سلطان المساليت: أنا ما مشيت المحكمة الجنائية الدولية والصورة المتداولة لاجتماع آخر
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
نفى سلطان عموم قبيلة المساليت بالسودان سعد عبد الرحمن بحر الدين السبت، زيارته لمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي في الثالث عشر من يوليو الماضي، بأنه سيفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب وقعت في ولاية غرب دارفور ويزعم أن مرتكبيها من عناصر قوات الدعم السريع.
ومنذ 23 أبريل الماضي وحتى منتصف يونيو شهدت ولاية غرب دارفور أعمال عنف ذات طابع قبلي على خلفية المعارك بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم قبل أن تخضع عاصمة الولاية الجنينة لسيطرة مليشيات مسلحة يعتقد أنها متحالفة مع الدعم السريع.
وتسبب القتال العرقي في مقتل أكثر من خمس ألاف مدني وتشريد ما يزيد عن 400 ألف شخص أغلبهم من قبيلة المساليت فروا نحو دولة تشاد المجاورة.
وقال السلطان سعد بحر الدين لـ “سودان تربيون” إن”هناك جهات نشرت خبرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقول إنني أدليت بشهادتي أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب العرقية التي طالت المساليت على يد مليشيا الدعم السريع المحلولة في الجنينة”
واردف ” هذا الخبر غير صحيح والصورة المنتشرة كانت لاجتماع مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بحضور مديرها جروم، ومنسقة المنظمة بالمنطقة كلانا”.
و أوضح الزعيم القبلي بغرب دارفور أن اجتماعه مع المنظمة الفرنسية ركز على الجوانب الإنسانية، خاصة في ظل وجود نحو 700 جريح من اللاجئين السودانيين يحتاجون إلى عمليات جراحية دقيقة غير متوفرة في مدينتي أدري وأبشي التشادييتن.
وأشار إلى أنه قدم شرحا لمسؤولي المنظمة حول المعاناة الكبيرة للاجئين والنقص الحاد في الأدوية علاوة على ظهور عدد من الأوبئة في أوساط الفارين. وتابع”أبلغتهم بالنقص الحاد في الغذاء والكساء وانعدام التعليم”.
ويقوم سلطان المساليت بجولات خارجية شملت مصر وقطر وفرنسا منذ تمكنه من مغادرة مدينة الجنينة وتأتي جولاته الخارجية بغرض شرح ما تعرضت له قبيلته من تطهير عرقي بواسطة قوات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية، وإمكانية جلب مساعدات إنسانية للاجئين الموجودين في شرق تشاد.
سودان تربيون
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إيطاليا تسعى للتهرب من الالتزام المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلق باعتقال الأفراد المطلوبين لدى المحكمة.
واستندت المنطمة في تعليقها على إطلاق السلطات الإيطالية سراح رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد يومين من اعتقاله وإرساله إلى ليبيا في طائرة خاصة، لأسباب قالت إنها “إجرائية ” تتعلق بوضعه الاجتماعي.
وأضافت المنظمة أن إيطاليا وجهت ضربة أخرى لمصداقية الحكومة فيما يتعلق بالتزامها بالعدالة الدولية، والتي زعمت أن الإفراج عن “نجيم” كان ضروريًا لأنه “يشكل خطراً اجتماعياً”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات في إيطاليا فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وأعضاء آخرين في الحكومة للنظر في قضية إعادة نجيم دون التشاور مع الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة أن الفرصة مازالت قائمة لتحقيق العدالة، موجهة رسالة إلى السلطات الليبية بضرورة اعتقال نجيم وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق أن رفضت إيطاليا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بحجة تمتعه بـ”الحصانة”.
كما تحفظت إيطاليا في مايوم 2024 على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، كما نفت باستمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، على الرغم من الأدلة الدامغة التي وثقتها العديد من المنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش وهيئات الأمم المتحدة.
وقالت منظمة رايتس ووتش إن إيطاليا من بين الدول التي تعارض سلسلة من التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة.
هذا وطالبت الجنائية الدولية الدول الأطراف بتنفيذ أوامر الاعتقال، بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس حكومة أم لا باعتبار أنه لا توجد حصانة أمام المحكمة، بحسب المنظمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
أسامة نجيمإيطالياالمحكمة الجنائية الدوليةهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث