إدانة وغرامة بسبب عشب صناعي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع المتهم الأول بصفته مالك المؤسسة والمفوض بالتوقيع عن المتهمة الثانية، وذلك في تركيب عشب صناعي لمساحة 1500 متر مربع، بمبلغ وقدره (10350 ) ريالا عمانيا تسلمها المتهم الأول، وكان الاتفاق على أن يكون العشب الصناعي مشمولا بالضمان لمدة 6 سنوات، ولكن المستهلك لاحظ بعد أقل من ثلاث سنوات أن العشب قد تضرر ،لذا تواصل مع المتهم الأول لصيانة العشب ولكنه رفض مما أدى إلى زيادة تضرر العشب؛ الأمر الذي دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت في الإجراءات، وبعد الاجتماع بالمتهم الأول أنكر ما أسند إليه حيث أفاد بأنه هو من وقع الاتفاق مع المستهلك على تركيب العشب الصناعي مع الضمان لمدة ست سنوات، ويعود سبب التأخر في صيانة العشب وتضرره إلى جائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى تصلب المطاط وتشققه، وتم ندب خبير فني من قبل الإدارة الذي أوضح أن أسباب تضرر العشب هو توفير عشب بنوعية رديئة وعدم صيانته، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهمين كليهما لم يلتزما بأداء الخدمة على الوجه السليم، بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت حضورياً بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وجنحة عدم الالتزام بضمان ما قدمه من خدمة للمستهلك، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر، والغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن والغرامة (300) ريال عماني، وبمعاقبة المتهمة الثانية عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرامة (300) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات في حقهما، وينفذ الأشد مع الأمر بوقف نفاذ العقوبة في حال قيام المتهم بتبديل العشب أو تنازل المدعي بالحق المدني خلال أجل 3 أشهر من تاريخ النطق بالحكم وبإلزامهما بمصاريف الدعوى العمومية”.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المتهم الأول ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تقضى بعقوبة الإعدام على المتهم في قضية مقهى أسوان
قضت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد أصحاب مقهى أسوان بمصر الجديدة، وذلك عقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية فيه.
واعترف المتهم بقتل شريكه في المقهى الشهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، وقال إن خلافا بينه وبين المجني عليه على ملكية محل العصائر أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة مما أدى إلى وفاته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من طرف أول (مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم ) طرف ثان (شريك بمقهى بذات العقار "متوفى")، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفى فى طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التى تعلو المحل الخاص به، قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته، فتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
مشاركة