"قضايا المرأة"..نحتاج أن تحصل النساء على "نفس الأجر عن نفس الشغل"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
يوافق اليوم الاحتفال باليوم الدولي للمساواة فى الأجر والذى يوافق ١٨ سبتمبر من كل عام، ويعتبر عدم المساواة في الأجر من أكثر أشكال التمييز ضد النساء في العالم.
منظمة المرأة العربية تطلق الدورة التمكينية للقيادات النسائية حول إدارة الحملات الانتخابية ثقافة المنيا تناقش دور المرأة في التنمية بالعدوةوأشارت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلي أنه بالرغم من الجهود المحلية والدولية لتحقيق "أجر متساو عن الأعمال ذاتها"، كشف تقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية في مارس الماضي أن الفجوة بين الجنسين في الأجور وفرص التوظيف أكبر من المعتقد، وأنها لم تتقلص إلا بشكل طفيف خلال 20 عامًا.
وأضافت المؤسسة انه وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تعيق الفجوات الصارخة في الدخل المساواة الاقتصادية بين النساء والرجال. ويكشف التقرير عن تحقيق مصر تكافؤًا أقل من 20%، لتسجل بذلك أحد أكبر التفاوتات بين أجور الرجال والنساء وسط الدول التي رصدها التقرير وتحتل المركز 140 من 146 دولة في المشاركة والفرص الاقتصادية.
كما يكفل الدستور المصري تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتقر مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحق المرأة في أجر متساو على العمل متكافئ القيمة، أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، والتي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء في العمل، وأن تكفل لهن الحق في المساواة في الأجر. وفي السياق ذاته، يحظر قانون العمل المصري التمييز في الأجور بسبب الجنس، ويؤكد على أن النساء العاملات تسري عليهن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
وعلى الرغم مما سبق، تعاني النساء في مصر من تمييز في الأجر وما يرتبط به من تمييز في التوظيف وساعات العمل وحرمان من الفرص والترقي والترشح للمناصب، في ظل سوق عمل مصمم للرجال يعكس ثقافة المجتمع التمييزية ضد النساء في العمل كغيره من مجالات الحياة، وهو ما يظهر في إحصاءات النشرة السنوية للتوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت عن زيادة في متوسط أجر الرجال من 940 جنيهًا في عام 2020 إلى 981 جنيهًا في 2021 في كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، لمتوسط عدد ساعات 56 ساعة، فيما انخفض متوسط أجر النساء من 776 جنيهًا في 2020 إلى 746 جنيهاً في 2021 في كل القطاعات لمتوسط عدد ساعات 54 ساعة ، وهو ما يعني أن ساعة العمل للرجال تتكلف حوالي 17.5 جنيه في حين أن ساعة العمل للنساء تتكلف حوالي 13.8 جنيه.
من ناحية أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في "اليوم العالمى للأسرة" مايو 2023 عن وجود 4.4 مليون أسرة من بين 25.8 مليون أسرة مصرية تعيلهم نساء ، وهو ما يرد على بعض الآراء التي رصدتها المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، والتي يطالب أصحابها بخفض نسبة النساء في العمل و/أو تقليص رواتبهن لصالح زملائهن من الرجال، على اعتبار أن الإنفاق على الأسرة هو مسؤولية الرجل، فيما يعتمد دخل ما يقارب 17 % من الأسر المصرية بشكل أساسي على سيدة، بالإضافة إلى أن أغلبية الأسر تشارك النساء في الإنفاق مع أزواجهن، وبالتالي يحرمها التمييز في الأجور من توفير حياة كريمة ومناسبة لها ولأسرتها.
وتظل كافة البيانات والإحصائيات المنشورة غير دقيقة ومعبرة عن حقيقة وضع النساء العاملات في مصر، لتجاهلها المشتغلات في القطاع غير الرسمي والمنشآت صغيرة الحجم، فضلًا عن العاملات في القطاع الزراعي واللاتي يشكلن 30% من قوة عمل النساء - وفقًا لتقرير التعبئة والإحصاء 2020- ويعملن غالبًا بدون أجر أو بأجر زهيد وأقل من أقرانهن من الرجال، كما يُحرمن من مختلف حقوق العمل كالإجازات أو مكافآت العمل، حيث لا تشملهن مظلة قوانين العمل المصرية، على الرغم من شمولها لزملائهن العاملين من الرجال.
وأكدت المؤسسة على اننا نحتاج إلى سياسات جادة تهدف إلى وقف التمييز ضد النساء في العمل.. وفي الأجور والتوظيف والترقية
كما نحتاج إلى وقف التمييز في الأجر ضد الأمهات العاملات في بعض القطاعات الخاصة.. واللاتي تحرمن من الترقي وتقلد المناصب القيادية والحصول على نفس الأجور أسوة بزملائهم الرجال فنحن نحتاج أن تحصل النساء على "نفس الأجر عن نفس الشغل"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة قضايا المراة المصرية النساء فی العمل ضد النساء فی التمییز ضد فی الأجور فی الأجر
إقرأ أيضاً:
خارجية الشيوخ: مصر ملتزمة بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية.. وثوابتها لم تتغير
استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام الحصيلة المروعة من الضحايا المدنيين للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشبهت ما يحدث ضد الفلسطينيين بالمذبحة التي تنتهك فيها قواعد القانون الدولي، وتهدر خلالها حياة الآلاف من المدنيين، مشيرة إلى أنه منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قُتل ما لا يقل عن ٤٧.٠٠٠ فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء من النساء أكثر من ۱۲.۰۰۰ امرأة، وبلغ عدد المصابين أكثر من ۱۱۱.۰۰۰ مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وأضافت نصيف خلال كلمة لها في منتدى النساء البرلمانيات بالجمعية ١٥٠ للاتحاد البرلماني الدولي، حول "دور البرلمانات في المضي قدما بحل الدولتين في دولة فلسطين"، أنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، عانت المرأة الفلسطينية من ويلات الحرب، سواء كانت معاناة مباشرة تجاه المرأة أو غير مباشرة من خلال الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال، وأدت إلى تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني داخل الأراضي الفلسطينية، مما ساهم بشكل كبير في تردي أوضاع النساء الفلسطينيات من حيث السلامة والأمن والحصول على أبسط حقوقهن من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الأعباء المضافة التي تتحملها النساء عند استشهاد أو اعتقال أحد أفراد الأسرة، وتتحول في معظم الحالات إلى المعيلة الوحيدة للأسرة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحصار الذي فرض على غزة في أكتوبر ۲۰۲۲ عقب عملية طوفان الأقصي التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية هو الأبشع في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن النساء والفتيات بشكل عام من الفئة الأكثر تضررا من هذه الحرب وطبقا لإحصائيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والصليب الأحمر، فإن النساء والأطفال يشكلون قرابة ٧٠ من الشهداء.
ونوهت بأن هذا التدمير الجماعي غير المسبوق للمساكن والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيام والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية ونقص الأسرة والموارد الطبية، أدى إلى التأثير بشكل مخيف على النساء والفتيات، بما في ذلك التأثير على أمنهن الشخصي وخصوصيتهن، وسبب العنف المستمر والقمع والتهديد بالنزوح والتشريد محنة شديدة وصدمات تتعرض لها النساء الفلسطينيات بشكل يومي.
وأكدت النائبة عايدة نصيف على ضرورة استمرار الجهود البرلمانية الدولية والإقليمية لنصرة القضية الفلسطينية، ولإنقاذ النساء الفلسطينيات من ويلات الحرب، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالحرية وبعودة اللاجئين واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، عاصمتها مدينة القدس.
وشددت على أن حل الدولتين يسهم في تعزيز فرص النساء في كلا المجتمعين من حيث التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية مما يعزز دورهن في بناء مجتمعاتهن ويفتح المجال أمام المزيد من النساء للمشاركة في العملية السياسية ويزيد من قوة تأثيرهن في القضايا الاجتماعية والسياسية.
وثمنت عضو مجلس الشيوخ الجهود التي توصلت إلى وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي تعرض لها القطاع، نؤكد على ضرورة ضمان استمرار الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، والعمل مع المنظمات النسائية الفلسطينية وشركاء آخرين للدفاع عن حقوق واحتياجات النساء والفتيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهن بشكل عاجل.
وأكدت أنه يمكننا كبرلمانيات القيام بدور فاعل في دعم النساء الفلسطينيات ودعم حل الدولتين، وذلك من خلال دعوة زملائنا من البرلمانيين لزيارة المنطقة للاطلاع على السياسات الإسرائيلية وتأثيرها على المرأة هناك بهدف التعرف على حقيقة معاناة المرأة الفلسطينية على أرض الواقع.
كما أشادت بالجهد المبذول في مشروع القرار المقدم من قبل المقررين الستة في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، الذين عبروا من خلاله عن قلقهم بشأن وضع النساء في غزة باعتبارهم أضعف الفئات المتضررة، ودعوتهم إلى تعزيز كرامة الإنسان وحماية الحقوق الأساسية وخصوصا للنساء، ودعوة البندين (۱۳) و (١٤) في منطوق مشروع القرار إلى تشجيع برلماني إسرائيل وفلسطين على اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تحافظ على حقوق النساء والفتيات وتحمي كرامتهن، وتمنع العنف الموجه ضدهن وتعزيز ثقافة السلام والتعايش مع إعطاء أولوية للخطط المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وتعزيز دور النساء كصانعات للسلام.
وأكدت أن مصر حكومة وشعبا من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها الدائم بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها الدائم وغير المحدود للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية فإنها تلتزم بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية التزاما أصيلاً تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
وتابعت: ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير وعليه تطالب مصر بشكل حثيث المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والحازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الظلم والمعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الأبرياء، وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي