أستاذ علاقات دولية يكشف تفاصيل فشل السياسة الأمريكية في مواجهة التطرف
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشف الأكاديمي المغربي الدكتور إدريس ليكريني، أستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات في جامعة القاضي عياض بالمغرب، عن تفاصيل فشل السياسة الأمريكية في مواجهة التطرف، ونتائج ذلك الفشل، خلال تقرير مذاع في برنامج «الضفة الأخرى» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم على قناة القاهرة الإخبارية.
20 عامًا على أحداث 11 سبتمبروقال أستاذ العلاقات الدولية، إنّ أكثر من 20 عامًا مرت على أحداث 11 سبتمبر، وهي ذكرى تحمل أكثر من دلالة، كما أنّها محطة لاستقاء الدروس والوقوف على مسار مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، بل وأيضًا على المستوى الوطني، خاصة أنّ هذه المحطة الخطيرة التي شهدت تحولًا كبيرًا ونوعيًا في أداء الجماعات الإرهابية، بحيث يتم لأول مرة تحويل طائرات من وسائل نقل الركاب إلى ما يشبه صواريخ موجهة نحو أهداف استراتيجية.
وأضاف ليكريني، أنّ هدف العمليات كان الولايات المتحدة الأمريكية كدولة قوية، وتعتبر قطب موازن في النظام الدولي، وهذه الأحداث رغم خطورة تداعياتها ليس فقط على المستوى الأمريكي ولكن حتى على المستوى الدولي، أتاحت طرح مجموعة من الأسئلة حول خطورة الإرهاب والعوامل المغذية للظاهرة والسبل والاستراتيجيات الكفيلة بمحاصرتها بصورة مستدامة.
خطوة غير مسبوقة لمجلس الأمنوتابع، أنّه بعد هذا الحادث اتخذ مجلس الأمن في خطوة غير مسبوقة قراره بعد يوم واحد من الأحداث، ما أعطى للولايات المتحدة الأمريكية حق الرد في إطار الدفاع الشرعي عن النفس بصورة جماعية أو فردية بناء على ميثاق الأمم المتحدة.
واستكمل حديثه قائلًا: «الولايات المتحدة بدأت تنفيذ القرار عبر تدخلها العسكري في أفغانستان، وهذا التدخل الذي أثار مجموعة من التساؤلات، وأفرز انحرافات كبيرة جدا على مستوى استهداف المدنيين، وعلى مستوى استمرار هذه العمليات لمدة طويلة عكس المألوف في تطبيق بنود المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أنّ حق الدفاع الشرعي ينبغي أن يكون محدودًا في الزمان».
وأكمل: «مرت أكثر من 20 سنة على العمليات، وهذه الذكرى تأتي على إيقاع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وهو انسحاب طرح أكثر من سؤال على مستوى، هل حققت الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الذي حركته من أجله قوات عسكرية؟، وتسخير إمكانيات اقتصادية لهذا الأمر، خاصة بعد عودة طالبان إلى الحكم على اعتبار أنّ حركة طالبان كانت هي المستهدفة، وعلى اعتبار أنّها من استضافت بن لادن وتنظيم القاعدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: افغانستان الولايات المتحدة الأمريكية التطرف القاهرة الإخبارية أکثر من
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)