بين الآمال والمخاوف.. دخول مدرسي بالغ الأهمية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نبدأ عاما دراسيا مفصليا ليس فقط بالنسبة للزمن الحكومي، ولكن أيضا وقبل كل شيء بالنسبة لزمن إصلاح التعليم. في منتصف الطريق لنهاية أجل كلا الزمنين، فإن اللحظة التي نعيشها مليئة بالآمال والمخاوف بشأن مستقبل نظامنا التعليمي. هذا الأخير، الذي يعاني من أزمة مزمنة وحادة لا يمكن لأحد أن ينكرها، بما في ذلك الوزارة الوصية، لم يعد يبدو قادرا على مقاومة الانهيار التام إذا لم يتم فعل أي شيء لتحريره من العلل التي لا تتوقف أبدا عن إنهاكه.
من خلال هذين الشعورين المتناقضين يمكننا تحليل العناصر المكونة للإصلاح الوزاري، لمعرفة لأي جانب قد تميل مشاعر مواطنينا، مع انتهاء الزمن الحكومي. أما بالنسبة لزمن الإصلاح الذي يحكمه القانون الإطار 51.17، فإن كل شيء يوحي بأنه لن يتم الوفاء بمتطلباته ضمن المهلة المحددة له أي سنة 2030، لسبب بسيط هو أن الحكومة رفضت حتى الآن الإفراج عن النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه، تاركة بذلك القانون الإطار في قاعة الانتظار حتى إشعار آخر.
في سجل الأمل نسجل بعض مبادرات وزارة التربية الوطنية التي يمكن أن تعزز المشاعر الإيجابية لدى المغاربة. أولا، النظام الأساسي الموحد بالنسبة جميع الهيئات، الذي سيسهم إسهاما كبيرا، إذا وافقت عليه جميع الأطراف المعنية، في تحسين المناخ الذي ينفذ فيه الإصلاح من خلال إرساء السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره. إن إنصاف عدة فئات من ضحايا النظام الحالي لموظفي التعليم، ومن أولئك الذين تم تدبير حياتهم المهنية خارج هذا النظام على أساس التعاقد أو كجزء من موظفي الأكاديميات، لن يؤدي إلا إلى زيادة احتمال انخراط الموارد البشرية التعليمية في تنفيذ الإصلاح.
ثانيا، تركيز الوزارة على المكون البيداغوجي، مع وضعه في خدمة تحسين التعلمات من خلال رافعتين: الدعم التربوي والطريقة البيداغوجية المسماة التدريس الصريح. شريطة أن يتم تبديد المخاوف التي نثيرها لاحقا، فإن التنفيذ السليم لهذين الإجراءين يمكن أن يؤسس للفعالية التربوية التي يدعو إليها بلوم، والتي تتميز بزيادة المتوسط العام لمستوى التحصيل الدراسي، وتقليل الفجوة بين المتعلمين، وتقليل درجة خضوع جودة التعلم للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأولياء أمور التلامذة.
ثالثا، الترسيخ التدريجي لثقافة الجودة في المدارس الابتدائية من خلال إرساء علامة الجودة التي ستخول لأولئك الذين ينجحون في تحسين التعلمات الأساس للتلامذة. يعتمد هذا المشروع على أربع مكونات: 1. تطبيق برنامج علاجي لتصحيح أوجه القصور لدى المتعلمين في القراءة والحساب، 2. استخدام طريقة التدريس الصريحة في جميع فصول المدارس المعنية، 3. الاستعانة بمعلمين متخصصين في المواد التي سيتم تدريسها، و4. علامة الجودة التي تعكس قدرة المؤسسة على تحسين أدائها من خلال إعادة تأهيلها، ومأسسة العمل الجماعي، وترشيد الزمن المدرسي، وتنفيذ مشروع المؤسسة. مبادرة واعدة لتحسين جودة نظامنا التعليمي شريطة وضع الإطار المرجعي للجودة المنصوص عليه في القانون الإطار، والذي يتمثل دوره في تحديد معايير الجودة لجميع مكونات المنظومة التربوية.
رابعا، الاستمرار المضطرد في تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، والذي يمكن أن يكون تاما قبل الموعد النهائي لعام 2030، إذا واصلنا على نفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية. ومع زيادة خجولة في معدل التعليم العمومي الذي لا يتجاوز بعد 15٪ من عدد أطفالنا الصغار، يظل دمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي هدفا بعيد المنال. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تحديات تكوين المربيات والمربين وتحسين ظروف عملهم قائمة. ويظل تكوينهم الأساس غير نظامي لأنه لا يشكل جزءا من التكوين العادي للمدرسين الآخرين، ونادرا ما تصل أجورهم إلى الحد الأدنى للأجور بينما يجب معاملتهم على قدم المساواة مع هيئات التعليم الأخرى، وبالتالي يكونون جزءا من النظام الأساسي الموحد الذي يتم إعداده.
خامسا، التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية والأمازيغية. في 2025-2026، سيتم تعميم اللغة الإنجليزية بنسبة 100٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، بواقع ساعتين من التدريس في الأسبوع لكل مستوى، وهو ما سيمكن تلامذتنا من تعلم المبادئ الأساسية لهذه اللغة الأجنبية التي أصبحت لغة العصر. لكن عدد الساعات التي سيتم تخصيصها لتدريسها لن يكون كافيا حتى للوصول إلى مستوى A2 من الإتقان، مما لن يسمح لطلابنا باختيار اللغة الإنجليزية كلغة التدريس في التعليم الثانوي التأهيلي. بالنسبة للغة الأمازيغية، سيتم تدريسها تدريجيا لأطفال المدارس الابتدائية المغربية بهدف تحقيق معدل تغطية 100٪ خلال العام 2029-2030. وتيرة بطيئة بالتأكيد، ولكن بالنظر إلى أن 9٪ فقط من أطفالنا لديهم حاليا فرصة لتلقي دروس بلغتنا الرسمية الثانية، فإن الوصول إلى 100٪ في عام 2030 لن يكون بالأمر السهل.
هذه المبادرات لها ميزة إنعاش الأمل، الذي لا زالت تضايقه خمسة انزياحات منهجية في مقاربة الوزارة، وهي مصادر مخاوف حقيقية. الانزياح الأول يتعلق بالمرجعيات العلمية للحلول المعتمدة، والتي وإن كانت وفية لفلسفة الأثر المعلنة كخلفية لرؤية الوزير، إلا أنها مع ذلك تظل موضع تساؤل من قبل العديد من الباحثين. كمثال على ذلك “التعلم المرئي” لجون هاتي، الذي هو بلا شك المرجع الرئيسي لخارطة طريق الوزارة، يصفه بيرجيرون بأنه “علم زائف”، وبيرك بأنه “سوء التصرف الإحصائي المقنع في شكل وهج إحصائي”، وإيكوت بأنه “مأساة لإدارة المدارس الأسترالية”. علاوة على ذلك، غالبا ما يتم انتقاد ممارسة التحليلات الضخمة، التي يعد عمل هاتي جزءا منها، في الأوساط العلمية بسبب ميلها المبالغ فيه إلى التلاعب بالأرقام بشكل مفرط، مما يؤدي إلى استنتاجات سخيفة في بعض الأحيان، ناتجة عن أخطاء حسابية، وأسس غير مناسبة للمقارنة (أليسون، براون، جورج وكايزر، 2016). بالإضافة إلى هذا التيار الارتباطي الذي يحاول تقدير تأثير كل عامل على التعلم، يسعى التيار التجريبي من خلال التجارب إلى تحديد الأساليب التربوية الأكثر فعالية. على الرغم من أن العديد من الدراسات البحثية، منذ دراسة المتابعة التي أجريت في الولايات المتحدة في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أظهرت تفوق الأساليب البيداغوجية المباشرة، إلا أنه ينبغي التأكيد على أن معظم النتائج الموثوقة تتعلق بالمهارات الأساسية والتلامذة المتعثرين دراسيا. لهذا السبب، لم ترغب البلدان المتقدمة أبدا في اعتماد هذه الأساليب رسميا، والتي يعد التدريس الصريح جزءا منها، بالإضافة إلى المبدأ المقبول عموما للحرية التربوية للمدرسين والذي يسير جنبا إلى جنب مع مبدأ آخر معتمد على نطاق واسع مفاده أنه لا توجد “وصفة تربوية” جاهزة يمكن فرضها على جميع حالات التعلم.
الانزياح المنهجي الثاني هو هذا الاستعداد المفرط لتجربة كل شيء لدرجة أن مدرستنا ستصبح مختبرا كبيرا في الهواء الطلق. ينطبق مبدأ التجريب في حالات الشك فيما يتعلق باختيار تربوي جديد يحتاج إلى إثبات نفسه. ومع ذلك، لدينا انطباع بأن الوزارة تدعو بشكل منهجي إلى التجريب حتى بالنسبة للتدابير المألوفة والتي لا يعترض عليها لا الباحثون ولا الممارسون. هذه الطريقة في العمل، والتي تخفي وراء مظهر التجريب الطموح لتحقيق مكاسب سريعة، لا تؤدي إلا إلى إبطاء وتيرة تنفيذ الإصلاح مع تقليل مجال المستفيدين إلى نسبة لا تتجاوز 7٪ من تلامذتنا، وهي النسبة المعنية بمشروع المدارس الرائدة.
ويتعلق الثالث بالاستعانة بمصادر خارجية مثل الجمعيات أو مقدمي الخدمات الدوليين لتنفيذ عدة تدابير تربوية. وإذا كان هذا النهج قد يكون مقبولا بالنسبة لخدمات الدعم، فإنه يظل غير مفهوم عندما يشمل أيضا خدمات الأعمال المرتبطة بمهام الوزارة، التي يجب أن تظل حكرا عليها، مع استثناءات قليلة. الجمعيات، وخاصة في التعليم الأولي، تدير الفصول وتوظف المربيات للتدريس وفقا لنظام مرجعي أنشأته الوزارة، وهي مهام يجب أن تقوم بها الوزارة. أما المنظمات الدولية فتقدم الخبرة خاصة في الدعم التربوي من طرف مؤسسة بارتام الهندية، وفي الطرائق البيداغوجية من طرف خبراء كنديين مثل بيسونيت، وهي مهام لا ينبغي من حيث المبدأ أن تكون عصية على كفاءة مفتشينا ومدرسينا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة الوطنية للتقييم والتي وعد البرنامج الحكومي بتكليفها بتقييم التعلمات، فإن هذه المهمة أصبحت الآن من مسؤولية مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، وهو المركز المتخصص، كما يوحي اسمه، في القضاء على الفقر، والذي لم يعد موجودا في المغرب وفقا للأرقام الرسمية.
أما الانزياح الرابع فيتعلق بتطبيق أساليب، مثل TARL (التدريس على المستوى الصحيح)، المطبقة بشكل رئيسي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهي دول يختلف سياقها اختلافا كبيرا عن السياق المغربي، وتعتبر أنظمتها التعليمية أدنى بكثير من نظامنا من حيث نتائج التعلم، على الرغم من تطبيق هذه الأساليب التي أثبتت فعاليتها فقط من قبل معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، وهي هيئة التقييم المشتغلة مع بارتام، المؤسسة الراعية لهذه المبادرات.
ويتعلق الخامس بمقاربة الوزارة نفسها، التي تشكل قطيعة تامة مع المرجعية القانونية للإصلاح، أي القانون الإطار في هذه الحالة. ويثير هذا الموقف قلقا بالغا، ليس فقط لأنه يتجاهل مرجعية تشريعية، وهو سلوك غير مقبول بالفعل في حد ذاته، ولكن قبل كل شيء لأنه يعرض للخطر استمرارية الإصلاح بعد وصول حكومة أخرى. إلا إذا كانت السلطة التنفيذية الحالية متأكدة من تجديد ولايتها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانون الإطار بالإضافة إلى فی التعلیم من خلال جزءا من کل شیء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية
الثورة / حسن حمود / سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي