اتحاد التأمين: ندرس ارتفاع أسعار الأخطار الطبيعية والتضخم وتوفير تغطية تأمينية مناسبة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن استراتيجية الاولى للاتحاد المصرى للتأمين منذ عام 2021، تتبلور فى تأسيس العديد من اللجان الفنية بمشاركة أعضاء الاتحاد من الشركات، فضلا عن تأسيس لجنة متخصصة للتأمين الزراعى.
وأضاف الزهيري في كلمتة خلال مؤتمر راندفو الخامس للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة وعمر عباس، نائب وزير الهجرة ، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أن الوضع الحالى يتطلب توفير تغطيات خاصة لتأمين الاخطار الطبيعية ، مشيرا إلى أن سعر المخاطر فى زيادة مستمرة يتطلب دراستها جيدا، لافتا إلى أن تحديات الصناعة فى أرتفاع معدلات التضخم ، نسعى من خلال الخبراء فى الشركات تأثير ذلك على أعمال الشركات.
أشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين عقد خلال مارس الماضى مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقصر وذلك للعام الثانى على التوالى طبقا لاهداف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح الزهيرى ، أن المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد تتمثل تدشين لجان فنية، وكذلك تنمية الاستدامة من خلال توفير منتجات خاصة بقضية الاستدامة ، كما شارك الاتحاد فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ خلال الفترة الماضية ، كما عمل الاتحاد على تفعيل مبادرة تأمين السيارات الكهربائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
كما وأضح رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن السوق فى حاجة ملحة لتأسيس مجمعة تآمينية للاخطار الطبيعية ، ومن ثم سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية لتأسيس لجنة فنية لدراسة الاخطار الطبيعية، واسعارها على السوق فى ظل الاخطار التى تتعرض لها الكثير من الدول خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة الدكتور محمد فريد خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة بشأن إجراءات الحماية المجتمعية.. هل تزيد أسعار المرتبات والمعاشات؟
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًاوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين