وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دفع التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030، لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
وأضافت السعيد أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم، موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.
وتابعت السعيد أنه انطلاقاً من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).
وأكدت السعيد ان عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.
واختتمت السعيد مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة نيويورك هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية، ضمن أعمال الجلسة الخامسة عشرة للجمعية التي تستضيفها مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
حيث شاركت فاطمة المهيري، نائبة رئيس المجموعة، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، وخالد عمر الخرجي، في اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط، ومحمد عيسى الكشف، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
واستعرض اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشروعات سبعة قرارات موضوعات أوصى بها المجلس التنفيذي للجمعية بشأن: إنشاء سوق طاقة آسيوي، والقضايا البيئية، وضمان الجهود المبذولة من أجل النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور البرلمانات الأعضاء في الجمعية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمياه والصرف الصحي في آسيا للجميع، والمبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ.
وناقشت لجنة الموازنة والتخطيط، مشروع قرار «تخطيط موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية». في حين ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية عدداً من مشروعات القرارات: تعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، والتكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في العدالة الصحية في آسيا، والبرلمانيين الآسيويين ضد الفساد، والنساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتعزيز الحوار والوئام بين أتباع أديان العالم، والتعاون القانوني والتشريعي في محاربة تهريب المواد الثقافية في آسيا.