جولد بيليون: تحرك طفيف في أسعار الذهب عالميا وترقب نتائج اجتماع «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بينما ينصب تركيز الأسواق على توقعات البنك بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

شهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين ارتفاع بنسبة 0.1% للتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1930 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع طفيف للذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.

3%.

وأشار التحليل الفني إلي أن الذهب عجز عن اختراق المستوى 1930 دولار للأونصة خلال الفترة الأخيرة حيث يمثل مستوى مقاومة حالياً للسعر وفي حالة كسره يفتح الباب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.

التوقعات في الأسواق تشير إلى أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع عند مستوياتها الحالية، ولكن التركيز في الأسواق سيكون على بيان البنك وتوقعات أعضاء البنك الخاصة بمستقبل أسعار الفائدة والنمو والتضخم.

بيانات النمو الأفضل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم زادت من التوقعات في الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوط ناعم وبالتالي ستبقى معدلات الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت.

من جهة أخرى نجد أن خيار رفع أسعار الفائدة مرة أخيرة قبل نهاية العام سيظل مطروح من قبل أعضاء البنك الفيدرالي خلال اجتماعهم هذا الأسبوع، وذلك بعد الارتفاع الأخير في معدلات التضخم الأمريكي.

هذه التوقعات تجبر الذهب على الحد من المكاسب، وذلك بسبب توقعات استمرار أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت، وهو الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب للاستثمار لأن الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية.

ويستمر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار، الأمر الذي يحد أيضاً من فرص تحقيق الذهب للمكاسب بسبب العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار.

مؤشر الدولار شهد ارتفاع لتسع أسابيع متتالية وهي أعلى سلسلة من الارتفاع منذ 9 أعوام تقريباً، وجاء هذا الارتفاع القوي بسبب توقعات استمرار الفائدة الأمريكية عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الوقت للعمل على السيطرة على التضخم.

في ظل هذه الظروف سيكون الذهب في حاجة إلى حافز جديد لاستكمال الصعود واختراق مناطقة الدعم التي تواجهه، وقد يكون هذا الحافز خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع إذا أظهروا أي تشاؤم بخصوص وضع الاقتصاد الأمريكي.

الطلب يتزايد على الذهب كملاذ آمن مع بداية الأسبوع

مع بداية تداولات الأسبوع ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية حيث يتجادل كبار المشرعين الجمهوريين حول الإنفاق الدفاعي وتخفيضات الإنفاق المالي الأوسع.

وأمام المشرعين حوالي أسبوعين لتمرير مشروع قانون الإنفاق الجديد وتجنب الإغلاق، ولكن تاريخياً شهد الذهب مكاسب قليلة خلال فترات الإغلاق الماضية، حيث أدى إغلاق الحكومة في 2018 - 2019 والذي كان أطول فترة إغلاق حكومي في التاريخ إلى ارتفاع أسعار الذهب بمقدار 20 دولارًا فقط على مدار 35 يومًا.

دعمت هذه المخاوف الذهب كملاذ آمن مع بداية الأسبوع قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واجتماع البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني المقرر عقدهم هذا الأسبوع.

تراجع عقود شراء الذهب:

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب بمقدار 14044 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 98 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء، حيث وصلت صافي مراكز شراء الذهب عند أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، وفق جولد بيليون.

وأدى تزايد فرص الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى استنفاد شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر، وبالنسبة للاستثمار في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب فقد شهدت خروج استثمارات تصل إلى 130 طن من الذهب خلال عام 2023 بقيادة كل من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب سياسة التشديد النقدي للبنوك المركزية وعمليات رفع الفائدة.

في المقابل شهدت صناديق الاستثمار في آسيا دخول استثمارات وصلت إلى 9.1 طن من الذهب هذا العام منها 6 أطنان في شهر أغسطس وحده، وذلك في ظل ضعف اليوان الصيني وانخفاض ثقة المستهلكين الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط.

التوقعات تشير إن جاذبية الاستثمار في الذهب ستزداد مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة ان عام 2024 سيشهد تأثيرات سلبية على النمو في ظل التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من الضغط على ديون الشركات.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب في مصر منذ بداية الأسبوع بتغيرات طفيفة في ظل تراجع في الطلب على الذهب المحلي خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عدم اليقين في الأسواق خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح مستقبل سعر الصرف أو موعد مراجعة صندوق النقد الدولي.

افتتح الذهب تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2180 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً دون تغير عن سعر الأمس وهو أدنى مستوى سجله الذهب منذ بداية الأسبوع. بينما سجل الجنيه الذهب اليوم 17440 جنيه.

تشهد الفترة الحالية في السوق المحلي تراجع في الطلب على الذهب بشكل عام في ظل تراجع السيولة النقدية ورغبة المشاركين في الأسواق لانتظار أية مستجدات قد تطرأ على الأسواق خلال الفترة القادمة.

حتى الآن لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومة أو البنك المركزي بخصوص ميعاد مراجعة صندوق النقد الدولي أو ميعاد خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما زاد من هدوء الأسواق وتراجع المشاركة سواء بالبيع أو الشراء ليستمر الترقب هو المسيطر على السوق.

هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر عقده يوم الخميس 21 سبتمبر، وسط توقعات من قبل عدد من البنوك الاستثمارية أن يلجأ البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك السادس في عام 2023، بحسب تحليل جولد بيليون.

البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي وبذلك يكون البنك قد رفع الفائدة بمقدار 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ البنك في خفض سعر صرف الجنيه المصري.

توقعات البنوك الاستثمارية تشير أن المركزي المصري سيبقي الفائدة دون تغيير ليعطي فرصة للاقتصاد لاستيعاب الرفع الأخير في الفائدة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في أغسطس إلا أن ارتفاع التضخم ناتج عن نقص المعروض وليس ارتفاع في الطلب.

من جهة أخرى قد يدعم قرار تثبيت الفائدة من قبل المركزي المصري أن البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع له أن يثبت الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وفي سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن مصر تستهدف جذب صافي تدفقات أجنبية بقيمة 10 مليار دولار نهاية العام المالي الجاري 2023-2024، وان صافي التدفقات الأجنبية سجلت 7.6 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقارنة مع 7.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

الاغلاق الإيجابي للذهب خلال الأسبوع الماضي ساعده على الارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع ليواجه مستوى المقاومة 1930 دولار للأونصة، والذي في حالة اختراقه يفتح الباب إلى المستوى 1950 دولار للأونصة.

قد يحتاج الذهب إلى زخم إيجابي لاختراق المستوى 1930 دولار للأونصة وقد يجد هذا الحافز من اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، أما في حالة فشلة في استكمال الصعود فقد يعيد التراجع لاختبار مستوى الدعم 1910 دولار للأونصة.

الضغط السلبي مستمر في أسعار الذهب المحلي الذي استمر في التراجع حتى المستوى 2180 جنيه للجرام، مع توقعات باستمرار الهبوط التدريجي في السعر حتى مستويات 2150 - 2155 جنيه للجرام عيار 21.

الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. ولكن حتى حدوث هذا فإن الأسعار تشهد تراجع تدريجي متأثرة بضعف الطلب حالياً في أسواق الذهب

المصدر: الأسبوع