“النقد العربي”: 775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية “الصكوك ودورها في التمويل” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصكوك تعتبر واحدا من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لاقت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات.
وأكد أن الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشروعات والشركات وحتى الدول، وتَوافُقَه مع القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية أو دعم قواعدها الرأسمالية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشّن المحطة الثانية لبرنامج دول الساحل في العاصمة النيجرية “نيامي”
انطلقت في العاصمة النيجرية نيامي اليوم، المحطة الثانية من “برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل”، الذي نظمه التحالف الإسلامي بحضور معالي وزير الدولة، وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، وكبار المسؤولين والخبراء المحليين والإقليميين.
وافتتح البرنامج بكلمة للأمين العام للتحالف الإسلامي، قدم فيها عظيم امتنانه وشكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، على الدعم غير المحدود الذي يلقاه التحالف الإسلامي، وإعلان سموه في اجتماع وزراء دفاع دول التحالف في فبراير 2024 عن دعم المملكة العربية السعودية بمبلغ مئة مليون ريال للمبادرات الإستراتيجية، والدعم الكبير الذي قُدمّ لدول الساحل، لدعمها في حربها على الإرهاب، إضافة إلى (46) برنامجًا تدريبيًا وتأهيليًا لمرشحي الدول الأعضاء.
بعد ذلك أوضح اللواء المغيدي، أن الإرهاب ظاهرة باتت تُهدد أمن الدول واستقرار الشعوب على الصعيد العالمي، متجاوزة الحدود والقارات، ولا يقتصر خطر الإرهاب على أفعاله الوحشية فقط، بل يمتد ليضرب في عمق المجتمعات، ويدمر آمال الشعوب في العيش بأمن وازدهار.
وأضاف أن انطلاق برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في دول الساحل في محطته الثانية اليوم بجمهورية النيجر يعكس إيماننا بأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجزأة، بل يجب أن تقوم على الشراكة التكاملية بين الدول، ودل على ذلك الدعم الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية.
وأكد أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو خطوة عملية نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لمنطقة الساحل والعالم الإسلامي، وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة الإرهاب بأبعاده المختلفة.
واختتم اللواء المغيدي كلمته بالتأكيد على أن الدين الإسلامي يؤكد حرمة الدماء والأرواح، ورفض الفساد في الأرض، فالإسلام دين يدعو إلى المحبة والإخاء، ويؤسس لعلاقات إنسانية قائمة على السلام والتعايش، ولا ينبغي أن يُزج بالإسلام في دائرة التطرف والإرهاب، فهذه التنظيمات المُتطرفة، بما ترتكبه من أفعال مشينة، لا تمثل إلا نفسها، ولا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الذي يحرّم الظلم والعدوان، وإلى جميع الأديان السماوية الأخرى.
من جانب آخر، ألقى معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لجمهورية النيجر الفريق ساليفو مودي، كلمة عبر فيها عن سعادته بتدشين برنامج دول الساحل في جمهورية النيجر.
وأشار وزير الدفاع النيجَري إلى أن دول الساحل أصبحت ساحة مفضلة للتنظيمات الإرهابية التي تستغل الضعف الاجتماعي والسياسي لتمارس العنف والقتل، وهذه الجماعات الإرهابية مسؤولة منذ سنوات عن أعمال التدمير والتخريب، وهي تخدم بذلك جهات تمولهم وترعاهم، ولا شك هذه الأعمال تزعزع استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأفاد أن الإرهاب عابر للحدود، ولا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهه؛ لذا فإن محاربته تستلزم تعزيز التعاون لتخفيف منابع تمويله محليًا وعالميًا. مؤكدًا أن انطلاق البرنامج بنسخته الثانية في جمهورية النيجر هو فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة أسباب الإرهاب، ووضع حلول مستدامة لهذه التهديدات وبناء بلدان أكثر أمانًا وازدهارًا.
وأعقب افتتاح برنامج دول الساحل في محطته الثانية محاضرة مختصة بعنوان “الأدوات والتشريعات لمحاربة تمويل الإرهاب”، حيث تم تقديم فهم شامل للأطر القانونية والأدوات اللازمة لاكتشاف تمويل الإرهاب ومنعه. كما تناولت المحاضرة التحديات المتعلقة بإنفاذ القانون، وتعزيز الامتثال على المستويين الوطني والدولي.
يُذكر أن التحالف الإسلامي ووفق إستراتيجيته في برنامج دول الساحل في مرحلته الثانية ينظم عددًا من البرامج في جمهورية النيجر، تشمل برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية، يهدف من خلالها إلى بناء القدرات البشرية في مواجهة الجماعات المتطرفة في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية والمالية والعسكرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها