نقل تلاميذ جماعة ويرغان إلى داخليات مدارس بمراكش
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ مراكش
تم اليوم الأحد، نقل تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال على مستوى جماعة ويرغان (إقليم الحوز)، إلى داخليات مدارس بمراكش.
وبحسب المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالحوز، فإن هذه العملية تهم 789 تلميذا تم نقلهم من الثانوية الإعدادية لويرغان إلى الثانوية التأهيلية محمد الخامس، و385 تلميذا من الثانوية التأهيلية لتينمل إلى الثانوية التأهيلية بن يوسف، في حين سيتم إدماج 347 تلميذا من الثانوية الإعدادية إغيل، بمعهد القاضي عياض للتعليم العتيق.
وسيؤطر هؤلاء التلاميذ أساتذة وأطر تربوية وإدارية، إلى جانب متخصصين في المساعدة الاجتماعية والمواكبة النفسية.
وفي المجموع، تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 6 مؤسسات تعليمية تقع في الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال، وهي ثلاث نيعقوب، إيغيل، ويرغان، أنوغال، أزغور.
وجرت هذه المبادرة، التي تهدف إلى تمكين المستفيدين من متابعة دراستهم في ظروف جيدة، تحت إشراف مسؤولين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بحضور آباء وأمهات وأقارب التلاميذ.
كما تندرج في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان مواكبة والتكفل بالأشخاص المتضررين، وكذا في إطار الجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لضمان حق هذه الفئة الاجتماعية في التربية والتكوين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المفتش التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي، أحمد ميدا، إن المديرية الإقليمية للحوز، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش- آسفي، تسهر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على مواكبة وتتبع التلاميذ المنحدرين من المناطق المتضررة من الزلزال.
وأوضح أنه تم إحداث لجنة للإشراف على نقل التلاميذ من المناطق المتضررة إلى المؤسسات التعليمية بمراكش، حيث سيتم إيواؤهم والتكفل بهم ، فضلا عن تمكينهم من الدعم النفسي. من جهته، قال رئيس جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ ويرغان، عمر أزدو ، "كلنا معبؤون لضمان نقل التلاميذ بهدف ضمان استمرارية الموسم الدراسي في المناطق المتضررة من الزلزال".
من جانبهم، عبر آباء وأولياء التلاميذ عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعن ارتياحهم لمبادرة نقل التلاميذ إلى مدينة مراكش لمواصلة دراستهم.
وبالموازاة مع هذه المبادرة، تم أيضا على مستوى إقليم الحوز نصب 150 خيمة مجهزة بجميع التجهيزات التربوية الضرورية، وبالألواح الشمسية.
وتنكب الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الدراسة على إثر الزلزال، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في إطار تعبئة الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة وبهدف استئناف الخدمات العمومية ذات الصلة بالتعليم في أسرع وقت ممكن.
وكانت الوزارة قد دعت إلى التعبئة العامة، داعية الفاعلين والمتدخلين إلى توحيد جهودهم لتجاوز تداعيات هذا الزلزال على المنظومة التربوية الوطنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الزلزال
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
زنقة 20 . الرباط
أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.
و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.
و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة