صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
توصل المغرب إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، حسبما ذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وذكرت على وجه الخصوص أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران يوم الاثنين ما إذا كان سيتم عقد الاجتماعات السنوية المقررة بداية أكتوبر في مراكش أم لا.
وكشفت كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع “رويترز”، أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي مع المغرب لمنح قرض بقيمة 1.3 مليار دولار بهدف تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، بفضل صندوق النقد الدولي الجديد صندوق الصمود والاستدامة.
ورغم أن القرض لا يرتبط بشكل مباشر بكارثة الزلزال، إلا أنها قالت، إنه يهدف إلى بناء القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، وتعزيز القدرة المالية الإجمالية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، قال المديرة العامة، إن قرض صندوق الائتمان الاستراتيجي للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يتطلب موافقة المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي، لكن من المرجح أن تتم مراجعة المجلس في غضون أسبوعين تقريبًا، وبالتالي توقع قرار قبل بدء الاجتماعات السنوية.
أما بالنسبة لعقد هذه الاجتماعات، فأوضحت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيقرران اليوم الاثنين، ما إذا كانت ستعقد كما هو مخطط لها، أي من 9 إلى 14 أكتوبر 2023 في مراكش، على الرغم من الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب وسيتبع هذا القرار تقييما مفصلا لقدرة البلاد على استضافة هذه الاجتماعات.
ومن ثم، أكدت المديرة العامة الالتزام الكامل للحكومة المغربية بعقد هذه الاجتماعات. كما أعربت عن قلقها خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “لا يرغبان في أن يكونا عبئا إضافيا على البلاد في الوقت الذي تركز فيه حاليا على جهود إعادة الإعمار”.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد لها أن الأمر “سيضر كثيرا بقطاع السياحة في المغرب، إذا لم تعقد الاجتماعات في مراكش”. وأضافت أنها مستعدة لاستكشاف طرق “لتبسيط” الاجتماعات في حالة استمرار عقدها في مراكش، وهو ما قد يشمل تقليل مدتها، بالإضافة إلى الحد من عدد المشاركين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار فی مراکش
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.