"حريات" يدعو لإلغاء قرار منع عضوية الموظفين بالجمعيات الخيرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، يوم الإثنين، مجلس الوزراء الفلسطيني إلى إلغاء قراره الخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.
وقال "حريات" في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن هذا القرار يقيد حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضح أنه بعد مراجعته القرار رأى به قراراً غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها.
وأضاف المركز أن القرار يخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأردف: "كما أن هذا القرار يتعارض ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم".
كما أن هذا القرار- بحسب البيان- يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأكد حريات" ضرورة سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام.
كما دعا إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/09/2023، قرارا ينص على إلزام موظفي مؤسسات السلطة المدنيين والعسكريين بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجمعيات الخيرية مجلس الوزراء هذا القرار
إقرأ أيضاً:
«الموسيقيين» تعلق على شطب عضوية سعد الصغير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بإسمها، أن الأخبار التي تم تداولها بشأن شطب عضوية الفنان سعد الصغير، أخطأت في الوصف القانوني لحالة سعد الصغير، حيث أن المصطلح القانوني هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.
وأوضح عبدالله، في بيان صادر عن النقابة اليوم، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في المادة 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات انتهاء العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية. وبما أن الفنان سعد الصغير صدر ضده حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك قد فقد أحد شروط العضوية، مما أدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون حاجة إلى قرار من النقابة.
وأضاف أن مصطلح "شطب العضوية" لا ينطبق على سعد الصغير ، حيث أن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لان سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائيه وليس من خلال قرار من مجلس تاديب وبالتالي، فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو “انتهاء عضويته وليس شطب عضويته .
ويخرج الفنان سعد الصغير من قسم النزهة بعد قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.
كان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
وفي 25 نوفمبر الماضي عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية