زلزال المغرب وعاصفة دانيال يُسقطان آلاف الضحايا.. الانهيار المناخي يهدد الجميع

مصر تسابق الجهود للتكيُّف والتخفيف.. والدول الكبرى تتقاعس لأنها الأقل تضررًا

إفريقيا الأكثر محنة.. واقتصادياتها لن تستطيع المقاومة

تحذير من كلمات قليلة (هناك عاصفة فى الطريق) جملة كافية لأن تتخذ لها الدول المتقدمة التى تمتلك الإمكانات كافة التدابير الوقائية لحماية البشر، أما المنشآت فلديها خطط فعلية لحمايتها، ورغم ذلك كثيرًا ما تتأثر.

لكن للأسف نفس الجملة تسبب للدول العربية والإفريقية النامية والفقيرة كوارث تظهر فى البشر قبل الحجر.

هذا ما شهدناه مع العاصفة دانيال التى أتت على مدينتَي درنة والبيضاء فى دولة ليبيا الشقيقة، وكانتِ الخسائر أرواحًا بالآلاف وضعفًا لقدرة السدود التى لم يتم فتح أغلب أبوابها لنشهد تلك الصور التى أدمتِ القلوب وصور جثث الضحايا تطفو فوق مياه البحر مما يهدد بكارثة أخرى فى الطريق.

ربما توقّعنا (عاصفة دانيال)، ولكن الزلازل تأتى دائمًا على غير التوقع ولا يمكن التنبؤ بها لا عن طريق الدجَّال الهولندى ولا عن طريق أى جهاز يعرفه البشر حتى الآن بحسب العلماء الذين فسَّروا زلزال المغرب بوجودها فى نهاية الحافة الغربية للكتلة الأرضية التى تشمل قارة إفريقيا بأكملها، وبالتحديد جبال الأطلس التى توجد على تلك الحافة بحسب تصريحات العالِم المصرى الكبير، الدكتور فاروق الباز. وهو ما اتفقت عليه هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية التى فسَّرت حدوث زلزال المغرب بسبب حركة الصفيحة التكتونية الإفريقية عند نقطة التقائها مع الصفيحة الأوراسية، خاصة أن منطقة البحر المتوسط تشهد نشاطًا زلزاليًّا بسبب التقارب الشمالى بين الصفيحتين والذى بدأ قبل نحو 50 مليون سنة.

زلزال المغرب سبقه زلزال عنيف عشنا أحداثه الدامية فى سوريا كأحد تبعات زلزال كبير دمَّر مدنًا كثيرة فى تركيا وكانتِ الخسائر البشرية والمدنية كبيرة فى الدولتين، وزاد الحصار وضعف الإمكانات فى سوريا من صعوبة الأمر.

درس الطبيعة

ما يحدث حولنا وما سنشهده فى الفترات القادمة يطرح سؤالًا مهمًّا: هل قررتِ الطبيعة - مجازًا- أن تعلِّمنا الدرس القاسي جراء ما ارتكبه الإنسان من تهاون فى التعامل مع الموارد وزيادة فى الانبعاثات من الدول الكبرى لتدفع الآن الدول الفقيرة والصغرى الثمن الفادح؟

للأسف تلك هى الحقيقة التى يؤكدها أحدث تقرير علمي صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ ipcc ونشره موقع برنامج الأمم المتحدة هذا الأسبوع جاء فيه أن التغيرات التى تحدث حاليًّا في مناخ الأرض في كل مناطق العالم لم يسبق لها في مئات وربما آلاف السنين. ورصد التقرير بعض تلك التغيرات مثل الارتفاع المستمر في مستوى سطح البحر وزيادة درجات الحرارة.

يذكر التقرير بوضوح أن دور التأثير البشري في النظام المناخي لا جدال فيه. كما يُظهر أن الإجراءات البشرية لم تزل لديها القدرة على تحديد المسار المستقبلي للمناخ.. مشيرًا إلى الخفض الكبير والمتواصل في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى للحد من تغيُّر المناخ، وأن درجات الحرارة العالمية ستستغرق من 20 إلى 30 عامًا لتستقر، بعد أن أظهرتِ البيانات أن شهر أغسطس الماضي هو الشهر الثالث على التوالي الأكثر حرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1940، فقد كان أكثر دفئًا بحوالي 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) من متوسط درجات الحرارة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصف ما يحدث بأـن كوكب الأرض يشهد «انهيارًا مناخيًّا». وهو تحذير لم يأتِ من فراغ، فكل المؤشرات تؤكد أننا فى خطر وأن تجاهل تقلُّب درجة حرارة الأرض ووقف وتيرة الاحتباس الحرارى سيجعلنا نعيش أكبر انتكاسة مناخية.

ووفقًا لـ«المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» فقد شهد نصف الكرة الأرضية الشمالي فصلَ صيف يُعتبر الأكثر حرارة، وأدى حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي لأغراض النشاط البشري إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، مع تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. كما لعبت ظاهرة (النينيو)، وهي ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة في أجزاء من المحيط الهادئ تحدث بشكل طبيعي، دورًا أيضًا في رفع درجة الحرارة العالمية، حيث وصل متوسط درجات حرارة سطح البحر إلى مستوى قياسي في أغسطس الماضى عند 20.9 درجة مئوية.

وحتى الآن، يُعَد عام 2023 ثاني أكثر الأعوام حرارةً على الإطلاق، بعد عام 2016. كما شهد سبتمبر الجارى حتى الآن درجات حرارة أعلى من المتوسط في العديد من المناطق، كما يقول دكتور علاء سرحان (أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس)، الذى يرى أن التغيرات المناخية وما يحدث فى الطبيعة وارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انتهاكات البشر وزيادة الانبعاثات نتيجة الأنشطة البشرية التى ضغطت على الموارد وأدت إلى الوضع الذى نَصِفُه الآن بالغليان المناخى، فالكوكب لم يعُد يحتمل ما يحدث حوله، فبدأت تحدث اضطرابات كبيرة ظهرت فى الزلازل والأعاصير والفيضانات والتى أصبحنا نراها فى أماكن لم نكن نراها فيه من قبل. وهو ما يُرجعه «سرحان» إلى زيادة درجة حرارة الأرض ومياه المحيطات ليرد الكوكب علينا بصورة قوية لأنه وبأنه لم يعد يحتمل ما فعلناه به ولو سرنا على هذا النحو سنرى ظواهر أخرى أكثر خطرًا

«سرحان» أكد أيضًا أن الدول النامية الضعيفة ستعانى كثيرًا بسبب تغيرات المناخ، وهناك تأثيرات ربما لا تستطيع هذه الدول تحمُّلها، وهو ما يتطلب العمل على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى اتفق عليه العالم كأحد مخرجات مؤتمر المناخ في شرم الشيخcop 27، وألا يتم الأمر باعتباره مساعدات إنسانية، فالأمر أعقد من ذلك، فبسبب الظواهر الطبيعية فى غير أماكنها أصبحنا نفقد بنية تحتية وموارد وضحايا، كما نفقد أماكن تراثية وثقافية بسبب السيول والعواصف وغيرها من الظواهر شديدة التطرف كما رأينا فى المغرب وليبيا وسوريا التي تعرضت لظواهر لم تكن تعرفها من قبل.

انهيار مناخي

فيما تسبَّب ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدوث موجات حارة وجفاف وحرائق غابات وفيضانات في أجزاء عديدة من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه نتيجة لما فعله البشر بالمناخ، وأضاف: «إن مناخنا ينهار بشكل أسرع مما يمكننا مواجهته، حيث تضرب الظواهر الجوية المتطرفة كل ركن من أركان الكوكب».

يأتى حديث «جوتيريش» فى الوقت الذى يُصدر فيه خبراء الأمم المتحدة هذا الأسبوع تقريرًا لتقييم التقدم الذي أحرزه العالم في تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ليكون أمام مؤتمر المناخ المقرر عقده فى دبى أواخر نوفمبر القادم، والذى لن يكون -بحسب الخبراء- سوى صرخة جديدة فى وجه الدول المتقدمة التى تسببت فى الكارثة وتتقاعس عن الإسراع فى تمويل الحلول.

أما التمويل للحلول فهو كلمة السر التى تتجاهلها الدول الكبرى -بحسب المهندس صابر عثمان (أحد خبراء مصر لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة)- الذى يستشهد بدراسة نشرها المعهد السويسري في أبريل 2021 للتأثيرات الاقتصادية المحتملة لتغيُّر المناخ على اقتصاديات العالم، وأكدت أن تغيُّر المناخ يمكن أن يمحو ما يصل إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 إذا ارتفع متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 3.2 درجة مئوية طبقًا للسيناريو المتشائم (في حالة فشل المفاوضات أو عدم اتخاذ الدول للتدابير اللازمة واستمرار الانبعاثات على نفس الوتيرة الحالية).

الدراسة حددت أهم الدول التى ستتأثر اقتصاديًّا ومنها جنوب شرق آسيا والصين التى تكون معرضة لخطر فقدان ما يقرب من 24٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في سيناريو حاد مقارنةً بالخسائر المتوقعة بنسبة 10٪ للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة و11٪ لأوروبا. فيما ستشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا انخفاضًا بنسبة 4.7٪ إذا ظل ارتفاع درجات الحرارة أقل من 2 درجة مئوية و27.6 درجة مئوية في السيناريو المتشائم.

وتوضح الدراسة أن الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وألمانيا من بين الدول الأقل احتمالًا للتأثر بشكل كبير، نظرًا لقدراتهم التكيُّفية العالية من توافر الثروة والعلم والتكنولوچيا والقدرة على الصمود في وقت الأزمات، وهو ما قد يفسر سبب تقاعس الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.

فعلها الكبار ويدفع الثمن الصغار

بمنطق يفعلها الكبار ويدفع ثمنها الصغار أو الأضعف، بلغة الأرقام بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم، 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، حسب تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين. وكانتِ الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، هي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، وتسبب في خسائر فادحة بلغت 34 مليار دولار، والخسائر قابلة للزيادة، فالعالم يسير الآن فى التأثر بمخاطر التغيرات المناخية، فالدول الكبرى الأكثر تلويثًا وسبب الأزمة سيكون تأثير تغيُّر المناخ عليها ضعيفًا، لأنها تملك القدرة على التكيُّف وهو ما يجعلها تتقاعس عن أى حلول أو التزامات مالية ومنها صندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر المناخ cop27، وللأسف أكثر المتأثرين ستكون إفريقيا، وهو ما رصدته دكتورة ياسمين فؤاد (وزيرة البيئة) فى ختام القمة الإفريقية للمناخ فى العاصمة الكينية مؤخرًا حول التحديات التي تواجه إفريقيا بسبب تغيُّر المناخ والتحولات الواضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الإفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.

«فؤاد» لفتت إلى تأثر قطاع الزراعة الذى يُعَد من القطاعات الحيوية فى إفريقيا، فهو يُعَد أساسًا لتوفير الأمن الغذائي للقارة، حيث يؤثر تغيُّر المناخ على تقليل إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها، وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات.

وأوضحت «فؤاد» أن تقريرالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC)، حذَّر من فقدان إفريقيا ما يصل إلى (50٪) من أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100 إذا تجاوزت ظاهرة الاحتباس الحراري (3 درجات مئوية). وقالت إن التدهور البيئى فى إفريقيا أدى لزيادة عدد النازحين داخليًّا في إفريقيا إلى 16.1 مليون نازح حتى نهاية عام 2020، الكثير منهم بسبب المخاطر المرتبطة بالطقس. كما أن العواقب الاقتصادية لتغيُّر المناخ في إفريقيا كبيرة، وفقًا للبنك الدولي، الذى أشار إلى أن تكلفة تغيُّر المناخ فى إفريقيا تصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

بحسب الأرقام فقد أدت تغيرات المناخ فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عام 2022 إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى 123 مليون شخص. فيما وصل العدد إلى 27 مليون شخص فى غرب إفريقيا. فيما أدتِ الكوارث المناخية إلى نزوح 305 آلاف شخص فى شمال إفريقيا بحسب التقرير العالمى للنزوح 2022. ومن المتوقع أن يصل العدد فى إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050 إلى 38.5 مليون شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. وتحتاج إفريقيا بحسب التقديرات الأممية إلى تمويل مناخي يصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي بين عامَي 2020 و2030، وهو ما يمثل أكثر من 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا. فيما تصل تقديرات التكيُّف إلى نحو 250 مليار دولار سنويًّا. وهو مبلغ لا يتناسب مع التدفقات المالية الإفريقية التى لا تتعدى 30 مليار دولار حتى عام 2030.

(مصر فى قلب الخطر) مقولة ليست جديدة، فمصر فى موقع يجعلها من الدول الأشد تأثرًا بالتغيرات المناخية، كما يقول الدكتور سمير طنطاوى (عضو الهيئة الحكومية العالمية لتغيُّر المناخ، رئيس فريق الإبلاغ الوطنى) بأن الأجواء غير الطبيعية التى يعيشها العالم حاليًّا ومنها العاصفة دانيال هى أحد مظاهر التغيرات المناخية. ويضرب «طنطاوى» مثلًا بأنك قد تكون فى مكان لتجد أن هناك زخات غزيرة من المطر قد سقطت على منطقة معينة دون أخرى بسبب اختلاف الضغط ودرجة الحرارة من مكان إلى آخر. وأوضح «طنطاوى» أن العواصف والفيضانات والأعاصير التى نشهدها لأول مرة فى منطقتنا العربية والإفريقية من الأمور المستجدة التى يجب دراسة علاقتها بتغيُّر المناخ.. فيما لا يمكن الجزم بأن الزلازل لها علاقة بالأمر، فهى مرتبطة بحركة القشرة الأرضية.

«طنطاوى» قال إن أزمة تغيُّر المناخ التى تسببت فيها الدول الكبرى تحتاج لحلول سريعة، وللأسف ليس لدى الدول الكبرى الحماس لتلك الحلول المكلفة.. موضحًا أن مصر وضعت نُصب عينيها مشكلة التغيرات المناخية، وقد شهدتِ السنوات الماضية عدة جهود من أجل التكيُّف مع التغيرات والتخفيف من آثارها، منها: الاستراتيچية الوطنية للتغيرات المناخية الخاصة بمصر ٢٠٥٠، بوصفها أول استراتيچجية من نوعها فى تاريخ مصر تغطي موضوعات التخفيف والتكيُّف وتمويل المناخ ونقل التكنولوچيا وحوكمة التغيرات المناخية. حيث تم تقدير الاستثمارات التى تنفذها الاستراتيچية بحسب تصريحات رئيس الوزراء خلال منتدى الاستثمار البيئى بمقدار 246 مليار دولار (منها 196 مليار دولار للتخفيف، و50 مليارًا للتكيُّف) من خلال خمسة أهداف رئيسة هى: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيُّف مع تغيُّر المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغيُّر المناخ، ثم تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغيُّر المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، ويتم ذلك من خلال: تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوچيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغيُّر المناخ.

«طنطاوى» أضاف أن مصر تنفذ حزمة مشروعات للتخفيف والتكيُّف، منها حماية الشواطئ الشمالية من عمليات نحر التربة وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، كذلك المشروعات الخاصة بالحدِّ من الفقد المائى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وموضوعات خاصة بتأثير التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاجية الزراعية، وتوليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، وموضوعات تحسين كفاءة الطاقة، وأيضًا مشروعات الإنارة الذكية والنقل الذكى والمشروعات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة وبالتالى خفض الانبعاثات.

ما يقوله «طنطاوى» كان حاضرًا بنماذجه وبقوة خلال منتدى الاستثمار البيئى الذى عقدته وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الوزراء مؤخرًا والذى تحدث بالأرقام عن الاستثمار المناخى والبيئى، فمصر حصلت على 1.6 مليار دولار لتمويل مشروعات المناخ. وتوجد فى مصر حاليًّا 300 شركة ناشئة تعمل فى مجال الاستثمار البيئى. يمكن تحقيق 5 مليارات دولار من الاستثمار فى مجال السياحة البيئية. فيما حققت مصر مليارَ دولارٍ سنويًّا من الاستفادة من تدوير قش الأرز. وفى مجال الطاقة المتجددة لدينا بنبان نموذجًا باستثمار يصل إلى 2 مليار دولار.

فى مجال التخفيف استعرض مشروع بناء القدرات الوطنية الثالث فى ختام أعماله الأسبوع الماضى حماية الشواطئ كنموذج للتكيُّف مع تغيُّر المناخ، حيث استعرض الدكتور محمد أحمد (المدير التنفيذي للمشروع) كيف تم تعزيز التكيف مع تغيُّر المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، والذى يُعَد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيُّف في مصر، حيث بدأ العمل على إعداده في ٢٠١٥، والتفاوض على مدار ٣ سنوات مع صندوق المناخ الأخضر، والذي أسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة ٣٠.٥ مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل أخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، وتخطيط الساحل الشمالي على امتداد ١٠٠٠ كم لخطة إدارة متكاملة. فيما تم تحديد خمس مناطق بالدلتا، وتم الوصول إلى ٩٦٪ من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، بحلول قائمة على الطبيعة وبمشاركة المجتمع المحلى وخبراته.

المصدر: الأسبوع