وزير الري يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لإسبوع القاهرة للمياه والسادة اعضاء السكرتارية التنفيذية للإسبوع لإستعراض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وصرح الدكتور سويلم أنه تم تلقى طلبات من ٥٤ منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأضاف أنه تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لإسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالإسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالإسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الإسبوع.
وفيما يخص المؤتمر العلمي للإسبوع، أوضح الدكتور سويلم أنه تم قبول عدد (٦٦) بحث مطول بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الإسبوع، وقد بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية (٥٦) مشارك من (١٢) دولة.
كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) ، حيث تقدم حوالي ١٦٠ طالب للمسابقة ، وأيضا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة (٣٣) متسابق من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية ، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه.
كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية، إذ يجرى تقييم (٧٠) تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية.
وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام ٢٤ مشروع من ١٢ كلية على مستوى الجمهورية ، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه ، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي ، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه .
كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في إسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه" ، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل (تقديم حلول مستدامة للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الإستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الإستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين بإستخدام مواد صديقة للبيئة - إستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في إدارة المياه) حيث ورد عدد ٢٣ مشاركة وجارى تقييم الأفكار المقدمة لتحديد الافكار الواعدة والقابلة للتطبيق .
كما سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الإسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة السادس للمياه الممارسات الزراعية المياه الموارد المائية إدارة المیاه أنه تم
إقرأ أيضاً:
برلماني يحذر وزير الفلاحة من "فراغ مؤسساتي" بالوكالة الوطنية للمياه والغابات
لم تتجاوز نسبة إدماج الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غاية الثلاثاء، 40 بالمائة، وفق معطيات حصل عليها موقع « اليوم 24 ».
1765 موظفا عبر عن الرغبة في الإدماج في قطاع المياه والغابات، من مجموع 4500 موظفا وموظفة يشتغلون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتنص المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على مهلة قانونية من ثلاث سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة، وهي المهلة التي ستنصرم بحلول 6 أبريل المقبل.
ونبه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن عدد كبير من الموظفين غير متحمسين للإدماج في القطاع، « رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين وخاصة احتمالات فقدان مناصب المسؤولية واحتمال توقيف صرف الأجور ».
وأشار السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لموظفي الوكالة، في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة.
وتحدث المستشار البرلماني عن « حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة ».
وتسائل السطي عن « سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وانجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات ».
كما تسائل المستشار البرلماني عن « إمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الإلحاقات لمدة 3 سنوات ».
ودعا السطي إلى « مقاربة تشاركية موسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة ».
وتسائل السطي عن « الإجراءات التي يعتزم وزير الفلاحة اتخاذها، من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين ».
من جهة أخرى، قال نعيم القدار، ممثل اللجان الثنائية المركزية المتساوية الأعضاء بالقطاع، إن « الأطر التقنية التي تعتبر العمود الفقري للوكالة، تتحفظ عن عملية الإدماج بصيغته الحالية في غياب ضمانات حقيقية لاعتماد مقترحات مختلف التمثيليات المهنية على القانون الأساسي للوكالة ».
وأوضح القدار، في تصريح ل »اليوم24″، أن القانون الأساسي الحالي « يعتبر مجحفا »، داعيا القائمين على القطاع إلى « البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة تخدم كل الأطراف، إلى حين التوصل إلى حلول جذرية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غابات مياه وكالة