الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 6 أشهر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- اقترب الدولار من أعلى مستوياته في ستة أشهر، اليوم الإثنين، مع ترقب المتداولين قرارات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والمركزي الياباني الأسبوع الجاري.
واستقر اليورو أمام العملة الأمريكية عند 1.0658 دولار. فيما استقر الين الياباني عند 147.69 للدولار. ما يدفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الخضراء أمام سلة من العملات، للارتفاع طفيفاً إلى 105.
وأشارت "رويترز" إلى أن المؤشر سجل تاسع ارتفاع على التوالي الأسبوع الماضي مع استقرار قوة الاقتصاد الأمريكي. ولامس المؤشر 104.53، يوم الخميس، ما يعد أعلى مستوياته منذ منتصف مارس/آذار.
وقال ألفين تان، رئيس استراتيجية سعر الصرف الآسيوي لدى "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إنهم يتبنون نظرة إيجابية إزاء الدولارمع تفوق أداء الاقتصاد الأمريكي عن كل من اقتصادات أوروبا وآسيا ولاسيما الصين.
ويترقب المتداولون مجموعة من قرارات البنوك المركزية الأسبوع الجاري، والتي قد تهز أسواق العملة.
ويتوقع المستثمرون تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، في اجتماعه يوم الأربعاء.
وأشار تان إلى إجماع الآراء على تثبيت الفائدة، ولكن يُتوقع أن ينطوي المخطط النقطي، وهي توقعات الفائدة لصانعي السياسة، على بعض التشدد، نظراً لمدى مرونة الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع المتداولون رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5%، يوم الخميس، فيما يمكن أن يكون الرفع الأخير للفائدة.
كما يتوقع المستثمرون على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي الياباني الفائدة عند -0.1%، في اجتماعه يوم الجمعة، ولكنهم سيراقبون عن كثب أي تلميحات بشأن توقعات السياسة النقدية بعد أن أثار كازيو يويدا، محافظ المركزي الياباني، التكهنات إزاء تحرك وشيك بعيداً عن السياسة التيسيرية للغاية.
وتراجع الين بنسبة 1.3% منذ تصريحات محافظ المركزي الياباني، لتتجاوز خسائر العملة 11% خلال 2023.
وتتوقع كارول كونغ، اقتصادي واستراتيجي العملة لدى "كومونويلث بنك أوف أستراليا"، أن يشهد الين تقلبات قبل اجتماع السياسة النقدية، مرجحة أن يكون المستثمرين أخطئوا فهم تصريحات يويدا.
وقالت كونغ إن زوج العملات الدولار-الين قد يتجه للاتجاه الصاعد ولاسيما إذا جاءت لهجة محافظ المركزي الياباين تيسيرية، ما يقضي على آمال تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل.
وتراجع الإسترليني بنسبة 0.08% خلال اليوم، مسجلاً 1.2372 للدولار. وتصدر بيانات التضخم البريطاني يوم الأربعاء ومن المرجح أن تحرك الإسترليني قبيل قرار الفائدة البريطانية.
ويتوقع العديد من المحللين أن يُبقي التباين الصارخ بالنمو الاقتصادي والعائدات على ارتفاع الدولار، ولاسيما أمام اليورو.
عملات اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة النفط يواصل مكاسبه ويقترب من مستوى 95 دولارًا للبرميل نفط ومعادن وزير أوكراني: الهجوم الروسي سبب أضرارًا بيئية بـ57 مليار دولار تقارير عالمية "جولدمان ساكس": من المستبعد أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقارير عالمية الحكومة الكندية توافق على مساعدات لأوكرانيا بـ24 مليون دولار تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا