مالية عجمان تناقش مع متعامليها آفاق تعزيز كفاءة «سداد عجمان» و«المحفظة الرقمية»
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عجمان في 18 سبتمبر / وام / عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «تحسين تجربة المتعامل» لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة «سداد عجمان» و«المحفظة الرقمية» وذلك في إطار سعيها المتواصل إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات المالية الحكومية في الإمارة وفق أحدث التقنيات المتقدّمة عبر إشراك المتعاملين في تصميم تجارب أكثر ابتكاراً تلبّي تطلُعاتهم.
و ذكرت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.
واستعرض فريق من المتخصّصين في الدائرة خلال الورشة صفحة الدفع الخاصة بالمنصة وتطبيق محفظة عجمان للتعرّف إلى آراءالمستخدمين وملاحظاتهم بشأن منصة الدفع الذكي وطرق الدفع المتاحة وآلية عمل المحفظة، وتصوّراتهم حول مستقبل هذه المنظومة وكيفية مواءمتها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وقال سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان إن منصة «سداد عجمان» هي من ضمن المنظومات المتطورة التي أطلقتها الدائرة لتوفير تجربة متميّزة تُسعد المتعامل لكونها تؤمّن له السهولة والسرعة والأمان في سداد رسوم الخدمات التي يريدها عبر منصة موحّدة بقنوات متعددة ومتطورة للدفع.
واكد ال علي حرص دائرة المالية في عجمان على تكثيف جهودها لتعزيز رحلة المتعامل في هذه المنظومة وتطويرها بشكل مستمر عبرالتواصل المباشر مع المستفيدين من خدماتها واستطلاع مقترحاتهم حول كيفية إضفاء مزيد من التحسينات عليها، وذلك انطلاقاً من الأولويةالقصوى التي توليها الدائرة لمتعامليها وحرصها على إشراكهم في تطوير خدماتها لتزويدهم بتجربة سَلِسَة ومترابطة تسهم في تعزيزرضاهم وإسعادهم" مشيراً إلى أن اللقاء أثمر عن الكثير من فرص التحسين التياقترحها المتعاملون بناءً على تجاربهم في استخدام المنصة منذ إطلاقها.
من ناحيتهم أشاد المشاركون بالعديد من الميّزات التي تتّسم بها منصة سداد عجمان والمحفظة الرقمية، كان أبرزها سهولة استخدام منصة سداد عجمان وتطبيق محفظة عجمان من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS)، وعدم وجود رسوم عند الدفع عبر القنوات الرقمية، وإمكانية دفع المبالغ ذات القيمة العالية من خلال محفظة عجمان، واستلام إيصال الدفع عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوافر طرق وقنواتدفع متنوعة تناسب شتّى فئات المجتمع.
واختتمت الورشة باستبيان استهدف الوقوف على آراء المتعاملين حول رحلة المتعامل، وقياس نسبة سعادتهم عن كل مرحلة من مراحل الحصول على الخدمات، ومدى رضاهم عن الورشة.
هذا وتُعَدُّ «سداد عجمان» منصة دفع رقمية ذكية تم تطويرها بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية في مجال إدارة الإيرادات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، ووفق أعلى المعايير العالمية. وتماشياً مع رؤية الإمارة ومسيرة التحول الرقمي فيها، تم تزويد المنصة بقنوات وطرق دفع متعددة تمكّن المتعاملين من دفع مختلف أنواع رسوم الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
اسلامه الحسين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. مالية كردستان ترد ببيان مطوّل على المالية الاتحادية وتتساءل: هل نحن مواطنون عراقيون؟
بغداد اليوم -
رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان.
نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة