صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصل المغرب إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، حسبما ذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وذكرت على وجه الخصوص أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران يوم الاثنين ما إذا كان سيتم عقد الاجتماعات السنوية المقررة بداية أكتوبر في مراكش أم لا.
وكشفت كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع “رويترز”، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المغرب لمنح قرض بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، بفضل صندوق النقد الدولي الجديد صندوق الصمود والاستدامة.
ورغم أن القرض لا يرتبط بشكل مباشر بكارثة الزلزال، إلا أنها قالت، إنه يهدف إلى بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، وتعزيز القدرة المالية الإجمالية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قال المديرة العامة، إن قرض صندوق الائتمان الاستراتيجي للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يتطلب موافقة المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي، لكن من المرجح أن تتم مراجعة المجلس في غضون أسبوعين تقريبًا، وبالتالي توقع قرار قبل بدء الاجتماعات السنوية.
أما بالنسبة لعقد هذه الاجتماعات، فأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران اليوم الاثنين، ما إذا كانت ستعقد كما هو مخطط لها، أي من 9 إلى 14 أكتوبر 2023 في مراكش، على الرغم من الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب وسيتبع هذا القرار تقييما مفصلا لقدرة البلاد على استضافة هذه الاجتماعات.
ومن ثم، أكدت المديرة العامة الالتزام الكامل للحكومة المغربية بعقد هذه الاجتماعات. كما أعربت عن قلقها خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “لا يرغبان في أن يكونا عبئا إضافيا على البلاد في الوقت الذي تركز فيه حاليا على جهود إعادة الإعمار”.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد لها أن الأمر “سيضر كثيرا بقطاع السياحة في المغرب، إذا لم تعقد الاجتماعات في مراكش”. وأضافت أنها مستعدة لاستكشاف طرق “لتبسيط” الاجتماعات في حالة استمرار عقدها في مراكش، وهو ما قد يشمل تقليل مدتها، بالإضافة إلى الحد من عدد المشاركين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار فی مراکش
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26