خطوات طلب تقسيط المستحقات الضريبية ضمن مبادرة الإعفاء من الغرامات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستفيدين خدمة تقسيط المستحقات الضريبية، والتي تأتي ضمن خدمات مبادرة الإعفاء من الغرامات، والتي أعلنت الهيئة تمديدها للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 31 ديسمبر 2023م.
تقسيط المستحقات الضريبيةويتاح تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، من خلال الخطوات الآتية، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة من هنا
تقديم طلب التقسيط
مراجعة الطلب من الفرق المختصة
اعتماد خطة التقسيط
خطوات طلب تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات.
لمعلومات أكثر، اطلع على الدليل الإرشادي:
????| https://t.co/ddbPIR4vHd #زاتكا pic.twitter.com/RKHdbXzMSM— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) September 18, 2023
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المكلف بالخطة يعفيه من الغرامات المضمنة فيها حتى وإن حلت بعد انتهاء المبادرة، وعند إلغاء الخطة لعدم التزام المكلف، سيتم احتساب الغرامات على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاقها الأصلي.
هيئة الزكاة والضريبةوأكّدت هيئة الزكاة والضريبة أنّ الغرامات المشمولة في مبادرة الإعفاء من الغرامات هي غرامة التأخّر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخّر في السداد، وغرامة التأخّر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وكذلك غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وحددت شروط ط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات، وهي:
أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي.
أنْ يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل.
الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.
سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أنْ يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.
أنْ يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة
ولا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
لمعلومات أكثر عن مبادرة الإعفاء من الغرامات يمكن اطلع على الدليل الإرشادي من هنا .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة هيئة الزكاة والضريبة الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة هیئة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.