مقترح بتمويل مؤقت.. محاولة «مكارثي» لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية بنهاية الشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يدرس الجمهوريون في مجلس النواب، اقتراح تمويل مؤقت لمنع إغلاق الحكومة في نهاية الشهر الحالي، وتهدف الخطة إلى خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإعادة تقديم مبادرات صارمة من عهد ترامب، ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا الاقتراح إلى كسر الجمود في الكونجرس، وذلك بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
ويمثل التشريع، الذي تمّ تقديمه خلال مؤتمر، محاولة من قبل القادة الجمهوريين في مجلس النواب لحل مأزق التمويل الذي عطل خططهم للنظر في فواتير الإنفاق السنوية، ويواجه الكونجرس احتمال إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، إذ لم يتم إقرار أي من مشاريع قوانين المخصصات المالية السنوية الـ12.
إجراء مؤقت مع استثناء «البنتاجون» و«الإغاثة»وبحسب الصحيفة الأمريكية، يعترف زعماء المجلسين، النواب والشيوخ، بالحاجة إلى إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الوكالات الحكومية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، ومن شأن مشروع القانون المؤقت المقترح أن يمدد التمويل حتى 31 أكتوبر ويفرض تخفيضات في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على معظم الوكالات الفيدرالية، وسيتم استثناء «البنتاجون»، وبرامج المحاربين القدامى، والإغاثة في حالات الكوارث، مما يؤدي إلى خفض إجمالي للمصروفات بنسبة 1%.
ويتضمن مشروع القانون بعض عناصر إجراءات الهجرة الصارمة الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو، لكنه يستثني نظام التحقق الإلكتروني من التوظيف، ومع ذلك، فهو لا يقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا أو مساعدات في حالات الكوارث، وهو ما يسعى إليه أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
مشكلة مكارثييواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعوات من أقصى اليمين لإقالته بسبب تعامله مع فواتير تكلفة الإنفاق، ويهدف مكارثي إلى دفع الموافقة على موازنة البنتاجون إلى مجلس النواب على الرغم من معارضة تجمع الحرية، الذي يطالب بتخفيضات أعمق في الإنفاق، وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على أعضاء اليمين المتشدد للتخلي عن مطالبهم أو مواجهة رد فعل سياسي عنيف بسبب عرقلة مشروع قانون تمويل البنتاجون.
مقاومة الجمهوريين المحافظينومن المقرر مبدئيا التصويت على مشروع القانون المؤقت المقترح يوم الخميس المقبل، إلا أنه يواجه مقاومة من بعض الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب الذين تعهدوا بعدم دعمه، بينما يسعى مكارثي جاهدا لتمرير تشريع للضغط على مجلس الشيوخ للرد.
الانقسام المستمر بين الحزبينوسرعان ما رفض الديمقراطيون هذا التشريع، مما سلط الضوء على الانقسام المستمر بين الحزبين حول قضايا التمويل، وبينما يواجه مكارثي تهديدات من اليمين المتشدد فيما يتعلق بقيادته، يبقى ملتزما بتجنب إغلاق الحكومة، معتقدًا أن ذلك سيعزز موقف الرئيس بايدن.
وتأتي المواجهة بشأن الإنفاق في الوقت الذي واجه فيه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين، صعوبات في تقديم مشاريع قوانين الإنفاق لمدة عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة الجمهوريين اليمينيين المتشددين، كما تتعرض قيادة مكارثي للاختبار وهو يحاول الحفاظ على منصبه وسط التحديات الداخلية المتزايدة.
وانتهت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ مشروع القانون المؤقت المقترح هو محاولة لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية، ولكنه يواجه عقبات كبيرة داخل الحزب الجمهوري ومعارضة من الديمقراطيين، وسوف يستمر مأزق الإنفاق والمشكلات الداخلية في تشكيل المشهد التشريعي في الأسابيع المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكارثي بايدن إغلاق الحكومة الأمريكية الكونجرس إغلاق الحكومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستجيب لنقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرسل اليوم الخميس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وأُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.
من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية
نقيب الصحفيين: الإسكان وافقت على تخصيص 700 وحدة سكنية للصحفيين
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة