وزيرة التخطيط تشارك في جلسة دفع التحولات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان "التحالف المحلي 2030: دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030" والمنعقدة ضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري بنيويورك.
وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التوطين كعامل تمكين مهم للتحولات والتزام مصر بإنشاء مركز Local2030 في القاهرة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مبدأ "عدم ترك أحد أو مكان خلف الركب" يمثل مبدًأ أساسيًا من مبادئ خطة عام 2030، لذا، أعطت الحكومة المصرية الأولوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة التفاوتات الجغرافية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأشارت السعيد إلى جهود مصر نحو توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أهمية السياسات القائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة أكثر تأثيرًا، حيث قامت ثلاث محافظات مصرية بإعداد أول مراجعات محلية طوعية لها في عام 2023 لتقييم التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر التنافسية المصري على مستوى المحافظات هذا العام بهدف تحسين الإنتاجية وتوسيع كفاءة المؤسسات المحلية.
وأضافت السعيد أن الخطط التنموية لا يمكن تحقيقها إلا بتخطيط مالي سليم، موضحة أن ذلك انعكس في القيام بصياغة معادلة تمويلية وفق مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمختلف المحافظات بطريقة موضوعية.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مبادرة "حياة كريمة"، ضمن الجهود المصرية والتي تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية في مصر، موضحة أن المبادرة استفاد منها حتى الاّن 17% من سكان مصر الذين يعيشون في 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالي 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.
وتابعت السعيد أنه انطلاقاً من التزام مصر تجاه أفريقيا، فقد أطلقت مصر بالشراكة مع عدد من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية مبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ" وذلك خلال رئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 (CoP27).
وأكدت السعيد ان عملية التوطين أبرزت العديد من الدروس المستفادة، حيث أن التحديات التي يتم مواجهتها على المستوى المحلي تحتاج إلى حلول مبتكرة، مضيفة أن التوطين يعمل على تعزيز التنسيق على مختلف المستويات الرأسية والأفقية بالإضافة إلى دعم التحولات في السياسات على مختلف المستويات.
واختتمت السعيد مؤكدة ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتوطين، حيث أن ثلثي أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة الحكومة المحلية، مؤكدة أن لذلك السبب أدرجت مصر التوطين كأحد الترتيبات المؤسسية والعوامل التمكينية ذات الأولوية ضمن التزاماتها الوطنية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة نيويورك هالة السعيد وزيرة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا