"الرقابة المالية" تلزم شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
وأرسي القرار إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته، شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
وتابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنوياً لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
وأضاف رئيس الهيئة أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.
وأكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الإستثمارات الدكتور محمد فريد الماليـة غيـر المصرفية تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق مبادرة "ERA pledge" لتمكين المرأة في أنشطة التحكيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إطلاق المركز ومكتب بيكر ماكنزي للمحاماة الدولية، لمبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية "ERA Pledge" لأول مرة في مصر.
تأسست مبادرة الفرص المتكافئة للمرأة في الهيئات التحكيمية (Equal Representation in Arbitration)، منذ عام 2015 من قبل مجموعة من المحامين الدوليين، وتهدف إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية وتشجيع المؤسسات والشركات على تبني السياسات والممارسات التي تعطي الأولوية للتنوع بين الجنسين في المنازعات التحكيمية التي يكونون أطرافاً فيها، كما بلغ عدد الشركات والأفراد الموقعين ما يجاوز 5 آلاف فرد ومؤسسة.
أعرب “فريد”، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المركز لهذه المبادرة لأول مرة في مصر، والتي تأتي تأكيداً على تدعيم المركز لدور المرأة في المجال القانوني لا سيما في مجال التحكيم، حيث حرص القائمون على المركز منذ تأسيسه على تدعيم المرأة ويتجلى ذلك في اختيار الدكتورة ماريان قلدس كأول مدير تنفيذي للمركز واختيار الجهاز الإداري وفقاً لكفأتهم ودون النظر لنوعهم، كما أشاد سيادته بمجهودات المركز ودوره الفعّال في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وقال “فريد”، إن قضية تمكين المرأة من المسائل التي تحتل أهمية كبيرة في أجندة عمل المركز والهيئة، نظراً لإيمانها بأن تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي التشغيلي وذلك وفق تقديرات مؤسسات دولية كمؤسسة التمويل الدولية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر، أن التطور الإيجابي في تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات والجهات التابعة لإشراف ورقابة الهيئة يعكس ويؤكد الأهمية التي توليها الهيئة لدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفع عدد أعضاء مجلس الإدارات من المرأة عام 2023 ليصل إجمالي عدد إلى 1072 امرأة مقارنة بنحو 920 عام 2022.
كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها، مما يشير إلى الامتثال للقرارات الصادرة على ما لا يقل عن امرأتين.
لفت إلى تصدر قطاع سوق رأس المال أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة بنسبة تصل إلى 25.7%، ويليه التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير، وقطاعات التمويل العقاري والتأجير والتخصيم بنسبة 25.1%.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية، لبناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.
وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
من جانبها عبرت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتبني واستضافة هذه المبادرة التي وصفتها بأنها استراتيجية وتدعم وتعزز برامج تمكين المرأة التي يولي الدكتور محمد فريد بصفته رئيس مجلس أمناء المركز، لها اهتمام خاص واستثنائي، كما أكدت أن المركز أتخذ بالفعل خطوات جادة من أجل ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في الهيئات التحكيمية حيث إن قواعد التحكيم الخاصة بالمركز تكفل التمثيل المتكافئ الذي تنشده هذه المبادرة.
كما أوضحت أن المركز يعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تؤهل المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي لإدارة العمليات التحكيمية، كما أن المركز أطلق في وقت سابق مبادرة “Young ECAS ” والتي تهدف إلى تمكين القانونيين الشباب وخاصة الإناث منهم وتأهيلهم لبداية مشوارهم المهني كمحكمين ووسطاء في القطاعات المالية غير المصرفية.
أشارت الدكتورة قلدس، إلى أن الشركات المشاركة في مؤتمر إطلاق مبادرة "ERA Pledge" في مصر ستتعهد بالالتزام بمحددات "ERA Pledge" لتمكين المرأة والمساواة وضمان تمثيل عادل لها في منازعاتهم التحكيمية، موضحة أن عدد تلك المشاركين يصل إلى 50 شركة وجهة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق