النائب محمد الصالحى: قرارات الرئيس السيسي هدفها تخفيف الأعباء عن كل الطبقات الكادحة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف أن القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الطبقات الكادحة تحمل مجموعة من الرسائل المهمة فى مقدمتها الحرص الكبير من القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن جميع الطبقات الكادحة ومواجهة التحديات والمشكلات التى تسببت فيها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن الرسالة الثانية لهذه القرارات الرئاسية تتمثل فى حرص الرئيس السيسى على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل الملايين من المواطنين لتحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مشيراً الى
أن أكبر دليل على ذلك أنه من بين تلك القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن حديث الرئيس حمل رسالة أمل مهمة إلى كل المصريين عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي مثمنا تقدير الرئيس لما تحمله المصريين من ضغوط اقتصادية فرضتها علينا الأوضاع العالمية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الاستثمارات وتحقيق طفرة تنموية كبيرة غير مسبوقة في جميع محافظات مصر وخاصة صعيد مصر الذي عاني من التهميش على مدار عقود طويلة وهو ما جعله طارد للسكان الذين يخرجون للبحث عن فرص عمل لائقة تضمن لهم حياة كريمة مثمناً نجاح الدولة في تحسين مناخ الاستثمار داخل جميع محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبري التى تستوعب الألاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل مناسبة والقضاء على ظاهرة هجرة شباب الصعيد للمحافظات الاخرى من اجل الحصول علي فرص العمالة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ الخبير الاقتصادي القيادة السياسية تخفيف الاعباء محمد الصالحى
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني ممتعض من قرارات مجلس نينوى الأخيرة: انقلاب على الدستور
اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، قرارات مجلس محافظة نينوى الأخيرة بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي في المحافظة بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين". وقال النائب شيروان الدوبرداني، في مؤتمر صحفي لنواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى، إن "قرارات مجلس المحافظة الصادرة يوم أمس، بتغيير مسؤولي الأقضية والنواحي، كانت مخالفة للدستور والقانون".
وأشار الدوبرداني، إلى أن "القرارات كانت فيها مخالفة للمادة 47 من الدستور والتي تخص الفصل بين السلطات إذ أن ما حصل يمثل تداخلا للجهة التشريعية لعمل الجهة التنفيذية في نينوى"، مبيناً أن "الفقرة السابعة من المادة الثامنة نصت على أن اعفاء أي مدير دائرة او مدير ناحية يجب ان يسبقه استجواب وهذا الأمر لم يحصل".
ووصف، تلك القرارات بأنها "انقلاب على الدستور والقوانين وخاصة قانون 21"، مؤكداً "سنوجه كتاباً لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس نينوى من أجل إلغاء قرارات الجلسة كونها غير دستورية".