النقد العربي: 775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية "الصكوك ودورها في التمويل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12% على أساس سنوي.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصكوك تعتبر واحدا من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لاقت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات.
وأكد أن الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشروعات والشركات وحتى الدول، وتَوافُقَه مع القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية أو دعم قواعدها الرأسمالية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
5.13 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال الربع الأول بنمو 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22%، لتسهم بنسبة 43% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و4% على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97%، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3% مقارنة مع 24.0% خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4%، مقارنة مع 17.4% خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16%، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية، حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويسهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال، التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4% تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22% مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصّصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13% و18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7% مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19% و13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.