ذكرت وزارة التجهيز والإسكان، بإمكانية الحصول على قرض من ''بي هاش بنك'' لبناء ماجل بغاية تخزين مياه الأمطار.

وقدمت الوزارة، وفق ما نشرته، الإثنين، شروط الحصول على القرض للغرض، بقيمة أقصاها 20 ألف دينار بصفر فائدة على أن يقع سداده على مدى 7 سنوات.

وأوضحت الوزارة أنّ الإستجابة لطلبات التمتع بقرض يتم في حدود الاعتمادات المرصودة والمقدرة بـ2 مليون دينار، وفق ما تم التنصيص عليه بقانون المالية لسنة 2023.

وحُددت السن القصوى للانتفاع بهذا الإمتياز ب68 سنة مع توفر دخل شهري فردي خام لا يتجاوز 4953 دينار، علاوة على امتلاك مسكن فردي قابل لإنجاز ماجل.

وتتمثل إجراءات الحصول على القرض في تقديم مطلب كتابي لإحدى فروع ''بي هاش بنك'' مصحوبا بملف فني معد من قبل مكتب دراسات هندسية أو مهندس مستشار اختصاص هندسة مدنية أو الخرسانة المسلحة أو ما يماثلها.

ويجب أن يحتوي الملف على دراسة فنية مصادق عليها من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية مع تقديرات مالية لإنجازالماجل.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2023 نص في فصله 28 على تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة، لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد، لتمويل إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023، ويتم تسديدها على فترة أقصاها 7 سنوات.

وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه القروض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان و''بي هاش بنك''.

والجدير بالذكر أن هذا الإجراء يندرج في إطار مقاومة وضعية الفقر المائي، الذّي تعيشه تونس، إثر تراجع حصّة الفرد من المياه إلى ما دون 400 متر مكعب في السنة.

وتعيش البلاد نقصا في التساقطات منذ 5 سنوات وتراجعت مخزونات المياه بالسدود إلى أقل من 30 بالمائة من قدراتها إلى حدود موفى أوت 2023.

(وات)

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: الحصول على

إقرأ أيضاً:

"المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"

 

 

مسقط- العُمانية
بدأت وزارةُ الماليّة تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة "أصول"؛ حيث نظمت أمس لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
وهدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات. وأشار سعادةُ عبدالله بن سالم الحارثي وكيلُ وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكوميّة في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يُشار إلى أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، إضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.
 

مقالات مشابهة

  • تأكيد أول حالة وفاة بسبب إيبولا في أوغندا منذ عام 2023
  • وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق من سوء الأحوال الجوية على خلفية نزول أمطار رعدية قوية
  • وزارة التجهيز والماء تحذر مستعملي الطرق بسبب سوء الأحوال الجوية
  • بوابة الوظائف الحكومية تعلن شروط التقديم في وظائف الأوقاف 2025
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • الصحف العربية.. تفاقم الأوضاع في غزة والعراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية… والكويت تكشف تجاوزات بـ12 مليون دينار في وزارة التربية
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • "المالية" تبدأ تعميم "السّجل الوطني للأصول الحكومية"
  • إسرائيل تعلن إصابة أكثر من 15 ألف جندي منذ 7 أكتوبر 2023
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024