الشحومي: إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة قد تتجاوز تكلفته 5 مليارات دولار

ليبيا – وصف أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال الليبية سليمان الشحومي ما حصل بسبي عاصفة دانيال بـ”الكارثة الكبيرة”، ويقدّر أن هذه الظروف لم تشهد ليبيا مثيلها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهاء الاحتلال الإيطالي.

الشحومي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”، قدّر أن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة الأخرى تحتاج لمشروع قومي كبير، متوقعا أن يفوق التدخل في المدينة المبالغ المرصودة من مجلس النواب وحكومة طرابلس، معلقا: “هذا مشروع طويل قد يستغرق 3 إلى 5 سنوات كمشروع وطني شامل لإعادة الإعمار وربما تتجاوز تكلفته 5 مليارات دولار بشكل مبدئي”.

والاستفسار الوجيه، حسب رؤية الشحومي، وفي ظل الانقسام الحكومي، هو عمّن سيتولى إعادة الإعمار، مشددا في السياق: “إذا أوكلت إعادة الإعمار للمؤسسات القائمة، سواء كان صندوق إعمار درنة وبنغازي، أو غيره من الصناديق المحلية، ربما لن نرى مشروعا حقيقيا”.

وأضاف أن “الأسباب قد تعود لنقص الخبرة والدراية بقضايا الإعمار، خصوصا أن هذه القضايا تتطلب الربط مع معطيات ومتطلبات، مثل الحفاظ على البيئة، والتنمية المجتمعية والعمرانية، وقضايا تطوير النشاط الاقتصادي في البيئة المحيطة.

ووفقا للشحومي، يحتاج  إعادة الإعمار إلى قدرات وإمكانيات في البناء والتخطيط والإشراف تتجاوز المتوفر محليا، خصوصا أن المؤسسات الحكومية تعتبر فاشلة وغير قادرة على القيام بأدوارها، وينخرها كثير من الفساد بسبب ضعف الرقابة والانقسام السياسي في المؤسسات.

وتحدث  الشحةمي عن سبب آخر، تمثّل في وجود تجرؤ كبير جدا على المال العام في ليبيا، وبالتالي في تقديري مثل هذا المشروع للإعمار يحتاج خبرات دولية.

ووفق رؤية أستاذ التمويل، وعند توفر الموارد المالية، بالإمكان الاستعانة بالبنك الدولي.

وأكمل الشحومي حديثه: “أعتقد أنه بالإمكان توفير مخصصات مالية مهمة جدا، ووضعها تحت إطار مجلس للإعمار الليبي، بمشاركة وإشراف البنك الدولي، للاستفادة من خبرته الكبيرة في مشاريع الإعمار ومشاريع التطوير وإعادة هيكلة البيئة المحيطة والمستهدفات الحضارية والتنموية”، معتبرا أن ذلك سيكون فرصة لإعادة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتحسين قدرات السكان على المساهمة الاقتصادية في المناطق المتضررة.

وأضاف الشحومي أنه :”من الممكن الاستفادة من خبرة مؤسسات دولية في تحسين الشفافية وإدارة مشروعات الإعمار، وبالتالي يمكن أن نخرج بمشروع إعمار يحقق مستهدفات مهمة جدا في المدى القصير”،مشيرا إلى أن ذلك سيخرج ليبيا من مسألة التعقيدات الموجودة وشبهات الفساد، ويساعد حتى في بناء كوادر محلية وطنية ستكتسب الخبرة من المؤسسات الدولية،وسيساعد أيضا في مشاركة الشركات المختصة في مجال الإعمار مع الشركات الوطنية، بما يفتح فرصة لاكتساب الخبرات.

واستدرك الشحومي: “لقد شهدنا ما قامت به كثير من الشركات الوطنية خلال الفترة الماضية من مشاريع البناء والطرق التي تفتقر إلى كثير من الضوابط والمعايير، بالتالي لا توجد ثقة بما هو متوفر محليا”، مؤكدا أن الاستفادة من المشاريع الدولية ليست تدخلا في الشأن السياسي، بل مسألة إدارة للمشروعات الكبيرة، واستراتيجية نحتاجها في الأزمة الحالية.

ورفض الشحومي بعض الآراء المطالبة بتشكيل لجنة دولية لإدارة أزمة تداعيات الإعصار، ويرى في المقابل إمكانية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإعمار، أو البنك الأوروبي للتنمية، وكل ذلك بعد تشكيل مجلس ليبي للإعمار يتكون من خبراء مستقلين لا يتبعون أو يمثلون أي حكومة، ويتمتعون بالكفاءة والمهنية. أما ترك الأمور لمؤسسات محلية، فسيزيد الطين بلة، وفقا لتعبيره.

وتوقع الشحومي تأثيرات سلبية للانقسام الحكومي على إعادة الإعمار، حين يقول: “رأينا حكومتين كل منهما تدّعي أنها من تقوم بالدور الأبرز والأهم في مسألة الإغاثة والإنفاق على إعادة الإعمار، وسط تضارب وعبث مالي، وفي غياب إطار مالي منظم. وهذا سيربك الكثير من عمليات إعادة الإعمار”،مشيرا إلى أن البنك المركزي يمكن أن يقع تحت ضغط الاستجابة لهذه الطلبات، محذرا من الفساد في ظل الانقسام.

وختم الشحومي قائلا إن  “ليبيا بحاجة للخروج من هذا الوضع، وفي حاجة للتوجه نحو الانتخابات بأسرع ما يمكن لإقرار وإعادة بناء الدولة وإيجاد حكومة واحدة يمكن أن تقود مشروعا وطنيا لسنوات قادمة، في ظل دولة موحدة ومؤسسات تشريعية وحكومة هدفها الأساسي إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة، وبناء مستقبلها من جديد”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية