صحة رمضان قديروف.. فيديو ينفي "الشائعة" وتوضيح من الكرملين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الكرملين، الإثنين، إنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وذلك لدى سؤاله عن تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرجل البالغ من العمر 46 عاما ليس بصحة جيدة.
وبحسب "رويترز"، لم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على تلك التقارير التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن".
وعقب تداول المعلومات التي تحدثت عن تراجع صحته، نشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام فيديوهات تداولتها فيما بعد العديد من صفحات منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها قديروف وهو يمشي في مكان غير محدد، ولم يعرف الوقت الذي تم تصوير الفيديو فيه.
ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميتري بيسكوف قديروف قديروف رمضان قديروف الشيشان دميتري بيسكوف قديروف أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025