الإمارات تصادر 356 مليون دولار لمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال الزعابي، إن المكتب أجرى مراجعة شاملة للتقدم في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام 2023، حيث أظهرت تطورا كبيرا على الأصعدة كافة.
وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل رصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وفهمها، وستستمر في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت أيضا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام 2023، ارتفاعا من 76.2 مليون درهم في 2022 و8.4 مليون درهم في 2020، و800 ألف درهم خلال 2019.
وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة الإمارات لا تزال تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.
وأضاف أن دولة الإمارات تستثمر مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أنه خلال الفترة بين مارس الماضي ويونيو 2023، قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ 30 عملية مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيرا تصحيحيا تم تحديدها وإلى إصدار 28 خطة تصحيحية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
وقال الزعابي، إن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي، حيث تشمل هذه الجهود تنفيذ أدوات إضافية للتحقيق، فضلاً عن تحسين أساليب وتقنيات التحقيق.
وأضاف أنه خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو 2023، واصلت دولة الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني.
وأوضح الزعابي أنه من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة هذه.
وذكر أن دولة الإمارات حافظت على معدل إدانة بنسبة 92.1% في قضايا غسل الأموال بين مارس ومنتصف يوليو 2023، حيث سجلت 76 إدانة خلال الفترة نفسها، وقد تمت مباشرة نحو 45.3 بالمئة من تحقيقات الشرطة من خلال التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، مثل طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة، والتعاون بين الوحدات المالية وأجهزة الشرطة.
وأشار إلى أن مصادرة المتحصلات غير المشروعة تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، مما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مكافحة غسل الأموال الإمارات الإمارات غسيل الأموال مكافحة غسيل الأموال مكافحة غسل الأموال الإمارات أخبار الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أثار السياسي العراقي انتفاض قنبر، جدلًا واسعًا بعد تصريحه بأن "مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات"، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة المالية على أحد أهم المؤسسات المصرفية في العراق.
ووفقًا لقنبر، فإن المصرف تورط في تمويل "مجاميع إرهابية" عبر أدوات مالية مثل "كي كارد" والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض "السامة".
وأشار قنبر إلى أن هناك جهات رسمية تتحمل مسؤولية هذا الوضع، متهمًا وزارة المالية برئاسة طيف سامي بالتورط أو التغاضي عن هذه الممارسات، ما دفعه إلى القول بأن "وزارة إيلون ماسك" ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف. ورغم الغموض حول هذا التعبير، إلا أن تصريحه يسلط الضوء على أزمة الثقة في المؤسسات المالية العراقية.
جو ويلسون وتصعيد الخطاب الأمريكي تجاه العراق
في سياق آخر، جاءت تغريدات النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لتضيف بعدًا سياسيًا أكثر تعقيدًا للأزمة المالية في العراق. فقد صرّح ويلسون قائلاً:
"أحث وزارة الكفاءة على التحقيق في الدمى الإيرانية التي سرقت علنًا 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين بينما تذهب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى البنك المركزي العراقي".هذا التصريح أثار تكهنات حول احتمالية تصعيد أمريكي ضد النفوذ الإيراني في العراق، وربما فرض عقوبات إضافية على الجهات المتورطة في عمليات مالية غير مشروعة. كما يربط مراقبون هذه التغريدات بمخاوف أمريكية متزايدة من استغلال النظام المالي العراقي لتمويل جماعات مسلحة مرتبطة بإيران.
البنك المركزي العراقي و"فشله" في مكافحة غسيل الأموال
على الرغم من محاولات البنك المركزي العراقي للحد من غسيل الأموال، إلا أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المطلوب. فقد أطلق البنك عدة إجراءات تهدف إلى ضبط قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الأكثر استخدامًا في عمليات غسيل الأموال، حيث فرض سقفًا قدره 500 مليون دينار عراقي على المعاملات العقارية، ثم قام لاحقًا بتخفيض هذا الحد إلى 100 مليون.
لكن هذه التدابير، وفقًا لمختصين، لم تمنع تدفق الأموال المشبوهة عبر قنوات أخرى مثل شركات الصرافة والتحويلات الوهمية. كما أن هناك اتهامات بضعف الرقابة على المصارف الأهلية التي يُشتبه في استخدامها كواجهة لغسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.
تحويل الأموال المشبوهة من العراق إلى إيران
كشفت تقارير دولية أن بعض البنوك العراقية استخدمت نظامًا مصرفيًا أنشأته الولايات المتحدة بعد 2003 لتحويل مبالغ ضخمة إلى إيران. هذه العمليات تمت عبر شركات وهمية وفواتير مزورة، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات خارج النظام المالي الشرعي.
وفي محاولة لوقف هذه العمليات، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على عدد من المصارف العراقية، ما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بالدولار من العراق. ومع ذلك، يظل هناك قلق من أن هذه الأموال لا تزال تجد طريقها إلى جهات غير مشروعة عبر مسارات بديلة.
احتياطات العراق النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي
يجدر بالذكر أن احتياطات العراق من النقد الأجنبي محتجزة في البنك الفيدرالي الأمريكي، مما يضع الاقتصاد العراقي تحت رقابة مباشرة من واشنطن. هذا الارتباط يُمكن الولايات المتحدة من فرض قيود مالية صارمة على العراق في حال اشتباهها بوجود عمليات فساد أو دعم مالي لجهات غير مشروعة.
وبسبب هذا الوضع، يخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات أكثر تشددًا ضد النظام المصرفي العراقي، خاصة إذا استمرت عمليات تهريب الدولار وتحويله إلى إيران والجماعات المسلحة.
أزمة ثقة تهدد الاقتصاد العراقي
يواجه العراق أزمة مالية معقدة، حيث تتداخل قضايا الفساد المالي، غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب مع الضغوط السياسية الأمريكية. وبينما يحاول البنك المركزي اتخاذ إجراءات لتقييد التدفقات المالية المشبوهة، لا تزال الثغرات قائمة، مما يجعل الإصلاحات المطلوبة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
في ظل هذه الظروف، يظل السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من استعادة السيطرة على نظامه المالي، أم أنه سيواجه ضغوطًا أمريكية وعقوبات أكثر صرامة في المستقبل القريب؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"