أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أعلنته الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال صبور، إن مشروع القانون يمنح فرصة أخرى لمن لم يستفد من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، ويفتح مدة جديدة لاستفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، ما يؤكد على نجاح المبادرة وأن هناك إقبالاً كبيراً عليها خاصة بعد التعديل الذي تم من قبل على القانون رقم 161 لسنة 2022، لتذليل أي عقبات أمام تطبيق القانون دعما للمصريين بالخارج وتوسيع دائرة المستفيدين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، حيث يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.

وتابع صبور: هذا المشروع بقانون سيشجع المصريين بالخارج على الإقدام على استيراد السيارات في ظل هذه التيسيرات والإعفاءات، وجاء في ضوء تقصى الأثر التشريعي لتطبيق القانون لإزالة أى قصور أو معوقات تحد من استفادة المصريين بالخارج من المبادرة، خاصة أنه يضاف لجهود الدولة في دعم أبنائها فى الخارج وتعزيز الثقة، بجانب أن هذه المبادرة الخاصة باستيراد السيارات المعفاة للمصريين بالخارج تساهم في إدخال العملة الصعبة للبلد، داعياً إلى ضرورة استمرار الدولة في مساعيها وجهودها للتواصل مع المصريين بالخارج وحل أي مشكلات تواجههم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب النائب أحمد صبور مصريين بالخارج مبادرة السيارات مجلس الشيوخ المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

العبيدي: تواصل السفير نبيل حبشي مع المصريين بالخارج بداية مبشرة

توجه بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالتهنئة للسفير نبيل حبشي، وذلك بمناسبة تعيينه نائبا لوزير الخارجية والهجرة لشئون الهجرة، متمنيا له التوفيق في المهمة الموكلة إليه برعاية شؤون المصريين بالخارج. 
وقال بهجت العبيدي إن التواصل الفوري الذي قام به السفير حبشي مع المصريين بالخارج من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي التي تضم رموز العمل المصري العام في الخارج إنما تعكس رغبة الرجل في الإتيان بالمهمة التي أوكلت إليه - مكتسبا خلالها ثقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة - على أكمل وجه.

وذكر العبيدي أن الترحيب الذي شاهده من الزملاء المشتغلين في العمل العام بالرجل والذي أكد الكثير منهم على معرفة بالرجل وجهوده الممتدة على مدار رحلة تاريخ عمله بوزارة الخارجية الممتدة لما يقارب الأربعين عاما إنما ترهص بتعاون مثمر بين الجمعيات الأهلية المصرية في الخارج من خلال ممثليها وقطاع الهجرة في ثوبه الجديد بقيادة السفير نبيل حبشي. 
وتوقع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج أن يتضاعف التواصل ما بين المصريين بالخارج والمسؤولين عن رعايتهم بوزارة الخارجية والهجرة برئاسة السفير نبيل حبشى وذلك من خلال مد جسور جديدة للتعرف على مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها تنفيذا لتعليمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع ملف المصريين بالخارج في مقدمة أولويات سيادته.

مقالات مشابهة

  • المصريون في الخارج يثمنون جهود الدكتور مدبولي وتعيين السفير نبيل حبشي للهجرة
  • أول تعليق للصين على الرسوم الأوروبية
  • العبيدي: تواصل السفير نبيل حبشي مع المصريين بالخارج بداية مبشرة
  • مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
  • أحمد عبد العال يكتب: «حياة كريمة».. نموذج رائد لتحقيق التنمية
  • المصريون بالنمسا: من الأجدى ضم وزارة الهجرة إلى الخارجية
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • بهجت العبيدي: نشيد بالبيان الأول لوزارة الخارجية والهجرة
  • الاتحاد الأوروبي يفرض 38% رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية
  • السيسي يؤكد مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة