القوات الروسية تحبط محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أحبطت محاولة اختراق أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك، وأنه تم تدمير مواقع تابعة للقوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "جنود مدفعية الفيلق الثاني للجيش الروسي دمروا مواقع المسلحين الأوكرانيين الذين كانوا يقومون بمحاولات للهجوم في منطقة أرتيوموفسك"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضافت الوزارة أنه في منطقة جنوب دونيتسك، قام طاقم مروحية استطلاعية هجومية روسية بتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة من صاروخ موجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوات الروسية محاولة اختراق ارتيوموفسك
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع البريطانية تؤكد أن القوات الخاصة منعت 2000 طلب لجوء موثوق من قوات الكوماندوز الأفغانية
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- أكدت وزارة الدفاع البريطانية لأول مرة أن قيادة القوات الخاصة البريطانية رفضت طلبات إعادة التوطين من أكثر من 2000 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية الذين أظهروا أدلة موثوقة على خدمتهم في وحدات قاتلت إلى جانب القوات الخاصة البريطانية وقوات الأمن الخاصة.
ورفض ضباط القوات الخاصة البريطانية كل طلب من أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية السابقين الذين تم إحالتهم إليهم للحصول على الرعاية، على الرغم من أن الوحدات الأفغانية قاتلت مع البريطانيين في مهام تهدد الحياة ضد طالبان.
كانت وزارة الدفاع قد أنكرت سابقًا وجود سياسة شاملة لرفض أعضاء الوحدات – المعروفة باسم Triples – لكن هيئة الإذاعة البريطانية لم تتمكن من العثور على أي دليل على أن القوات الخاصة البريطانية (UKSF) تدعم أي طلبات إعادة توطين.
وعندما سُئلت عما إذا كانت القوات الخاصة البريطانية قد دعمت أي طلبات، رفضت وزارة الدفاع الإجابة على السؤال.
تم إنشاء Triples – التي سميت بهذا الاسم لأن تسمياتها كانت CF 333 وATF 444 – وتدريبها ودفع رواتبها من قبل القوات الخاصة البريطانية ودعمت القوات الخاصة البريطانية وقوات الأمن الخاصة البريطانية في العمليات في أفغانستان.
عندما سقطت البلاد في أيدي طالبان في عام 2021، حُكِم عليهم بأنهم في خطر شديد من الانتقام وكانوا مؤهلين للتقدم بطلب إعادة التوطين في المملكة المتحدة.
كان رفض طلباتهم مثيرًا للجدل لأنه جاء في وقت كان فيه تحقيق عام في المملكة المتحدة يحقق في مزاعم ارتكاب القوات الخاصة البريطانية جرائم حرب في عمليات في أفغانستان حيث كانوا موجودين.
يتمتع التحقيق بسلطة إجبار الشهود الموجودين في المملكة المتحدة، ولكن ليس المواطنين غير البريطانيين الموجودين في الخارج. إذا أعيد توطينهم، يمكن إجبار الأعضاء السابقين في الثلاثي من قبل التحقيق على تقديم أدلة مهمة محتملة.
كشفت بي بي سي بانوراما العام الماضي أن قيادة القوات الخاصة البريطانية مُنحت حق النقض على طلبات إعادة التوطين الخاصة بهم ورفضت منحهم اللجوء في بريطانيا. تسبب الكشف في موجة من الغضب بين بعض الأعضاء السابقين في القوات الخاصة البريطانية وغيرهم ممن خدموا مع الوحدات الأفغانية.
في البداية، أنكرت وزارة الدفاع وجود حق النقض، مشيرة إلى أن تقارير هيئة الإذاعة البريطانية كانت غير دقيقة، لكن وزير الدفاع آنذاك أندرو موريسون اضطر لاحقًا إلى إخبار مجلس العموم بأن الحكومة ضللت البرلمان في نفيها.
ظهر تأكيد أكثر من 2000 رفض في جلسات المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر خلال تحد قانوني رفعه عضو سابق في Triples.
تقدم محامو وزارة الدفاع بطلب للحصول على أمر تقييدي يمنع هيئة الإذاعة البريطانية مؤقتًا من الإبلاغ عن الأجزاء ذات الصلة من الإجراءات، قبل سحب طلبهم الأسبوع الماضي تحت الطعن.
أظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها في المحكمة أيضًا أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه وزارة الدفاع تنكر وجود حق النقض، كانت تعلم بالفعل أن كل قرار رفض تتخذه القوات الخاصة البريطانية كان غير سليم محتمل ويجب مراجعته بشكل مستقل.