مايا مرسي: ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، صباح اليوم، كلمة في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية بعنوان "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"، والذى شهد حضور الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة، والسفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، ونخبة من الوزيرات العربيات وعدد من عضوات وأعضاء مجلس النواب بمصر والدول العربية.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
أشرُف بالمشاركة معكم اليوم في فعاليات هذا الحوار الإقليمي الهام.. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير الى "منظمة المرأة العربية" العظيمة التي لا تدخر جهداً لمناقشة جميع قضايا المرأة العربية لارتقاء بأوضاعها.
ويأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية عصيبة تعاني ويلاتها الشقيقتين.. المملكة المغربية ودولة ليبيا جراء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال المدمر في المغرب.. والعاصفة المدمرة في ليبيا.. ونتقدم لهم بخالص التعازي والمواساة في جميع الضحايا وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.. ونتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاع أو حروب.. وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.
السيدات والسادة..
مازال هناك اعتقاد سائد بأن سعى المرأة لنيل حقوقها في جميع المجالات الأخرى هو من سبيل الرفاهة والرغبة في تحقيق المساواة مع الرجل فقط.. ولكن حقيقة الأمر أن جوهر سعى المرأة وراء حقوقها لرغبتها الحقيقية في طرح أراءها وأفكارها ووجهات نظرها وتضمين احتياجاتها في جميع الأمور والمجالات التي في الأصل هي طرف أساسي فيها بحكم انها شريك أساسي في المجتمع.. وفى كثير من الأحيان هي الطرف الأكثر معاناة من تداعياتها..
فعلى سبيل المثال في حالات الأزمات والكوارث الطبيعية والانسانية وفى حالة الحروب والنزاعات المسلحة تكون المرأة هي الطرف الاكثر معاناة من ويلاتها لما يترتب عليها من فقدان المسكن والأملاك و الاضطرار للنزوح.. وما يترتب عن ذلك من احتمالات التعرض للتفكك الأسري والعنف الجنسي، وغيرها الكثير من أشكال المعاناة، وهو ما يستدعي ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار وعلى طاولة المفاوضات لمراعاة تضمين احتياجات المرأة في الخطط والاستراتيجيات و رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
الحضور الكريم..
لقد بات جلياً أنه لا مجال للحديث عن التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية.. دون تحقيق التمكين والمشاركة الفعالة والكاملة للمرأة.. وتهيئة الظروف لتمتعها بحقوقها وتأكيد دورها.. بما يشمله تحقيق ذلك من تغيير مجتمعي يتيح فرصاً حقيقية وغير منقوصة للمرأة لاكتساب القدرات البشرية التي تمكنها من توسيع خياراتها لتحقيق الذات وخدمة الوطن.
السيدات والسادة..
إن المحرك الأول والأساسي في تحقيق تمكين المرأة العربية يتمثل فى وجود إرادة سياسية حكيمة مؤمنة بأهمية دور ومكانة المرأة في المجتمع.. وفى مصر فقد شهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات التسع الماضية.. بفضل وجود الإرادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وايمانه بأهمية تمكين المرأة.. وقامت بدور عظيم في فتح جميع الأبواب المغلقة وكسر جميع الحواجز التي كانت تحول دون تمكين المرأة في جميع المجالات.. علاوة على توفير البيئة الآمنة التي تسمح للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصراً فعالاً في المجتمع.
وقد نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 ولأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجته.. كما يتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز..
السيدات والسادة..
وما أكد التزام القيادة السياسية المصرية بتحقيق تمكين المرأة، اعتماد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017كتوجيه إلى الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها وثيقة العمل الحكومية لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة.. وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم التى تطلق إستراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.. وتحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة.. وتتألف من أربعة أعمدة رئيسية تتمثل فى التمكين السياسي والقيادة، و التمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، مع التشريعات والثقافة كركائز متقاطعة لتلك المحاور الأربعة.. وبالتوازي تم إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم.
وأًطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ وأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ 2030..
الحضور الكريم..
تضم الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 محور خاص للتمكين السياسي والقيادة.. وقد شهد تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية وغير المسبوقة خلال التسع سنوات الماضية.. حيث ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان الى 28%.. وبذلك تخطت مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان، وهو 25.6%.. كما بلغت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية القادمة 25٪.. وضاعف رئيس الجمهورية التعيينات بمجلس الشيوخ لترتفع نسبتها الى 14٪..
ووصلت أعلي نسبة لتمثيل المرأة بمجلس الوزراء الي 25%.. ووصلت نسبة نائبات الوزراء والوزيرات 27%.. ونائبات المحافظين 31%.. وبلغت نسبة تمثيل المرأة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ٤٤%..
السيدات والسادة..
تم كسر السقف الزجاجي لوصول المرأة المصرية لمناصب قيادية للمرة الأولى.. بتعيين مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية لتكون أولَ امرأةٍ تتولى هذا المنصبَ الرفيعَ.. و تعد ضمن 12 مستشارًا لرؤساء الجمهوريات في العالم.. ، ولأول مرة فى تاريخ مصر وصلت سيدتان إلى منصب محافظ لمحافظتي البحيرة ودمياط، و وكيلة لرئيس مجلس الشيوخ.. ونائبة لمحافظ البنك المركزى.. و رئيسة للمجلس القومي لحقوق الانسان.. وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية بعضوية المجلس القومي للمرأة..
الحضور الكريم..
تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات، وجاءت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية.. ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي يعقد بشكل سنوي في شرم الشيخ.. وإشراك الشباب من كل دول العالم، لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم.
السيدات والسادة..
يولى المجلس القومي للمرأة اهتماما كبيرًا بقضية التمكين السياسية للمرأة منذ تشكيله عام 2000.. و قد أستكمل العمل في هذا الصدد بعد اعادة تشكيله في فبراير 2016 لتعزيز دور النائبات تحت قبة البرلمان، وتمكين المرأة من خوض تجربة المشاركة الفعالة في المجالس النيابية المنتخبة.. ومن أجل تحفيز كافة أشكال المشاركة السياسية للمرأة، بما فيها إتاحة الفرصة لتولي المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتأهيلها للنجاح في هذه المناصب.
حث يتم تعزيز دور المرأة الناخبة من خلال استكمال استخراج بطاقات الرقم القومي لكافة السيدات بالمحافظات، وتوعيتهن بأهمية المشاركة في التصويت، وفي هذا الصدد تم توعية ما يزيد عن 9 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال فعاليات متنوعة مثل ندوات ومؤتمرات جماهيرية وحملات طرق أبواب بعنوان «صوتك لمصر بكرة» أطلقها المجلس بالتزامن مع الاستحقاقات الرئاسية والمجالس النيابية المنتخبة والاستفتاء على الدستور، استهدفت النساء من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، لاسيما طالبات المدارس والجامعات والمرأة ذات الإعاقة، بهدف تشجيع المرأة الناخبة على المشاركة بكافة الاستحقاقات، ورفع إدراكها بأهمية صوتها الانتخابي.. ونجحنا في اصدار مليون و300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات من جميع المحافظات.
ولدينا فرق متابعة للانتخابات والاستحقاقات الدستورية بجميع المحافظات.. علاوة على غرف عمليات مركزية وعلى مستوى المحافظات.
الحضور الكريم..
اسمحوا لي أن أنتهز حوارنا الإقليمي اليوم لأدق ناموس الخطر إلى أن العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا يعد تحديًا عالميًا ملحًا ويشكل حاجزًا ورد فعل عنيفًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار. ومع استمرار كسرها للقيود وترك بصماتها في السياسة والحياة العامة، فقد تواجه المرأة موجة جديدة من الهجمات المستهدفة المُصممة لتقويض تقدمها.. وغالبًا ما يمكن أن يؤدي انتهاك الخصوصية والتشهير وخطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة إلى خطر حقيقي ومادي.
السيدات والسادة..
رسالتي الآن الى صناع القرار بدولنا العربية من خلال هذا المحفل الهام تتمثل فى:ضرورة العمل على تحفيز المزيد من المشاركة السياسية للمرأة، وضمان التمثيل المناسب لها في المجالس النيابية والمناصب القيادية حتي نري المرأة العربية قادرة علي رسم سياسات تتوافق مع احتياجاتها.
ولقد حان الوقت للعمل على جبهات متعددة، حيث يعد هناك حاجة إلى التشريعات، وزيادة الوعي، ومعايير وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومحو الأمية الرقمية وإرشادات السلامة على الإنترنت، بالإضافة إلى تناول قضية مسؤولية وسطاء شركات الإنترنت والتكنولوجيا وكذلك منصات التواصل الاجتماعي.
نعم.. لقد حان الوقت لمعالجة قضايا وسياسات المرأة والفتاة بشكل صريح، وذلك من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
وهنا أشير الى التوصية الجديدة رقم (40) والتي يتم التوافق حولها خلال هذه الفترة حول تناول المشاركة السياسية للمرأة والوصول الى مواقع اتخاذ القرار.. وذلك ضمن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها رقم (4) " تمييزات إيجابية مؤقتة"..
ورسالتي الى المرأة العربية..
تمسكن بحقوقكن.. واعملن جاهدات.. وادعمن بعضكن البعض حتي لا تتخلف أي امرأة عربية عن الركب.. فبالمثابرة والدعم والعمل الجاد والثقة، نستطيع الوصول لجميع أهدافنا وأحلامنا.
وعلينا أن نعمل معاً وأن تكون لنا مساحة أكبر حتي تتاح لنا الفرصة في المشاركة في التنمية الفعالة لبلادنا.. وأن نعمل على تحسين أوضاع النساء الاقتصادية، واطلاق المبادرات في هذا الشأن.. فلن يكون العمل السياسي فاعلاً الا عبر التمكين الاقتصادي والاستمتاع بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.. وفقنا الله جميعاً لخدمة قضايا المرأة العربية"..
هذا وقامت الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة بتكريم الدكتورة مايا مرسى وإهدائها درع المنظمة تقديرا لجهودها الحثيثة لخدمة قضايا المرأة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي تمكين المرأة حقوق المرأة المشارکة السیاسیة للمرأة المرأة العربیة المجلس القومی قضایا المرأة تمکین المرأة فی المجتمع المرأة فی فی جمیع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة “المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 – 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت سعادة نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات إستراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة “AI-Forward”، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج “سيدتي” للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج “تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال”، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي “أطلق”، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا – الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة “النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة”، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد