مراكز مخصصة لاستقبال المساعدات بمراكش ترفض استقبال شاحنة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
كشفت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن العديد من المراكز المخصصة لاستقبال المساعدات الموجهة للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، رفضت أمس السبت استقبال شاحنة محملة بمساعدات تضامنية قادمة من سيدي علال البحراوي.
وكشفت ذات المصادر أن الشاحنة والتي انطلقت منذ الساعات الأولى من يوم أمس السبت من سيدي علال وحلت بمراكش صباحا، حاولت تسليم المساعدات المجموعة من طرف السكان لأحد المراكز المخصصة لذلك إلا أنها لم تتمكن من ذلك بل و وُوجهت بتعامل في أحد المراكز لا يرقى لمستوى الحس الوطني والتضامني الذي عبر عنه المغاربة جميعا منذ وقوع الكارثة، قبل أن يتم توجيه المشرفين على عملية التسليم لنادي نقابة المحامين، حيث تم استقبالهم وتسلم المساعدات منهم في أفق توصيلها للجهات المتضررة أو للمكلفة بذلك.
وقد عبر المعنيون - حسب مصادر أخبارنا دائما - عن جزيل شكرهم وامتنانهم للمشرفين على عملية الاستلام خصوصا والنقابة عموما على حسن استقبالهم واستضافتهم.
متتبعون اعتبروا الواقعة ولو كانت معزولة، أمرا غير مقبول خصوصا في ظل المجهود التطوعي الإستثنائي المبذول من طرف المغاربة والذي ساهم بشكل كبير في تغطية الخصاص المهول في المواد الأساسية بالمناطق المنكوبة وخفف أيضا من معاناة المتضررين... كل هذا يفرض على المسؤولين عن مراكز الاستقبال التعامل بدورهم بشكل استثنائي كذلك مع من قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مراكش أو غيرها مستجيبا لنداء "تمغرابيت" الأصيل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لقجع: إجراءات تخفيف العبء الضريبي على المغاربة كلفت 8.5 مليارات درهم
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن 2025 شهدت مع مطلعها دخول إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، حيز التنفيذ، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليارات درهم.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب هذه الإصلاحات، سجل لقجع، « تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة »، إلى جانب « إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.