حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء جامعة الدراسات العالمية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء " جامعة الدراسات العالمية".
تنشأ بموجب المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة تسمى: "جامعة الدراسات العالمية"، وتعرف باللغة الإنجليزية: "Global Studies University”.
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.
ونص المرسوم على أن تكون جامعة الدراسات العالمية برئاسة الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي.
ووفقاً للمرسوم تتكون جامعة الدراسات العالمية من الكليات والمعاهد العلمية التخصصية وهي كلية الدراسات الأفريقية ومعهد أفريقيا وكلية الدراسات الآسيوية ومعهد آسيا وكلية الدراسات الأوروبية ومعهد أوروبا.. ويجوز للجامعة أن تضيف كليات ومعاهد علمية تخصصية أخرى بقرار من الرئيس ووفقاً لقانون تنظيمها.
كما نص المرسوم على أن يصدر قانون بتنظيم جامعة الدراسات العالمية وكلياتها ومعاهدها وأقسامها وإداراتها وشؤونها كافة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة