الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد التأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، ممثلا لجميع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية.
وجاء بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات التأمين بهدف مشاركة القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحي الشامل.
ووقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل البروتوكول مع علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بحضور عدد من شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية، على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين الذي انطلقت جلساته اليوم بمدينة شرم الشيخ حتى 19 سبتمبر.
وأكد وزير المالية خلال كلمته اليوم على ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من خلال شركات التأمين وإيجاد حلول للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وأن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.
اقرأ أيضاً«الهجرة» تؤكد اهتمامها بتوفير التأمين لكافة المصريين العاملين بالخارج
«الرقابة المالية» تلزم شركات التأمين إعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد