الخارجية السودانية واتجاهات بوصلة ما بعد المعارك
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يتمتع السودان بموقع جيوسياسي مميز بين جيرانه في شمال شرق أفريقيا بمساحة مليون و822 ألف كيلومتر مربع، وهو بذلك ثالث الدّول من حيث المساحة في أفريقيا ومن الـ20 دولة الأكبر مساحة في العالم، فهو يمثل موقع القلب لجسد القارة الأفريقية بتمتعه بساحل طويل على امتداد الجانب الغربي من البحر الأحمر يبلغ 853 كيلومترا.
لقد حبا الله السودان بموقعه المميز الذي تمت الإشارة إليه، وقد شحت موارد الأرض الطبيعية وأصبحت مشكلة الغذاء في المستقبل هاجسا يؤرق العالم المعاصر، فإن السودان يتربع في محيطه الأفريقي والعربي بامتلاك أراض زراعية شاسعة تبلغ 200 مليون فدان في القطاعات المروية والمطرية، ولم يتمكن من استغلال ربعها لعدم الاستقرار السياسي ولعدم وجود الإمكانيات المالية والفنية اللازمة.
وتكشف المعلومات الصادرة عن وزارة الري والموارد المائية (مركز الإحصاء والمعلومات) أن للسودان ثروة مائية تقدر بـ433.5 مليار متر مكعب بواقع 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، و10 مليارات من روافده، و400 مليار من مياه الأمطار، و5 مليارات من المياه الجوفية، وتقول المعلومات الرسمية إن مشروع الجزيرة الزراعي يعد أكبر المشاريع في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم بإدارة واحدة، ويقع المشروع وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب الخرطوم والذي تم إنشاؤه في عام.
وفي واحدة من أهم الميزات العديدة الأخرى، وفق آخر إحصائية لوزارة الثروة الحيوانية في السودان عام 2008، فإن السودان يمتلك 150 مليون رأس من الماشية (أي نحو 4 أضعاف ما تملكه هولندا من الأبقار والأغنام والإبل) تعد من أجود أنواع اللحوم الطبيعية في العالم لاعتمادها على آلاف الأفدنة من المراعي الطبيعية.
إن البلاد تتمتع باحتضانها العديد من المعادن، مما أسال لعاب عديد من الدول في الجوار الإقليمي والدولي، وفي مقدمة هذه المعادن المعدن الأصفر، ويحتل السودان المركز 13 عالميا والثالث أفريقيا في إنتاج الذهب، إذ ينتج نحو 80 طنا سنويا في حين تقدر الاحتياطات غير المستغلة بنحو 1550 طنا، وحسب إحصاءات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فإن الذهب يمثل نصف صادرات السودان، فبلغت عائدات التصدير في النصف الأول من العام 2022 نحو 1.3 مليار دولار، وحسب المعلومات، فإن نسبة الذهب المهرب تبلغ نحو 80% من الإنتاج.
فضلا عن معادن أخرى عديدة تحتضنها أرض السودان، فالذهب الأسود (النفط) يوجد بكميات واحتياطات مقدرة في عديد من المربعات النفطية المنتشرة في كافة مناطق البلاد ويبلغ احتياطي السودان من النفط المؤكد 6.8 مليارات برميل (2010) أي قبل انفصال جنوب السودان، وهو بهذا يحتل الرقم 20 في العالم، ويمتلك السودان احتياطات مؤكدة من النفط تبلغ 1.5 مليار برميل بنهاية 2020، من دون تغيير منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، وذلك وفقا لبيانات شركة “بي بي” البريطانية.
ومن الواقع السوداني المشهود والمرير، فإن القوى السياسية السودانية لم تحفل بما يمتلكه السودان من مقومات ضخمة تؤهله للنهوض التنموي والاقتصادي، لكن تلك القوي على مختلف مشاربها وتوجهاتها ظلت في عراك وتجاذب واستقطاب سياسي حاد وسالب منذ الاستقلال والفكاك من الاستعمار البريطاني للسودان (1899-1956).
لقد وفرت الحرب العظة والاعتبار لمن يعتبر، إن الدرس الذي توفر ينبغي أن يتمثل في الاستعداد لبناء دولة المؤسسات والقانون والتخلي عن الاستقطابات السياسية غير المجدية والابتعاد عن الارتباطات الخارجية التي لا تعير أدنى اهتمام للسودان وأهله فهي تريد “ذهب المعز وسيفه”.
ولا بد من صياغة الضوابط التي تجرم الأحزاب والجماعات والكيانات الأشخاص الذين يرتبطون بأي تحالفات أو علاقات مشبوهة أو كانت سببا في قيام الحرب فعلا أو تصريحا أو تلميحا.
لقد فتح الواقع السياسي السوداني المعقد الباب واسعا أمام الافتكاك من ارتهان التوازنات الداخلية بين شركاء الحكم في السودان لتوجهات القوى الخارجية الكبرى، والتي قد تشهد تغيرات جوهرية في المستقبل استجابة لمتغيرات داخلية أو إقليمية أو دولية متعددة ويحتاج السودان لبناء علاقات راسخة عنوانها الاحترام المتبادل للمنافع السياسية والاقتصادية والتجارية.
إن بعض السودانيين يتمزق ألما لحال وضعنا في تعاطي الدولة مع البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، وقد أطلقت العنان لتحركاتها وأنشطتها داخل بلادنا بلا حسيب أو رقيب، خاصة في الفترة التي أعقبت التغيير منذ أبريل/نسيان 2019، بل إن بعض السفراء تجاوزت فترة تمثيلهم بالبلاد 12 عاما، ولعل السودان سمح فقط لتمديد فترة بقاء السفير لأطول فترة ممكنة لسفراء محددين كان نشاطهم وتمثيلهم إيجابيا أو أن لبلادهم علاقات راسخة مع السودان كالسفير الكويتي عميد السلك الدبلوماسي العربي بالخرطوم الراحل السفير عبد الله السريع، الذي عمل دبلوماسيا لبلاده في السودان متنقلا بين الخرطوم وجوبا بين عامي (1974-1990) والذي يحفظ له ولبلاده الكويت تنفيذ عديد من المشروعات التنموية الإستراتيجية بالسودان أو السفير الفلسطيني أبو رجائي الذي امتدت فترة عمله إلى 21 عاما بالسودان (1985-2006)، وذلك للمكانة الخاصة للقضية الفلسطينية في نفوس أهل السودان، وكان ذلك مفهوما ومقبولا.
وعهدنا بالدبلوماسية السودانية أنها طردت دبلوماسيين من قبل تجاوزوا النظم الدبلوماسية المرعية، كالسفير البريطاني الأسبق بالخرطوم ألن قولتي عام 1999، وكانت الحكومة السودانية قد طردت من قبل عام 2007 كلا من ممثل المفوضية الأوروبية بالخرطوم السويدي كينت ديغرفيلت والقائمة بالأعمال الكندية نوالا لولور، بحجة تدخلهما في الشؤون الداخلية للبلاد، وغيرهم من الدبلوماسيين، كما أنها وبخت السفيرة البريطانية المغادرة للسودان روزاليند مارسدن عام 2010، وأنها استدعت ولفتت نظر عديد منهم ووبخت وأنذرت آخرين.
وأنا أكتب في هذا المقال عن الحال الذي آلت إليه السياسة الخارجية السودانية، استدعت ذاكرتي قصيدة رمزية للشاعر السوري عمر أبو ريشه تشابه أو تماثل حال السياسية الخارجية السودانية، وعنوان القصيدة “العقاب الهرم” التي يقول أبو ريشه في بعض أبياتها:
أصبح السفحُ ملعبا للنسور.. فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري
إن للجرح صيحة فابعثيها.. في سماع الدنا فحيح سعير
واطرحي الكبرياء شلوا مدمى.. تحت أقدام دهرك السكير
إنه لم يعد يُكحلُ جفنَ النجم.. تيها بريشه المنثور
هجر الوكر ذاهلا وعلى عينيه.. شيء من الوداع الأخير
هبط السفح طاويا من جناحيه.. على كل مطمح مقبور
لا تطيري جوابة السفح فالنسرُ.. إذا ما خبرته لم تطيري
فهل أضحى حال دبلوماسيتنا كحال العقاب الهرم كما صورها عمر أبو ريشه؟ والسؤال هنا لم غابت هذه الروح وهذا الحق عن الدبلوماسية السودانية؟ وهل خف وزن البلاد السياسي نتيجة للواقع السياسي والأمني المضطرب بالبلاد؟ وهل أن الخارجية السودانية لا تستطيع استدعاء سفراء بعض الدول أو تطلب منهم مغادرة البلاد؟ وما النتائج المترتبة على استباحة السفارات الأجنبية البلاد بطولها وعرضها، ومن يتحمل المسؤولية في كل ذلك؟
وهل من الممكن أن تضع الخارجية السودانية حدا لما يحصل وتعيد للبلاد حقها ووزنها ومكانتها الدبلوماسية التاريخية المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية والتي بناها على مدي سنوات دبلوماسيون وسفراء سودانيون سابقون حفروا عميقا أسماءهم في الذاكرة الوطنية والدولية.
مامون عثمان – الجزيرة نت
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة فی العالم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: دق ناقوس الخطر والقيام بالمسؤولية
بقلم: د. محمد حمد مفرح
من الحقائق المعلومة لكل متابع لمجريات الأحداث في السودان في ظل الحرب الجارية أن الأوضاع بالبلاد قد بلغت مدى بعيدا من التدهور الذي يرقى الى مستوى الكارثة الحقيقية. فالواقع الناتج عن افرازات الحرب و استمرارها و اتساع نطاقها، و الذي ظل يأخذ في التدهور بوتيرة متسارعة و متصاعدة طبع الحياة الاجتماعية و غيرها بالبؤس و التردي كما قلب حياة المواطن في اغلب أنحاء البلاد رأسا على عقب، جراء تمدد الحرب و بروز فظاعاتها المتعددة بصورة غير مسبوقة. و بعيدا عن الاسهاب التفصيلي في وصف هذا الوضع المعلوم يمكن القول، عموما، أن ذروة هذه التداعيات تتمثل في ما حدث مؤخرا بشرق ولاية الجزيرة بوسط السودان و بالذات بمدينة الهلالية التي شهدت قتلا جماعيا Mass killing مروعا وسط المواطنين قامت به قوات الدعم السريع، وفقا للاخبار المتواترة. و قد سبقت ذلك أحداث عنف بمدينة الفاشر ادت الى قتل اعداد كبيرة من المواطنين جراء ضراوة القتال. كما شهدت عدد من قرى و مدن كردفان و سنار بالإضافة الى الخرطوم و غيرها قتال راحت ضحيته انفس عزيزة. و من المعلوم ان مسلسل العنف لا يزال قائما مخلفا اعداد لا تحصى من الضحايا.
اما على صعيد افرازات الحرب الاخرى بهذه المناطق فقد تمثلت في الأعداد الكبيرة من الجرحى و انتشار المجاعة و الخوف و الهلع بالإضافة إلى تأثر البنية التحتية و خلافه. و بالطبع لا تحتاج هذه الافرازات الى أدلة او براهين لتأكيد حقيقتها كونها غدت واقعا يحدث عن نفسه. و ليس ثمة من شك في أن نظرة واحدة إلى واقع البلاد في ظل هذه الحرب كافية بأن تؤكد هذا الواقع التراجيدي Tragic reality.
ثمة أمر آخر ظل يعمل على مضاعفة مأساة البلاد و تعقيد الوضع اكثر يتمثل في تنامي خطاب الكراهية في المجتمع السوداني بالإضافة الى الاصطفاف الجهوي و القبلي السافر ثم ما سمى بقانون الوجوه الغريبة الذي تم سنه في بعض الولايات بشمال السودان على نحو بغيض زاد الأمر ضغثا على ابالة. و قد أدى هذا القانون الشائن الى أخذ الناس بالشبهات و اتهامهم زورا و بهتانا بتهمة الانتماء الى الدعم السريع بل و الحكم عليهم بأحكام مغلظة غاية في الاجحاف. و ليس أدل على ذلك من التهم التي طالت البعض بموجب هذا (القانون) و آخرها الحكم على الطالب احمد عبد الهادي سليمان الذي قدم من مدينة الخوي بغرب كردفان الى مدينة دنقلا للجلوس لامتحان الشهادة السودانية هناك، الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتماء للدعم السريع دون دليل او بينات او حيثيات يعول عليها و ذلك رغم توافر الأدلة التي أكدت انه قادم للجلوس للامتحان ليس الا !!!.
و مما يجدر تأكيده ان افرازات الحرب سالفة الاستعراض تفاقم معاناة المواطن كما تضع وحدة السودان على المحك.
من جانب اخر فانه، و نظرا لعدم وجود ضوء في اخر النفق يبشر بايقاف الحرب في ظل مواصلة طرفيها للقتال غير مباليين بكل تداعياتها الاخذة في التفاقم، و بالذات الجيش الذي رفض كل مبادرات إيقاف الحرب، نظرا لذلك يتعين على الأمم المتحدة أن تقوم بدورها في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا لاجبار طرفي الحرب على وقفها. هذه الخطوة مطلوبة بشدة من اجل افساح المجال لوقف القتل المروع و وضع حد لنزيف الدم علاوة على تقديم العون الانساني Humanitarian aid للمواطنين مع تهبئة الظروف لاعادة اعمار البلاد و بدء العملية السياسية التي تفضي الى حكومة مدنية. و تعد هذه المطلوبات جد ضرورية لتفكيك ازمة البلاد غير المسبوقة.
و من الضروري بمكان اجراء العدالة الانتقالية Transitional Justice و التي تتم عادة في ظروف ما بعد الحرب و الانتقال الديموقراطي، حيث تشمل سلسلة من الإجراءات منها الاعتراف بالجرائم و العفو فضلا عن المحاكمات القانونية و التعويضات المختلفة و خلافها. و يمكن الاستفادة، في هذا الصدد، من تجارب مماثلة لدول أخرى.
من جهة ثانية يمكن ان يتطلب الامر الحاجة لقيام مجلس الامن بانشاء محكمة دولية خاصة بالسودان من اجل القيام بالمحاكمات اللازمة لكل الجرائم التي ارتكبت في هذه الحرب و قبلها بما فيها الجرائم التي ارتكبت في عهد الانقاذ و التي لا تسقط بالتقادم. و يمكن أن تكون هذه المحكمة على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة و التي قام بانشاىها مجلس الأمن في العام ١٩٩٣م بعد بداية حرب البوسنة او المحكمة الجنائية الدولية لرواتدا التي أنشأت قي العام ١٩٩٤م لمحاكمة مجرمي الحرب برواندا.
و أود، هنا، ان أشير الى حقيقة مفادها ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش، صرح مؤخرا بأن ظروف المنظمة لا تسمح لها حاليا بنشر قوات بالسودان، و اكتفى بتكرار مناشدة طرفي الحرب بايقافها مراعاة لظروف المدنيين الذي تضرروا كثيرا من الحرب.
و مع ذلك فقد رشحت مؤخرا اخبار تفيد بأن الأمم المتحدة بصدد نشر قوات في بعض المدن السودانية للفصل بين طرفي القتال و حماية المدنيين. كما أن المقترح الذي تقدم به مؤخرا الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق و رئيس (تقدم) و القاضي بانشاء مناطق امنة Safe Areas للمدنيين بالسودان يمنع فيها الطيران، و تتم حمايتهم من تعديات طرفي الحرب، يمكن، أي المقترح، ان يتم تطبيقه للتخفيف من المعاناة الانسانية.
و من المعلوم ان الامم المتحدة غالبا ما تواجه ظروفا مالية لا تمكنها من القيام بدورها في ظروف الحرب، غير ان هذا لا يعفيها من القيام بمسؤوليتها تجاه السودان من خلال انشاء صندوق مالي Financial Fund من اجل الاسهام المالي في التدخل في السودان بموجب الفصل السابع و ذلك من اجل انقاذ البلاد، بناء على تهديد هذه الحرب للسلم و الامن الدوليين، باعتبار ان الحفاظ عليهما يعد المهمة الأساسية للامم المتحدة.
و مما يجدر تأكيده أنه بقدر ما تفتقت عبقرية فقهاء القانون الدولي و خاصة مع بداية القرن التاسع عشر عن وضع قواعد قانون دولي كافية لحماية المدنيين و غيرهم أثناء الحرب و صيانة حقوق الانسان فضلا عن محاكمة مجرمي الحرب و الحفاظ على السلم و الامن الدوليين، بقدر ما تفتقت عن ذلك فان (السياسة) ظلت تعمل على تعويق انفاذ قواعد القانون الدولي و تطبيقها على الأرض. و تندرج هذه القواعد القانونية في القانون الدولي الانساني المسمى أيضا قانون الحرب و قانون جنيف و قانون النزاعات المسلحة، كما تندرج في القانون الدولي لحقوق الانسان و الذي شهد بحق تطور نوعي و شامل و غير مسبوق، و ايضا القانون الجنائي الدولي المناط به محاكمة مجرمي الحرب على جرائمهم المتمثلة في جرائم الابادة الجماعية و جرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جريمة العدوان.
و قد تمت سابقا محاكمة النازيين لارتكابهم جرائم حرب واسعة النطاق في الحرب العالمية الثانية.
و بالرغم من كفاية و فاعلية هذه القوانين الا أن التقاطعات السياسية في الساحة الدولية و عدم توافر الارادة من قبل الدول الكبرى و بالذات الدول دائمة العضوية بمجلس الامن، في المساهمة في تمويل الامم المتحدة، لاسباب سياسية تتماهى مع مصالحها، تعمل، أي التقاطعات السياسية، على الحيلولة دون قيام هذه المنظمة بمسؤولياتها على الدوام. و من المعلوم أن هذه الدول تسهم بالنصيب الاكبر في التمويل وقتما تتوافر لها الارادة.
و في ظل هذا الوضع تواجه قيام الامم المتحدة بدورها تجاه السودان في هذا الظرف العصيب تحديات ربما تجعل من المتعذر عليها النهوض بمسؤوليتها، مما يفاقم من ازمة البلاد الحالية.
و تبعا لذلك فان هنالك حاجة ماسة لقيام (تقدم) بكل ما يمكنها القيام به من اجل دفع الامم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها تجاه السودان في هذا الظرف التاريخي العصيب.
و من الضروري بمكان استمرار زخم حراك (تقدم) الحالي بهدف وضع حد لمعاناة المواطنين و من ثم تهيئة الظروف لتطبيق الخطوات انفة الذكر و التي يتوقف عليها انقاذ البلاد من التفكك.
mohammedhamad11960@gmail.com