قال إن "الكل خايف من الكل".. خبير سعودي: 4 مشاكل تواجه التسوية السياسية القادمة في اليمن
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
كشف خبير عسكري سعودي، عن أكبر مشكلة تواجهها اليمن عقب التسوية القادمة، مؤكدًا وجود تخوفات من كافة الأطراف، ورفض لتسليم السلاح.
وقال الخبير السعودي المهتم بالشأن اليمني، أحمد الفيفي، إن "الكل خايف من الكل!! كل مكون في اليمن يخاف من بقية المكونات الأخرى".
وأوضح الفيفي عبر منصة "إكس" أنه لن يسلم مكون سلاحه الثقيل للدولة المركزية إلا بضمانات إقليمية ودولية وبالتزامن مع بقية الأطراف".
وأشار إلى أن "شعب اليمن شعب مسلح، بل أصبحت بعض القبائل لديها أسلحة ثقيلة".. لافتًا إلى أنه "حتى لا يتحول اليمن إلى رواندا ..بداية التسعينات الماضية، ففي حوالي ثلاثة أشهر قتل ما يقارب المليون 85% منهم من قبيلة واحدة، (التوستي)".
وأكد الخبير العسكري أن أكبر مشكلة قد تواجه أي تسوية في اليمن تتمثل في "استيعاب المقاتلين في جيش واحد، ودفع رواتب لمن سيسرحوا من الجماعات المسلحة، ورواتب أسر القتلى من جميع الأطراف .. فأسرهم من غير المعقول أن يبقوا بدون مرتبات تسد الحاجة، وهيكلة الوحدات بما في ذلك التقنين من الرتب الكبيرة".
وحذر من عودة "الحزبين الرئيسيين (المؤتمر والإصلاح) للنهوض مجددا بنفس طقومهم السابقة التي تناكفت حتى فقدت كل شيء" .. لأن ذلك "يعني أن المشاكل ستتفاقم أكثر وأكثر"، حسب تعبيره.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.