مقترح بتمويل مؤقت.. محاولة «مكارثي» لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية بنهاية الشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يدرس الجمهوريون في مجلس النواب، اقتراح تمويل مؤقت لمنع إغلاق الحكومة في نهاية الشهر الحالي، وتهدف الخطة إلى خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإعادة تقديم مبادرات صارمة من عهد ترامب، ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا الاقتراح إلى كسر الجمود في الكونجرس، وذلك بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
ويمثل التشريع، الذي تمّ تقديمه خلال مؤتمر، محاولة من قبل القادة الجمهوريين في مجلس النواب لحل مأزق التمويل الذي عطل خططهم للنظر في فواتير الإنفاق السنوية، ويواجه الكونجرس احتمال إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، إذ لم يتم إقرار أي من مشاريع قوانين المخصصات المالية السنوية الـ12.
إجراء مؤقت مع استثناء «البنتاجون» و«الإغاثة»وبحسب الصحيفة الأمريكية، يعترف زعماء المجلسين، النواب والشيوخ، بالحاجة إلى إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الوكالات الحكومية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، ومن شأن مشروع القانون المؤقت المقترح أن يمدد التمويل حتى 31 أكتوبر ويفرض تخفيضات في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على معظم الوكالات الفيدرالية، وسيتم استثناء «البنتاجون»، وبرامج المحاربين القدامى، والإغاثة في حالات الكوارث، مما يؤدي إلى خفض إجمالي للمصروفات بنسبة 1%.
ويتضمن مشروع القانون بعض عناصر إجراءات الهجرة الصارمة الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو، لكنه يستثني نظام التحقق الإلكتروني من التوظيف، ومع ذلك، فهو لا يقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا أو مساعدات في حالات الكوارث، وهو ما يسعى إليه أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
مشكلة مكارثييواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعوات من أقصى اليمين لإقالته بسبب تعامله مع فواتير تكلفة الإنفاق، ويهدف مكارثي إلى دفع الموافقة على موازنة البنتاجون إلى مجلس النواب على الرغم من معارضة تجمع الحرية، الذي يطالب بتخفيضات أعمق في الإنفاق، وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على أعضاء اليمين المتشدد للتخلي عن مطالبهم أو مواجهة رد فعل سياسي عنيف بسبب عرقلة مشروع قانون تمويل البنتاجون.
مقاومة الجمهوريين المحافظينومن المقرر مبدئيا التصويت على مشروع القانون المؤقت المقترح يوم الخميس المقبل، إلا أنه يواجه مقاومة من بعض الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب الذين تعهدوا بعدم دعمه، بينما يسعى مكارثي جاهدا لتمرير تشريع للضغط على مجلس الشيوخ للرد.
الانقسام المستمر بين الحزبينوسرعان ما رفض الديمقراطيون هذا التشريع، مما سلط الضوء على الانقسام المستمر بين الحزبين حول قضايا التمويل، وبينما يواجه مكارثي تهديدات من اليمين المتشدد فيما يتعلق بقيادته، يبقى ملتزما بتجنب إغلاق الحكومة، معتقدًا أن ذلك سيعزز موقف الرئيس بايدن.
وتأتي المواجهة بشأن الإنفاق في الوقت الذي واجه فيه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين، صعوبات في تقديم مشاريع قوانين الإنفاق لمدة عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة الجمهوريين اليمينيين المتشددين، كما تتعرض قيادة مكارثي للاختبار وهو يحاول الحفاظ على منصبه وسط التحديات الداخلية المتزايدة.
وانتهت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ مشروع القانون المؤقت المقترح هو محاولة لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية، ولكنه يواجه عقبات كبيرة داخل الحزب الجمهوري ومعارضة من الديمقراطيين، وسوف يستمر مأزق الإنفاق والمشكلات الداخلية في تشكيل المشهد التشريعي في الأسابيع المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكارثي بايدن إغلاق الحكومة الأمريكية الكونجرس إغلاق الحكومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نتانياهو يسعى لمنع تشكيل لجنة تحقيق في هجوم حماس
يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتمرير لتشريع يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن التشريع سوف يسمح بإنشاء لجنة تحقيق سياسي، يرأسها عضو واحد في الائتلاف ونائب واحد من المعارضة، وذكر التقرير أن كبار المسؤولين الأمنيين سيشاركون أيضاً في اللجنة.
وأشار التقرير إلى أن مسودة اقتراح التشريع تدعو صراحة إلى حظر أي هيئة تحقيق أخرى في الهجمات التي قادتها حماس.
الكونغرس يجهض محاولة لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل - موقع 24رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، محاولة لمنع الولايات المتحدة من بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل، في حربها على قطاع غزة، بسبب تزايد عدد القتلى المدنيين هناك.وأرجأ نتانياهو مراراً وتكراراً إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في إخفاقات الحكومة في التصدي لهجمات حماس، مدعياً أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء القتال في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتانياهو كان يفكر في إنشاء "لجنة خاصة" بديلة للتحقيق في الفشل في منع الآلاف من سكان غزة بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل لقتل ما يقرب من 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
ولم يقبل نتانياهو تحميله المسؤولية الشخصية عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما فعله كبار المسؤولين الأمنيين وبعض وزراء الحكومة.
Report: Netanyahu looking to ban formation of state committee of inquiry into Oct. 7 https://t.co/r7y2rj3hQP
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 21, 2024وأعربت عضو الكنيست ميراف بن أري، من حزب يش عتيد الذي يتزعمه يائير لابيد، عن معارضتها للخطة المذكورة، وتعهدت بأن المعارضة "لن تتعاون" مع محاولة نتانياهو "للهروب من مسؤوليته عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)"، وأضافت "سنستخدم كل حق برلماني لدينا".