الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار
وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أي خطف هذا!!؟
أي خطف هذا!!؟
*فايز شبيكات الدعجه
يحق لنا ان نضع هنا كل علامات الاستفهام.
151 #جريمة #خطف في #الاردن العام الماضي حسب التقرير السنوي لادارة المعلومات الجنائية في الامن العام المنشور في وسائل الاعلام تحت بند الجرائم المخله بالاخلاق والاداب العامه، (دوافع جنسيه ) ، الدوافع الجنسيه غالبا ما تقترن بهتك العرض والاغتصاب او محاولة الاغتصاب وتقع على الاناث او الصغار من الذكور .اي بمعدل اكثر من جريمتين كل ثلاثة ايام.
يجب التحقيق في الرقم الكبير هذا، او التحقق منه فلربما يكون خطأ مطبعي ليس إلا.
جريمة الخطف المخلة بالاخلاق والاداب في المجتمع الاردني جريمة بركانية تهز المملكة ويسمع بها القاصي قبل الداني.( وبيصير فيها جلوات وعطوات وذبح زلام).
اذا كانت التهمة نسبت للمشتكي عليه لادعاء المشتكي فأن الاخير مواطن عادي لا ينسب التهم ولا يصنف الجريمة، ومجرد ادعائه بالخطف لا يكفي لاسناد التهمة والتكييف الامني للشكوى، ويجب اخضاع ادعائه للتحقيق قبل ادراجه في الاحصائية السنوية كجناية خطف.
الغريب في الاحصائية انها تجاهلت النظر في عدد الأحكام القطعية التي صدرت بتلك الجرائم في الاعوام السابقة مع ان الحصول عليها في متناول اليد من محكمة الجنايات الكبرى، واكتفت بتعداد القضايا المحولة إلى القضاء حال الادعاء بها من قبل المجني عليهم، والتي تكون في الغالب ادعاءات غير صحيحة.
الخطف جناية كبرى مرصودة ونادرة الحدوث وتقيم الدنيا ولا تقعدها، وعندما تحدث فأنها تثير وسائل الإعلام وتشعل منصات التواصل الاجتماعي، ناهيك عن تداعياتها الاجتماعية الخطرة، وما تؤدي إليه من سلسلة جرائم متلاحقة لأنها تمس الأعراض، وهو شأن بالغ الحساسية ولا يقف عن حدود الإحالة للقضاء، ونحن باختصار شديد لم نشعر بارتكابها على هذا النحو المريع من الكثافة والتكرار، وما ورد بالتقرير يناقض الواقع جملة وتفصيلا، وندعوا لازالة هذا الشذوذ الرقمي وإيضاح الحقيقة للناس، فمن الواضح تماما ان الرقم يفتقد للدقة والصواب، فارتكاب هذا النواع من الجرائم الكبرى بهذا الحجم لا يحدث الا في حال تعرض المملكه لانهيار أمني تام لا سمح الله، او في دول الجريمة وأثناء الحروب الأهلية. يضاف لكل هذا وذاك ان هذه النتائج المثيره سيتم رصدها ومتابعتها من قبل المنظمات والهيئات العالمية المختصة، الأمر الذي سيشوه صورة المجتمع الاردنى، ويؤدي لحالة من القلق والهلع والخوف في نفوس المواطنين.
كان ينبغي فيما ارى الرجوع لسجلات محكمة الجنايات الكبرى والحصول على قرارات الأحكام النهائية باعتبارها صاحبة الاختصاص في النظر بهذة الجرائم واخذ الحقيقة من هناك ، عندها سنجد ان حجم الجرائم الفعلي لن يتجاوز عدد أصابع اليد في العام الواحد وربما خلال سنوات عديده.
*مدير سابق لادارة المعلومات الجنائية
إيلون ماسك: أتمنى الشفاء العاجل لترامب وأنا أؤيده بشكل كامل