الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار
وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين
أصدر القاضي الفيدرالي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم، وإيقاف عمليات التسريح الجماعي التي طالت عدة وزارات، بما في ذلك شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداد القرار ليشمل وكالات أخرى.
جاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الإدارة.
كما انتقد القاضي ألسوب وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى اعتقاده بأن محامي إدارة ترامب كانوا يخفون الحقائق حول عمليات الفصل الجماعي، معرباً عن قلقه من أن الإدارة نفسها تقوم بفصل موظفين أكفاء.
وأكد القاضي أن فريق البيت الأبيض القانوني سيستأنف الحكم على الأرجح.
يذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط/فبراير الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب، والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثاً أو ترقيتهم مؤخراً.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود.
ويذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قاد بعد يوم التنصيب، جهود إدارته المعروفة بـ"دودج" لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي تتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وفوجئ آلاف الموظفين برسالة غامضة من فريق ماسك، تم على إثرها إقصاؤهم من وظائفهم.
وحاولت إدارة ماسك، وفقاً للقاضي، التحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بتقليص القوى العاملة بنسب عمليات الفصل إلى "الأداء"، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير صحيح وخطوة خادعة بدرجة كبيرة.
وتذرع ماسك بأن الأداء كان وراء فصل الموظفين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة لا يؤدون مهام تُذكر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل