سلسلة مشاريع لدعم القطاع الصحي في اجتماعات الأبيض في البنك الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
إستهل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض زيارته للولايات المتحدة الأميركية، باجتماعات عقدها على مدى يومين في البنك الدولي في واشنطن وتمحورت على مشاريع دعم القطاع الصحي وملف الدواء.
وعقد الوزير الأبيض اجتماعًا مع مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة فاديا سعادة على رأس وفد من البنك، وتركز البحث على سبل تنفيذ المشاريع المشتركة مع البنك في لبنان إستنادًا إلى قرضي الرعاية الصحية الأولية والإستشفاء، إضافة إلى البحث في قرض جديد يُخصص لتمويل الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتغطية الإستشفاء ولا سيما للطبقات الأكثر هشاشة فضلا عن مشروع المختبر المركزي والمضي قدمًا في الإصلاحات التي يتم تنفيذها في القطاع الصحي وفي مقدمها الرقمنة وتطوير وحدة البيانات والإحصاءات وإنشاء برنامج جديد لإنشاء وحدة متخصصة بدراسة جدوى الأدوية والمستلزمات الطبية Health Technology assessment Unit.
واحتل ملف الدواء حيزًا مهمًا في خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأبيض مع وفد من البنك رأسه الخبير أندرياس سيتر، وتناول التقرير حول سوق الدواء وقطاع الصيدلة والذي أعدته بعثة البنك التي زارت لبنان هذا الصيف، حيث أظهرت نتائج التقرير أهمية دعم كل من الصناعة المحلية للدواء في لبنان ومسار تتبّع الدواء الذي أثبت فعاليته في تعزيز الشفافية في السوق.
وخلص الإجتماع إلى ضرورة المضي قدمًا في ملفي الصناعة المحلية والتتبّع بما يؤمن الدواء بجودة عالية وبكلفة أقل وأسعار مقبولة.
كما استعرض الأبيض خطة وزارة الصحة العامة لرقمنة القطاع الصحي مع المسؤولة عن الصحة الرقمية والذكاء الإصطناعي في البنك الدولي ماريليز غورجنز التي أكدت دعم البنك للمسار الرقمي في لبنان من خلال تأمين الخبرات والتقييم المستمر للمشاريع بهدف ضمان نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
واتفق الابيض مع الرئيسة التنفيذية لصندوق الوقاية من الأوبئة والجوائح والتصدي لها بريا بازو على أن يتقدم لبنان من خلال مشروع مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة بطلب الإستفادة من الصندوق في الدورة الثانية لتسلم الطلبات التي تفتتح نهاية السنة الجارية، إذ يمكن أن يقدم الصندوق للبنان منحة تساعد على الإستعداد للطوارئ الصحية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على برنامجين لدعم رأس المال البشري في الأردن
700 مليون دولار لتعزيز رأس المال البشري وتدعيم قطاع التعليم وبناء المهارات
وافقت مجموعة البنك الدولي على برنامجين جديدين، يستهدفان تدعيم رأس المال البشري في الأردن، من خلال استثمارات مستهدفة في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأسر الأردنية على الصمود في وجه الصدمات. من خلال تمويل بقيمة 700 مليون دولار، يهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن، وبرنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن - مسار، إلى دفع عجلة النمو المستدام والشامل للجميع، وتعزيز جودة التعليم، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المستقبل.
اقرأ أيضاً : أسعار الوقود والبنزين في الأردن لشهر يوليو/تموز 2024
على مدى السنوات الماضية، كانت قدرة الأردن على الصمود في مواجهة التقلبات المتزايدة في المنطقة، محل إشادة وتقدير، لكن الصدمات الخارجية أثرت على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وحدّت من القدرة على التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة. ونظرا لأن أكثر من 66% من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن لدى المملكة فرصة فريدة للاستفادة من العائد الديموغرافي لتحقيق التنمية والنمو. لكن لا تزال هناك فجوات في إمكانية الحصول على التعليم، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن الضروري زيادة الاستثمارات لتحسين جودة التعليم، والنهوض بالتعليم والتدريب الفني والمهني والتوسع فيهما، من أجل تعزيز فرص العمل في المستقبل. ويؤدي ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل التدخين والعبء المتزايد للأمراض غير المعدية إلى زيادة معدل الإصابة بالأمراض، وانخفاض الإنتاجية، وتراجع المشاركة في سوق العمل. وعلى الرغم من التقدم الملفت الذي أحرزته الحكومة الأردنية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، لا سيما البرامج التي تدعمها الحكومة، مثل برنامج التحويلات النقدية، فلا تزال هناك فجوات كبيرة في تغطية نظام الحماية الاجتماعية، حيث إن ثلث العمال الأردنيين لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي إلى الآن.
وتعليقا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لتحقيق الطموحات الإنمائية للمملكة، على الأردن تسخير أعظم مقوماته المتمثلة في رأس المال البشري، وخاصة الشباب والنساء. ومن خلال زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، يمكن للأردن تعزيز قدرة اقتصاده على الصمود في مواجهة الصدمات وشمول الجميع، كما يمكنه تمكين الشباب، لاسيما النساء والفئات الأكثر احتياجاً، من المشاركة الكاملة في دفع عجلة النمو والتنمية على مستوى المملكة والاستفادة منهما."
ويهدف برنامج رأس المال البشري في الأردن (300 مليون دولار) إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ. ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة و المساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم (أهم قطاع لتزويد الشباب الأردني بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو الاقتصاد)، والصحة (القطاع المسؤول عن نسبة كبيرة من المتأخرات على الرغم من ضخ الأموال بانتظام)، والمساعدات الاجتماعية (حيث يُعد برنامج التحويلات النقدية من بين البرامج الأكثر تقدماً وفعالية فيما يتعلق بالحد من عدم المساواة ومعدلات الفقر).
ويستهدف برنامج مسار (400 مليون دولار، منها منحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية) تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة. ويركز البرنامج على 3 مجالات رئيسية: (1) تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، (2) تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، (3) تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية. كما يهدف برنامج مسار إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في القطاعات ذات الأولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات. وسيعود البرنامج بالنفع أيضا على اللاجئين، وسيسهم في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2024-2026.
اقرأ أيضاً : مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين حول برنامج "استدامة++"
ويتسق برنامجا رأس المال البشري ومسار في الأردن على نحو تام مع أولويات الإصلاح في المملكة، على النحو الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام للسنوات 2023-2025، ويعطيان الأولوية لرأس المال البشري، فضلاً عن دعم تنفيذ برنامج "الأردن الذكي" وهو برنامج شديد الطموح. كما يتسق برنامج مسار مع الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإصلاح قطاع التعليم، والقطاع العام في الأردن. ويعتمد البرنامج على الإنجازات السابقة، ويهدف إلى إقامة منظومة تعليمية أكثر كفاءة وشمولا واستجابة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان