10 ملايين فدان.. مدبولي يستعرض التركيب المحصولي للموسم الزراعي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض).
واستعرض السيد القصير التوزيع المحصولي للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى.
وأوضح الوزير أن المحاصيل المُعمرة لعام 2022/2023 تضمنت: الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى.
كما استعرض الوزير السياسات الزراعية للموسم الزراعي 2023/2024، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023