تعرف على السجناء الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل بين إيران وأمريكا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت قطر لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك بالدوحة، في حين قالت طهران إن مسار تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء والإفراج عن أموالها "يتقدم بشكل جيد"، وفق وكالة "رويترز".
وذكر مصدر -وصفته رويترز بالمطلع- أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران اليوم لنقل 5 سجناء أميركيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.
من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده والولايات المتحدة الأميركية ستتبادلان اليوم سجناء، حيث سيتمّ الإفراج عن 5 إيرانيين من السجون الأميركية.
وأوضح كنعاني أن اثنين من المعتقلين الإيرانيين بالسجون الأمريكية سيعودان إلى البلاد، بينما سيبقى اثنان آخران بالولايات المتحدة، وسينتقل ثالث إلى دولة ثالثة.
فمن هم السجناء الأمريكيون والإيرانيون الذين سيفرج عنهم في الصفقة التي توسطت فيها قطر:
السجناء الأمريكيون
سيامك نمازي (51 عاما): رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ألقى الحرس الثوري الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران.
وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز. وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأمريكية.
ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج. ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية أيضا وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
عماد شرقي (59 عاما): انتقل شرقي وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة. وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، لأول مرة في عام 2018 عندما كان يعمل لدى شركة "سارافان هولدنغ"، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد ثمانية أشهر وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن لكنه ظل ممنوعا من السفر.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس. ولم يُسجن في البداية لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في كانون الثاني/ يناير 2021.
مراد طهباز: ألقت السلطات القبض على طهباز، وهو ناشط بيئي يبلغ من العمر 67 عاما ويحمل ثلاث جنسيات هي الأمريكية والإيرانية والبريطانية، في عام 2018.
وصدر حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2019 بتهمة "التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني" و"التواصل مع حكومة العدو الأمريكي... لغرض التجسس".
ولم يُكشف عن هويتي السجينين الرابع والخامس. ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران نظرا لأن عائلاتهم والحكومة الأمريكية لا ترغب عادة في نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم بهدوء.
السجناء الإيرانيون
لطف الله كاوه أفراسيابي: يعمل أفراسيابي، 63 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية، كأستاذ جامعي في الولايات المتحدة، وتم اعتقاله بتهمة توظيفه سراً من قبل طهران "للترويج للحكومة الإيرانية، وهي أنشطة غير قانونية" عام 2021.
وقال الادعاء الأمريكي إن أفراسيابي الذي أقام لفترة طويلة في ولاية ماساتشوستس، اتهم "بالتآمر لعمله كوكيل أجنبي غير مسجل نيابة عن إيران على مدى السنوات الـ 14 الماضية".
وتلقى أفراسيابي 265 ألف دولار على الأقل من الحكومة الإيرانية، كما تلقى تأمينًا صحيًا من طهران، حيث إنه يواجه بسبب هذه التهم عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، بحسب السلطات الأمريكية.
مهرداد معين أنصاري: حُكم على أنصاري، المقيم في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في أيلول/ سبتمبر 2021، بتهمة انتهاك الحظر التجاري على إيران.
ووفق وثائق المحكمة، فإن القطع التي حصل عليها أنصاري، أو حاول الحصول عليها "كان من الممكن أن تستخدم في صنع أسلحة نووية، وتوجيه وتطوير الصواريخ، وأغراض عسكرية أخرى".
رضا سرهنك بور كفراني: مقيم في مونتريال بكندا، اتُهم في تموز/ يوليو 2021 بتصدير معدات مختبرية بشكل "غير قانوني" إلى إيران عام 2015.
أمين حسن زاده: مهندس مقيم في ولاية ميشيغن الأمريكية، يبلغ من العمر 42 عاماً.
اتهم في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بسرقة معلومات سرية من صاحب العمل وإرسالها إلى شقيقه في إيران، الذي كانت له علاقات مع الجيش هناك.
وتضمّنت هذه المعلومات بيانات خاصة بالصناعات الجو فضائية الأمريكية.
كامبيز عطار كاشاني: مواطن أمريكي من أصول إيرانية، حكم بالسجن 30 شهراً وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات تقنية وخدمات أمريكية على نحو غير قانوني إلى إيران، بما في ذلك إلى البنك المركزي الخاضع للعقوبات الدولية، وذلك من خلال شركتين وهميتين في الإمارات.
وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن رعاياها المحتجزين في الولايات المتحدة. وقال مصدر قضائي إيراني لرويترز إن هناك ما لا يقل عن 12 سجينا إيرانيا تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل رئيسي بسبب "خرق العقوبات الأمريكية على إيران".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانية السجناء الصفقة إيران امريكا صفقة سجناء سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة إلى إیران فی إیران فی عام
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يؤكد رفضه المرحلة الثانية من صفقة التبادل ويصفها بـالخط الأحمر
أكد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أنه يعارض بشدة الانتقال إلى المرحلة التالية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا: "لم تتخذ إسرائيل قط قرارات سياسية كاستسلام لعمليات الاختطاف ولن تفعل ذلك الآن".
وأضاف سموتريتش في منشور مطول على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لم نُجبر على اتخاذ خطوات سياسية كجزء من صفقة لإطلاق سراح المختطفين، وأي شخص فعل ذلك لا يستحق أن يكون زعيما".
وجاءت تصريحات سموتريتش بعدما وصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إلى الأراضي المحتلة بعد زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة، حيث التقى بالرئيس الأمريكي ترامب، وفيها جرى الإعلان عن خطة تهجير سكان قطاع غزة.
وجاء في المنشور "لقد كانت هناك بالفعل صفقات متهورة لخطف الرهائن كلفتنا أنهاراً من الدماء، ولكن حتى الآن كانت هذه الصفقات تتضمن إطلاق سراح الإرهابيين فقط، ولم تكن هناك قط صفقة اتخذنا فيها خطوات سياسية كشرط لإطلاق سراح الرهائن، والآن هذا ما تطالب به حماس إنهاء الحرب وانسحاب الجيش وإعادة إعمار قطاع غزة، وبقاء حماس في السلطة".
وأضاف أن هذا "تناقض تام مع أهداف الحرب، وحماس تسعى في واقع الأمر إلى فرض نهاية سياسية للحرب من خلال استخدام الرهائن وتهديد حياتهم وسلامتهم".
واعتبر أنه "إذا تجاوزنا، هذا الخط الأحمر ووقعنا على المرحلة الثانية من الصفقة، فماذا ستكون المرحلة التالية؟ أن تختطف المنظمات الإرهابية المزيد من الإسرائيليين وتطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية مقابل إطلاق سراحهم؟ لماذا لا في الواقع؟".
وأوضح "يجب أن أقول أنه من الصعب مناقشة عائلات المخطوفين مع آلامهم الكبيرة، لكن الدولة المسؤولة التي ترغب في الحياة لا تتصرف من خلال منظورهم ولا يمكنها السماح للعاطفة والألم بالتغلب على العقل وتعريض وجودها ومستقبل جميع مواطنيها للخطر".
وأضاف "يجب ألا نتجاوز هذا الخط الأحمر الساطع، ولن نضطر إلى اتخاذ خطوات سياسية كجزء من صفقة لإطلاق سراح المخطوفين".
وأشار إلى أنه "لا يوجد زعيم مسؤول يتخذ قرارات سياسية ويخضع للإملاءات السياسية كجزء من صفقة للإفراج عن المخطوفين. أي شخص يفعل هذا لا يستحق أن يكون زعيمًا".
وقال "حكومتنا لن تستسلم لهذا الجنون، وستواصل العمل بحزم لإعادة جميع المختطفين، لكنها لن تستسلم لحماس ولن تتوقف لحظة واحدة قبل تدميرها الكامل".
وتضمنت التصريحات سموتريتش التأكيد أنه "مستعد لدعم صفقة تبادل تضمن نزع السلاح من غزة وتدمير حماس، وخطة ترامب عملية وهي الحل الواقعي الوحيد بشأن غزة ونعمل على تنفيذها، كما أنه يجب تدمير حماس لأنها لن تسمح لأي شخص بالخروج من غزة".
في منتصف الشهر الماضي، حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، سموتريتش، من أقصى اليمين للانضمام إليه في التهديد بإسقاط حكومة الاحتلال بسبب صفقة وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
ودعا بن غفير سموتريتش للانضمام إليه في إخبار نتنياهو بأنهما سيستقيلان من الحكومة لأن الصفقة المحتملة "مروعة".
ويذكر أن نتنياهو يحتاج إلى دعم حزبي الوزيرين في الكنيست لمنع انهيار ائتلافه الحكومي، ووجود سموتريتش هو ما يمنع انهيار الحكومة الحالية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين