أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوي، اهتمام الدولة بإتاحة فرص عادلة للتعليم بين جميع المصريين، والارتقاء به إلى مستويات جودة حقيقية، وأن ذلك كله يظل جزءا من استراتيجية حياة كريمة التي تتبناها القيادة السياسية منذ 10 سنوات، موضحا أن جودة التعليم جزء من جودة الحياة ككل وأن العنوان الأبرز للدولة المصرية في السنوات الأخيرة توفير حياة كريمة للمصريين وستظل جودة التعليم ركيزة أساسية لاستراتيجية وفلسفة الحياة الكريمة .

وقال عشماوي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة في أكثر من مناسبة على أهمية "جودة التعليم" وأن هذا الاهتمام من رأس الدولة يحملنا مسئولية كبيرة، وأمانة أن نعمل من خلال هيئة جودة التعليم على الارتقاء بمفهوم الجودة، وإيجاد حلول عملية لكل مشاكل الاعتماد الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم .


 وحول الفترة القادمة، والجدية في الدفع بعمليات الاعتماد، قال رئيس هيئة الجودة "إنني أعمل مع فرق فنية متخصصة في كل المجالات، وأوجه باستمرار بأهمية أن يكون الاعتماد المؤسسي والبرامجي له سند عملي على أرض الواقع، وليست المسألة استيفاء أوراق" .


وأشار عشماوي إلى أن هذا التوجه الجاد والجديد يتطلب منا الكثير من الزيارات للمؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية والأزهرية، للوقوف على تفاصيل الواقع، والعمل على بلورة حلول عملية وناجزة لمشاكل الاعتماد، وخاصة ما يتعلق بالكثافة . 


ولفت إلى أهمية نشر ثقافة جودة التعليم، وأن تولي مؤسسات الإعلام والتثقيف أهمية كبيرة لهذا الأمر، وتترجمه من خلال قوالب برامجية ودرامية تؤكد على أهمية ما يعرف اليوم في العالم بـ "التعلم مدى الحياة" . 


وأوضح عشماوي أن جودة التعليم ليست عملية تنتهي بتخرج المتعلم من الجامعة، أو من أي مؤسسة تعليمية، ولكنها عملية مستمرة، مرتبطة بضرورة الاستمرار في اكتساب المهارات والجدارات الخاصة التي تؤهل الفرد جيدا لسوق العمل، وهذا ما نقصده من الدعوة لـ "التعلم مدى الحياة" . 
وحول مشكلة كثافة الفصول، وكونها تظل عائقا للاعتماد من قبل هيئة الجودة، أشار عشماوي إلى أننا طرحنا حلولا عملية لهذا الوضع، وليس مقبولا لدينا أن نقف عاجزين أمام واقع، ونحن نعلم أنه سيحتاج لوقت ليس بالقصير ليتغير تماما .
وفيما يتعلق بالقرارات الوزارية الخاصة بالزي المدرسي، قال عشماوي إن المسألة تربوية واجتماعية، وكل ما يساعد على إنجاز عملية تعليمية جيدة نعتبره يصب في صالح التعليم، وجودة التعليم، وليس غريبا أن يكون هناك "كود" للزي - بمعنى معايير ومواصفات قياسية تحدده . 
واختتم رئيس هيئة جودة التعليم تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدا على أن كل جهد يبذل للنهوض بمصر في كل مجالات التنمية هو حصيلة مخرجات تعليم جيد، وكلما ارتقينا بمستويات الجودة سينعكس ذلك على حياة أفضل لكل المصريين .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جودة التعلیم

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

خطة النواب: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار اقتصادية النواب: برنامج رد أعباء الصادرات خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنيةبرلمانية: برنامج رد أعباء الصادرات يدعم الاقتصاد ويعزز موارد الدولة  

تُعد الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، وهو ما يتجلى في اهتمام الدولة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وفي هذا الإطار، يأتي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات كإحدى الخطوات المهمة التي تستهدف تحقيق طفرة في قطاع التصدير، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

واشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أهمية البرنامج الجديد في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي هذا السياق، أعرب عدد من النواب عن رؤاهم حول أهمية هذا البرنامج ودوره في دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار المالي، وخلق فرص عمل جديدة، في هذا الملف، نستعرض أبرز تصريحات النواب، ومن بينهم النائب علي الدسوقي، والنائبة مرفت ألكسان، والنائب محمد بدراوي، حول أهمية البرنامج ودوره في بناء مستقبل اقتصادي واعد لمصر.

في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يُمثل خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية على الساحة العالمية.

وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن تحقيق صادرات بقيمة 40 مليار دولار في عام 2024 يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الهدف الاستراتيجي بتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب استراتيجيات شاملة تدعم المنتجين وتساعدهم في اختراق أسواق جديدة.

وأضاف أن هذا البرنامج لا يُسهم فقط في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، بل يدعم أيضًا استقرار الموازنة العامة من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية. وشدد بدراوي على أهمية توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن تعزيز الصادرات يُعد أحد المحاور الرئيسية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وصول الصادرات المصرية إلى 40 مليار دولار في عام 2024 يُبرز الجهود المبذولة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة والتصدير. وأضافت أن المستهدف بالوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب سياسات متكاملة لدعم المنتجين والتوسع في الأسواق العالمية.

وشددت النائبة على ضرورة الاستفادة من البرنامج في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب توفير حوافز مستدامة للصناعات التصديرية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تحقيق مصر صادرات بقيمة 40 مليار دولار خلال عام 2024 يُعد إنجازًا كبيرًا، يعكس نجاح الجهود الحكومية لدعم الصادرات. وأشار إلى أن الوصول إلى الهدف الطموح المتمثل في تحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030 يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.

وشدد على أهمية التركيز على تنويع الأسواق العالمية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق طفرة مستدامة في الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، اليوم الإثنين، قال إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وعقد الخطيب لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

مقالات مشابهة

  • حماة الوطن: توجيهات الرئيس بإقرار حزمة حماية اجتماعية تضمن حياة كريمة للشعب المصري
  • السيسي: أهمية الشروع في عملية سياسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري
  • محافظ الأقصر يؤكد: السياحة هي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري
  • محافظ الفيوم: اعتماد 11 مدرسة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
  • إعتماد 11 مدرسة فى الفيوم بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم
  • هيئة تقويم التعليم: 421 رحلة قيد التنفيذ لرفع جودة التعليم المدرسي
  • المنشاوى: جامعة أسيوط حريصة على توفير كافة معايير الجودة واستدامة الاعتماد
  • قبرص: نثني على دور مصر بصفتها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
  • الكلية التقنية بأملج تحصل على “الاعتماد المؤسسي الكامل” من هيئة تقويم التعليم والتدريب
  • نواب البرلمان: برنامج رد أعباء الصادرات ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام