«التعليم» تحذر من عدم الالتزام بالتقسيط.. أولياء الأمور يصرخون من زيادة مصروفات المدارس الخاصة

مصروفات المدارس الخاصة أزمة تتكرر كل عام، ولا تجد طريقًا لحل، ولكنها هذه المرة ليست بسبب زيادة المصروفات التى تفرضها المدارس على أولياء الأمور، ولكن بسبب الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة، والدولية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم منذ أيام، وجاءت كالتالى: المدارس التى تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه نسب الزيادة السنوية 25% بينما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه، وتقل عن 10 آلاف جنيه تكون نسب الزيادة 20% أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه، وتقل عن 15 ألفًا تكون نسبة الزيادة 15% والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 15 ألفًا، وتقل عن 20 ألفًا تكون الزيادة 12% والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 20 ألفًا، وتقل عن 25 ألفًا تكون نسب الزيادة 10% والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألفًا تكون نسب الزيادة 7% وأخيرًا المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسب الزيادة السنوية 6%.

.

قرار وزارة التربية والتعليم برفع نسب الزيادة لا سيما للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه جاء ليثير حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، واصفين القرار بأنه ظالم لولى الأمر، لأن نسبة كبيرة من أولياء الأمور يدخلون أولادهم هذه المدارس التى تقل مصروفاتها عن 10 آلاف جنيه نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المجتمع.

تقول منى أبو غالى "مؤسس التعليم أمن قومى": إنها ليست ضد الزيادة، ولكن أن تكون الزيادة فى المعقول، فليس من الطبيعى مدرسة مصروفاتها 10 آلاف والزيادة تكون 2500 لأن العديد من الأسر المصرية تحرم نفسها، وأهل بيتها من أمور كثيرة، ومنهم من يقوم بعمل جمعيات حتى يستطيعوا سداد مصروفات أبنائهم..

وطالبت أبو غالى وزارة التربية والتعليم أن تراعي هذة الفئة وخصوصا في ظل الحالة الاقتصادية الحالية، كما أن بعض المدارس لا تلتزم بهذه الزيادة، وتتلاعب بالمسميات، وتبالغ في زيادة الباصات أو الأنشطة أو الكتب، والوزارة لا تتدخل في هذا، ويكون ردها أن هذا خارج اختصاصاتها، وبالتالى يقع ولي الأمر فريسة بكل الأحوال لأصحاب المدارس الخاصة.

بينما يناشد محمد مجدى ولى أمر وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فى هذه الزيادة التى قفزت من 10% سنويا إلى 25% لا سيما وأن ولى الأمر لديه أكثر من طفل ومحملاً بأعباء أخرى كمصروفات الباص، والكتب والأدوات المدرسية، متسائلاً: من أين نأتى بكل هذا؟

والجدير بالذكر أن الزيادة فى نسب المصروفات ليست هى وحدها سبب غضب الأهالى، وإنما كان لعدم تطبيق المدارس الخاصة قرار وزارة التربية والتعليم والذى أصدره دكتور رضا حجازى العام الماضى بخصوص نظام تقسيط مصروفات المدارس الخاصة إلى 4 أو 3 أقساط حسب كل مدرسة، لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

يقول أحمد سامى ولى أمر إن مدرسة أولاده تحايلت على قرار وزارة التربية والتعليم فبعد أن كانت المصروفات على قسطين الأول فى شهر أغسطس، ويمثل 75% من المصروفات والثانى فى يناير ويمثل 25% وهو باقى المصروفات هذا العام تحايلت المدرسة على قرار الوزارة بأن جعلت أقساط المصروفات على ثلاثة أقساط ولكن كانت المفاجأة أنها جعلت القسط الأول 50% من المصروفات فى شهر مايو الماضى والعام الدراسى السابق لم يكن قد انتهى بعد ثم القسط الثانى كان فى شهر أغسطس الماضى، ويمثل 25% والقسط الأخير مقرر له شهر يناير القادم وهى بهذا تكون حصلت على نفس نسبتها، وهو 75% قبل بداية العام الدراسى، وتحصل على النسبة الباقية فى موعده أيضًا فى شهر يناير.

بينما يقول خالد الريفى فريج إن مدرسته طبقت نظام الأقساط، ولكنها لم تلتزم بالزيادة حيث إن مصروفات المدرسية 25 ألف جنيه، والمفترض أن تكون الزيادة 7% بينما فرضت المدرسية زيادة 30% وهو ما جعل أولياء الأمور يقدمون شكاوى ضد المدرسة فى مجلس الوزراء، ولكن حتى اليوم لم يتم الرد عليهم، مناشدًا المسئولين بوزارة التربية والتعليم بالتدخل للقضاء على مافيا المدارس الخاصة واستغلالها لأولياء الأمور.

بينما تقول هبة ممدوح ولية أمر إن مدرستها رفضت تقسيط المصروفات بحجة أن قرار تقسيط المصروفات كان مطبقًا العام الماضى فقط، وغير سارٍ هذا العام، وطالبت بتسديد المصروفات المدرسية وقيمتها 18 ألف جنيه على قسطين: القسط الأول 17 ألف جنيه يتم سداده الآن وقبل دخول المدارس وإلا سيتم فرض غرامة تأخير على ولى الأمر، والقسط الثانى فى شهر يناير وقيمته ألف جنيه.. وتتساءل: أين وزارة التربية والتعليم من كل هذا؟!

من ناحية أخرى لم تكن المدارس التجريبية "الرسمية والرسمية المتميزة للغات" بعيدة عن قرار تقسيط المصروفات حيث أصدر دكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا آخر بتقسيط مصروفات المدارس الرسمية والرسمية لغات على ثلاثة أقساط على النحو التالى: الأول.. بداية أكتوبر المقبل بواقع 50%، والقسط الثانى.. أول شهر يناير 2023 بواقع 30%، والقسط الثالث.. بواقع 20% أول مارس 2024 وذلك بغرض تسهيل عملية السداد على أولياء الأمور، وأرسلت الوزارة نشرة بالمصروفات لكل الإدارات التعليمية إلا أنه وللأسف الشديد الكثير من المدارس ترفض تطبيقه.

وطالبت أميرة يونس مؤسس جروب "مصر والتعليم" بتفعيل كود التقسيط بالمدارس بالفيزا للمدارس التجريبى والتجريبى متميز أو الدفع نقدًا.. قائلة إن أغلب أولياء الأمور فى انتظار تفعيل كود التقسيط حتى يخفف عنهم العبء لا سيما إذا كان لولى الأمر أكثر من طالب كما أن كثيرًا من المدارس تجبر ولى الأمر على دفع المصاريف وإلا تحجب نتيجة أولاده.

تضيف يونس لـ"الأسبوع" هذا يعد إهانة للطالب وولى الأمر حينما تحجب نتيجة الطالب، أو يقال لولى الأمر: "مش قد التجريبيات حول حكومى" وهذا ما جعلنا على جروب مصر والتعليم نقوم بتفعيل هاشتاج نناشد فيه وزارة التربية والتعليم بتفعيل قرار تقسيط المصروفات والذى صدر من العام الماضى، ولم يطبق.

وتقول أمانى الشريف مؤسس اتحاد المدارس التجريبية إن بعض المدارس التجريبية لم تلتزم بنظام تقسيط المصروفات، وتطالب ولى الأمر بسداد المصروفات كاملة ويرجع ذلك أن بعض الإدارات التعليمية تعند مع أولياء أمور وترفض تطبيق القرار، وقد يرجع إلى المسئول المالى فى المدرسة، ومدى فهمه للقرار والمرونة فى التعامل مع أولياء الأمور.

وتتفق فاطمة فتحى مؤسس "متعلم بلا حدود" مع قرار التقسيط الذي لم يطبق من قبل العديد من المدارس التجريبية وتطالب بتطبيقه هذا العام كما أن سيستم دفع البريد لم يفعل من الأساس رغم أن العام الدراسى الجديد قد أوشك على بدايته.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس التى لم تطبق قرار تقسيط المصروفات سيتم إنذارها لتطبيق تعليمات الوزارة، وفى حالة عدم تنفيذ القرار سيتم وضعها تحت إشراف الوزارة كما طالبت الوزارة من أولياء الأمور تقديم شكاوى ضد المدارس سواء الخاصة أو التجريبية غير الملتزمة بتقسيط المصروفات.

المصدر: الأسبوع