النقد العربي: 775.7 مليار دولار حجم قطاع الصكوك عالمياً بنهاية 2021 بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي في 18 سبتمبر/وام/ قال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن قطاع الصكوك يعد حالياً ثاني أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية ويمثل ما نسبته 83% من قطاع أسواق المال الإسلامية، وما نسبته 25% من حجم الصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف الحميدي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية "الصكوك ودورها في التمويل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق أن حجم قطاع الصكوك وصل إلى ما قيمته 775.7 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو قدره 12% على أساس سنوي.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تُولي أهمية خاصة لقطاع التمويل الإسلامي، تتجلى من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها في مجال تعزيز البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأوضح أن قطاع المصارف الإسلامية قاد قاطرة الصناعة المالية الإسلامية لعقود، غير أنه مع تنامي دور أسواق المال، أصبحت الصكوك تحتل مكانة هامة في الصناعة وصارت تستحوذ على ربع حجم الصناعة، مع معدلات نمو هي الأسرع بين كل قطاعات التمويل الإسلامي، وتوقع أن يستمر زخم النمو هذا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الصكوك أثبتت أنها أداة مالية يمكن الاعتماد عليها في أشد الظروف الاقتصادية، إذ في الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، عرفت الصكوك نمواً فاق المتوقع، ما مكن العديد من الدول من استقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصكوك تعتبر واحدا من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية والمصداقية الشرعية، فقد لاقت قبولاً واسعاً ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف، فضلاً عن قطاع الشركات.
وأكد أن الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب اهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشروعات والشركات وحتى الدول، وتَوافُقَه مع القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية أو دعم قواعدها الرأسمالية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الممولين في ربح المشاريع الكبيرة أو الدخل الناتج منها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة