النائب ياسر الهضيبي: إقامة مجمع صناعي لإنتاج مسطحات الصلب يساهم في زيادة الصادرات وتحقيق طفرة صناعية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة الخاص بإقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار، من المشروعات الاستثمارية المهمة التي تأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة المعوقات وتوطين الصناعات الاستراتيحية والمهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف الهضيبي، أن إقامة مشروع لتصنيع منتجات الصلب المُسَطّح الذى يُقام بالتعاون مع شركة عالمية، سيساهم في زيادة وتنمية الصادرات المصرية مما يترتب عليه إدخال العملة الصعبة والحد من الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحا أن هذا المشروع الكبير تبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، بحجم استثمارات مليار دولار، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن تكون باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهرًا من الحصول على الموافقات، وبجانب أنه يستهدف التصدير للأسواق العالمية، فإنه أيضا سيوفر إنتاجه أيضًا لخدمة السوق المحلية ودعم عدد من الصناعات المحلية، مما يؤكد أهميته في تشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية، حيث إنه ينتج مسطحات الصلب بأبعاد لم يسبق إنتاجها محليًا، وهو ما يحقق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية.
وتابع الهضيبي: كما أن هذا المشروع سيخدم قطاعا عريضا من الأنشطة الصناعية والاقتصادية، حيث إن منتجات المشروع ستدخل فى صناعة الكبارى والمنشآت المعدنية، وتصنيع القطار السريع والمترو والمونوريل، والسيارات الكهربائية، وتصنيع المحولات الكهربائية، ومنتجات الصلب فائق المقاومة للتآكل، وصناعة وبناء السفن، وصناعة خزانات الغاز، وصناعة مكونات الطاقة المتجددة، تصنيع الأجهزة المنزلية، مما سيساهم في توفير مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات ويخفف الأعباء فى القطاع الصناعي بتوفير العملة الصعبة، ونتمنى أن يساهم في إحداث طفرة فى الصناعة المصرية.
وأشار النائب ياسر الهضيبي إلى أن هذا المشروع يثبت قدرة مصر على استقطاب الشركات العالمية في الصناعات الواعدة والاستراتيجية للاستثمار في مصر وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مشيدا بأهمية المشروع في أنه أيضا سيوفر 6500 فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة و4500 فرصة عمل غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة.
ودعا الهضيبي، الحكومة إلى تكثيف جهودها لجذب الشركات العالمية للتصنيع داخل مصر وتقديم الحوافز اللازمة لتحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، بإزالة أي معوقات تنفيذية أو تشريعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي إقامة مجمع صناعي لإنتاج مسطحات الصلب مجمع صناعي لإنتاج مسطحات الصلب مسطحات الصلب یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.