النائب أحمد صبور: إتاحة مدة أخرى للاستفادة من مبادرة السيارات المعفاة من الرسوم يؤكد تقدير الدولة للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنته الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال صبور، إن مشروع القانون يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد على نجاح المبادرة وأن هناك إقبالاً كبيراً عليها خاصة بعد التعديل الذي تم من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.
وتابع صبور: هذا المشروع بقانون سيشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب النائب أحمد صبور مصريين بالخارج مبادرة السيارات مجلس الشيوخ المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول