4 مستندات لاستخراج تصريح فرش المولد النبوي الشريف للمحلات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
بدأت محافظة القاهرة من خلال الأحياء في مناطقها الأربع في تلقي طلبات تصاريح فرش المولد النبوي الشريف للمحلات.
وتختص هذه التصاريح بفرش عرض حلاوة المولد النبوي الشريف أمام المحلات الأمر الذي يتطلب الحصول على ترخيص أو تصريح مؤقت بمدة زمنية محددة.
وتتيح أحياء المحافظة إصدار هذه التصاريح المؤقتة تحت مسمى "إشغال طريق".
ويتطلب الحصول على هذه التصاريح من جانب أصحاب المحلات تقديم عدة مستندات في الحي التابع له المحل وتشمل ما يلي:
1- أصل رخصة المحل.
2- آخر إيصال تفتيش.
3- آخر إيصال نظافة.
4- صورة بطاقة الرقم القومي.
إجازة المولد النبوي الشريف
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن موعد إجازة المولد النبوي الشريف لتكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، يوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة المولد النبوي محافظة القاهرة المولد النبوی الشریف
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة