أفاد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن السعودية أوقفت المباحثات مع الجانب الأمريكي والخاصة بالتطبيع مع إسرائيل.

ونقل الموقع الإلكتروني “إيلاف”، اليوم الأحد، عن المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تضم بعض أقطاب اليمين المتشدد في البلاد، مثل إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، يعارضون أي خطوة تجاه الفلسطينيين.

وأوضح المسؤول أن معارضة المسؤولين الإسرائيليين لأي خطوة تجاه الجانب الفلسطيني تعني بدورها نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين أيضا.

وأشارت مصادر أمريكية مطلعة إلى أن المملكة أدخلت الفلسطينيين للمباحثات مع الجانب الأمريكي “بشكل ذكي” حتى يكون لها القرار في شكل الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي وموعده، وبالتالي ترسيم حدود دولتهم المستقلة دون تدخل من الخارج.

ويقصد بها دون فرض الجانب الإسرائيلي حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، كما حاولوا أن يفعلوا من قبل في “اتفاقيات إبراهيم”، والتي لم تفلح بالتوصل إلى أي توافق مع الفلسطينيين.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن واشنطن أبلغت تل أبيب بالقرار السعودي الخاص بوقف أي مباحثات مع الأمريكيين بشأن التطبيع أو اتخاذ أي خطوة جديدة تجاه إسرائيل، وهو ما وضع الحكومة الإسرائيلية في حيرة من أمرها، في الوقت الذي اعتقد فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته، بأن الرياض ستتخذ قرار التطبيع مع تل أبيب دون ربط العلاقة بالجانب الفلسطيني.

وبيَّن أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المقرب من نتنياهو، قد سرّب أخبارا لوسائل إعلام أمريكية مؤيدة لليمين الأمريكي ما وصف بـ”لقاءات سرية” جمعت بين مسؤولين من المملكة ونتنياهو.

وفي السياق نفسه، قال نتنياهو، الأربعاء الماضي، إن السلام مع السعودية سيغير وجه منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث نقلت صحيفة “يسرائيل هايوم” عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه رغم التهديدات التي تمثلها إيران لبلاده، فإن هناك فرصة جيدة لإسرائيل ممثلة في التوصل للمزيد من اتفاقات السلام مع بعض الدول العربية.

وأكد نتنياهو أنه يعمل مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، على توسيع دائرة السلام في منطقة الشرق الأوسط، بشكل يغير المنطقة والعالم كله، ما يعني تمهيد الطريق لتحويل تلك المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.
وأوضح نتنياهو أنه في حال إتمام هذا الطريق وتوقيع التطبيع مع السعودية، فإن إسرائيل ستصبح بداية الجسر للعالم، واصفا إياه “بالتغيير العظيم والكبير”، مضيفا أن هناك مستقبل كبير ينتظر المنطقة.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أكد بنيامين نتنياهو، أن بلاده أصبحت جزءا من مشروع دولي غير مسبوق، وهو عبارة عن ممر اقتصادي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الممر سيغير وجه الشرق الأوسط، وسيؤثر أيضا على العالم أجمع.
وأول أمس الجمعة، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إمكانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في المستقبل، من بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتوقيع “اتفاقيات إبراهيم”.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عن تلك الذكرى بيانا أكدت فيه أن “التطبيع بين حلفائنا في المنطقة بمثابة تحول بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك: “على الرغم من أنني أرى أن هذا ممكن جدا، إلا أن هذا الأمر، في كل الأحوال، غير مضمون”، منوها إلى أن “التوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن ينطوي على بعض التنازلات للفلسطينيين من قبل إسرائيل، وقد “يجعل المنطقة “حرفيا” أفضل”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن “حدوث تطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون حدثا تحوليا في الشرق الأوسط”.
وتوازت تصريحات بلينكن ونتنياهو من قبله، مع رفض السعودية منح تأشيرات لوزيرين إسرائيليين لحضور مؤتمر تنظمه منظمة “اليونسكو” في السعودية، الأسبوع الماضي، واللذين بدورهما اعتذرا عن الحضور بطلب أمريكي لمنع تخريب جهود الاتصالات مع السعودية لتطبيع العلاقات.
يأتي ذلك، بعدما استضافت السعودية للمرة الأولى وفدا من 12 رجل أعمال إسرائيليا في مؤتمر حول الأمن السيبراني انعقد الأسبوع قبل الماضي في الدمام.
وتزايد الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات مع تل أبيب يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن “يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة”.
وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.

ومن بين المسؤولين الإسرائيليين المعارضين لفكرة تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة، يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، خاصة وأنه رفض اقتراحا أمريكيا يقضي بالانضمام إلى حكومة جديدة برئاسة نتنياهو، في حال أفضت الاتصالات الجارية بين الإدارة الأمريكية والرياض وتل أبيب إلى اتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين بارزين طرحوا الفكرة على لابيد خلال وجوده في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وكان رده، على الفور، أن هذا غير ممكن بأي حال.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، في وقت سابق خلال مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أن التطبيع مع إسرائيل فوائده هائلة للمنطقة على جميع الأصعدة وتحديدا الأمنية منها، مضيفا أن “إبرام أي صفقة حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يعتمد على موضوع التقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه “لا يمكن أن ينجح التطبيع في المنطقة إلا إذا عالجنا القضية الفلسطينية، وإذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967، وهذا يمنح الفلسطينيين الكرامة ويمنحهم حقوقهم”.
ووقعت إسرائيل، أواخر العام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

وكالة سبوتنيك

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکی تطبیع العلاقات مع وزیر الخارجیة رئیس الوزراء الشرق الأوسط مع السعودیة التطبیع مع مع إسرائیل أن هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”

الرياض : البلاد

 أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.

 وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.

 واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.

 وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.

 وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.

 وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى يكشف تفاصيل الوثائق السرية عن البرنامج النووي الإسرائيلي.. فيديو
  • أمريكا ترفع السرية عن وثائق تؤكد امتلاك إسرائيل برنامجًا نوويًا منذ الستينيات
  • نتنياهو يزور الحدود السورية مع وزير دفاعه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي
  • تسريب اسم الفائز بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم
  • أمريكا تسرّع للدفع بصفقة التطبيع بين السعودية و”إسرائيل” 
  • “جرودنبرغ” يكشف كواليس لقاءات الرياض وخارطة الطريق المتفق عليها مع صنعاء
  • محافظ الأحساء يدشن برامج “أكاديمية ريف السعودية”
  • “الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
  • الجواد “رومانتيك واريور” بطل هونج كونج ينافس على لقب كأس السعودية 2025
  • غانتس: “إسرائيل” تتّجه إلى “حرب أهلية”