10 ملايين فدان.. مدبولي يستعرض التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2023
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب - محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض).
واستعرض السيد القصير التوزيع المحصولي للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى.
وأوضح الوزير أن المحاصيل المُعمرة لعام 2022/2023 تضمنت: الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى.
واستعرض الوزير السياسات الزراعية للموسم الزراعي 2023/2024، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد القصير
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية تسترجع أزيد من 6 ملايين درهم لخزينة الدولة
زنقة 20 ا الرباط
استرجعت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2023 مبلغ 6.243.854,15 درهم وعملت على تحويله لخزينة الدولة في إطار تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية.
كما تم استصدار مجموعة من الأحكام القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع المبالغ التي سبق تنفيذها، والتي بلغ مجموعها 504.115,00 درهم.
وحسب تقريرها السنوي، تعمل الوكالة القضائية للمملكة في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها مباشرة خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت باسترجاع مبالغ مالية قدرت بما يناهز 73.7 مليون درهم.