مقترح بتمويل مؤقت.. محاولة «مكارثي» لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية بنهاية الشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يدرس الجمهوريون في مجلس النواب، اقتراح تمويل مؤقت لمنع إغلاق الحكومة في نهاية الشهر الحالي، وتهدف الخطة إلى خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإعادة تقديم مبادرات صارمة من عهد ترامب، ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا الاقتراح إلى كسر الجمود في الكونجرس، وذلك بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
ويمثل التشريع، الذي تمّ تقديمه خلال مؤتمر، محاولة من قبل القادة الجمهوريين في مجلس النواب لحل مأزق التمويل الذي عطل خططهم للنظر في فواتير الإنفاق السنوية، ويواجه الكونجرس احتمال إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، إذ لم يتم إقرار أي من مشاريع قوانين المخصصات المالية السنوية الـ12.
إجراء مؤقت مع استثناء «البنتاجون» و«الإغاثة»وبحسب الصحيفة الأمريكية، يعترف زعماء المجلسين، النواب والشيوخ، بالحاجة إلى إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الوكالات الحكومية بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر، ومن شأن مشروع القانون المؤقت المقترح أن يمدد التمويل حتى 31 أكتوبر ويفرض تخفيضات في الإنفاق بنسبة 8% تقريباً على معظم الوكالات الفيدرالية، وسيتم استثناء «البنتاجون»، وبرامج المحاربين القدامى، والإغاثة في حالات الكوارث، مما يؤدي إلى خفض إجمالي للمصروفات بنسبة 1%.
ويتضمن مشروع القانون بعض عناصر إجراءات الهجرة الصارمة الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو، لكنه يستثني نظام التحقق الإلكتروني من التوظيف، ومع ذلك، فهو لا يقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا أو مساعدات في حالات الكوارث، وهو ما يسعى إليه أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
مشكلة مكارثييواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعوات من أقصى اليمين لإقالته بسبب تعامله مع فواتير تكلفة الإنفاق، ويهدف مكارثي إلى دفع الموافقة على موازنة البنتاجون إلى مجلس النواب على الرغم من معارضة تجمع الحرية، الذي يطالب بتخفيضات أعمق في الإنفاق، وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على أعضاء اليمين المتشدد للتخلي عن مطالبهم أو مواجهة رد فعل سياسي عنيف بسبب عرقلة مشروع قانون تمويل البنتاجون.
مقاومة الجمهوريين المحافظينومن المقرر مبدئيا التصويت على مشروع القانون المؤقت المقترح يوم الخميس المقبل، إلا أنه يواجه مقاومة من بعض الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب الذين تعهدوا بعدم دعمه، بينما يسعى مكارثي جاهدا لتمرير تشريع للضغط على مجلس الشيوخ للرد.
الانقسام المستمر بين الحزبينوسرعان ما رفض الديمقراطيون هذا التشريع، مما سلط الضوء على الانقسام المستمر بين الحزبين حول قضايا التمويل، وبينما يواجه مكارثي تهديدات من اليمين المتشدد فيما يتعلق بقيادته، يبقى ملتزما بتجنب إغلاق الحكومة، معتقدًا أن ذلك سيعزز موقف الرئيس بايدن.
وتأتي المواجهة بشأن الإنفاق في الوقت الذي واجه فيه مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيين، صعوبات في تقديم مشاريع قوانين الإنفاق لمدة عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى معارضة الجمهوريين اليمينيين المتشددين، كما تتعرض قيادة مكارثي للاختبار وهو يحاول الحفاظ على منصبه وسط التحديات الداخلية المتزايدة.
وانتهت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ مشروع القانون المؤقت المقترح هو محاولة لمنع إغلاق الحكومة الأمريكية، ولكنه يواجه عقبات كبيرة داخل الحزب الجمهوري ومعارضة من الديمقراطيين، وسوف يستمر مأزق الإنفاق والمشكلات الداخلية في تشكيل المشهد التشريعي في الأسابيع المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكارثي بايدن إغلاق الحكومة الأمريكية الكونجرس إغلاق الحكومة مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وفي سياق متصل، ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الغالية وقيادتها وشعبها بكل خير وأمن وسلام، كما تقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل بمناسبة مرور عيد الشرطة، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن العظيم كان التاريخ شاهدا عليه، ولا يزالون يقدمون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، مهنئا كذلك بذكرى ثورة يناير، ومعربا عن أمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبات وشعبنا في أسعد حال.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدا قويا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.
نوه رئيس مجلس الوزراء إلى حضوره فعاليات إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالينا في غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.
تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025 "، التي عقدت هذا العام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، لافتا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.
ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.
واستمرارا في الحديث عن الاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ وذلك لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها