النقد العربي: 775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية "الصكوك ودورها في التمويل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12% على أساس سنوي.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصكوك تعتبر واحدا من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لاقت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات.
وأكد أن الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشروعات والشركات وحتى الدول، وتَوافُقَه مع القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية أو دعم قواعدها الرأسمالية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي
بعث أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى لقاءته المفتوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية، رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية، بأن الوزارة تعلم جيدا التحديات الضريبية والجمركية، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الأوضاع، مع دفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية، لخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف وزير المالية، أن هناك الكثير من التحديات التي تعلمها الوزارة جيدا، ولا تدعي بأن «كله تمام»، حيث دائما ما تمد الوزارة أيديها بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
تحفيز الكوادر البشريةوأوضح أن الوزارة حريصة على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، يعد رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم، وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
تحسين حوكمة الأداء الاقتصاديوأشار «كجوك» إلى أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وتم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات، ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى 63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.
وأوضح أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة