جبل عمر تطرح أندر الفرص الاستثمارية وتكشف عن المزاد العقاري القادم من خلال جوهرة جبل عمر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
في واحدة من أندر وأهم الفرص الاستثمارية في العالم وعلى بعد خطوات من الحرم المكي الشريف شهدت مدينة جدة حفل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية لإطلاق (جوهرة جبل عمر) والتي تعد من أهم الفرص الاستثمارية القادمة التي تطرحها شركة جبل عمر من خلال البيع بالمزاد العلني، وتتكون الفرصة من قطعتي أرض تقدر مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها قرابة 5,649.
وقد أوضح الأستاذ خالد العمودي الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير، أن جوهرة جبل عمر تقع ضمن المرحلة السادسة من مشروع جبل عمر ضمن المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف والتي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام عبر ممرات المشاة التي تربط مشروع جبل عمر بساحات المسجد الحرام، كما أن المشروع تتوافر فيه كافة خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها.
وأضاف العمودي تسعى الشركة إلى فتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون المشترك، حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة وتبني نموذج تشغيلي جديد لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة نحو تنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في زيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بكل يسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، مع تطوير مختلف المرافق والخدمات التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المُقدمة في المنطقة المركزية.
اقرأ أيضاًالمجتمعلجنة الأصول والمرافق” بوزارة الداخلية تعقد اجتماعها الأول
ومن جهة أخرى أكد المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لشركة إسناد العقارية أن جوهرة جبل عمر تعتبر واحدة من أندر الفرص الاستثمارية الواعدة نظراً لأهمية موقعها الحيوي، وتعد فرصة ذات قيمة مستديمة ومتنامية العوائد الاستثمارية ولندرة الأراضي في المنطقة المركزية، حيث يمكن الاستثمار فيها ببناء برجين شاهقين في كل أرض تصل ارتفاعاتهم إلى 35 و40 دورا على التوالي مما يمكن كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الاستثمار في تشييد الفنادق العالمية والأبراج السكنية والفندقية والمجمعات التجارية في أطهر بقاع الأرض.
وأضاف بابحر أن قطع الأرض مطورة بالكامل وفقاً لأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية للبنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، كل ذلك جعل منها فرصة استثمارية فريدة من نوعها لكل من يطمح للاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصاديةومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية