الحويج يصدر قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.
قرار الحويج الذي يحمل الرقم 532 للعام الحالي نصّ في مادته الأولى على الاختصاصات لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لعام 2010 بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
وأشار القرار في مادته الثانية يتولى جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار
وتضمن القرار في مادته الثالثة لا تُغني الإجراءات المتخذة حيال المخالفين بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار من تحريك الدعوى الجنائية ضدهم .
كما وجّه القرار في مادته الرابعة على أن يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: على الحويج التفكير في شرعية وجوده بدلاً من التصريحات الانتهازية
خاطب عيسى عبدالقيوم، المحلل السياسي الليبي، وزير اقتصاد الدبيبة، محمد الحويج، وقال إنه يتعين عليه أن يعمل على توحيد مؤسسات البلد كلها دفعة واحدة، أو أن تنقسم كلها إلى حين إيجاد الحل الشامل فذاك أدعى لتسيير وتيسير حياة الناس.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “طالما أنك اعترفت بوجود انقسام سياسي وهو بالضرورة يتضمن اعترافك بأنك “طرف” وهناك “طرف” آخر فمن غير المنطق ولا المقبول أن تطالب بأن تكون “المؤسسات الاقتصادية” فقط تابعة لك، لقد جربنا ذلك وشهدنا كيف استخدم “المال العام” في المعركة السياسية على حساب معاناة الناس”.
وتابع قائلًا “كذلك سيكون من المعيب بل وربما يعتبر من الانتهازية أن تطالب فقط بعدم انقسام “الصرة” بحجة ضياع مصلحة الدولة وترك بقية المؤسسات كالتعليم والصحة والرياضة والإسكان كما لو أن انقسامها لا يعينك ولا يعتبر إضرارا بمصلحة الدولة، وارجو ألا يزعجك أن أفسر ذلك بالانتهازية كونك ركزت فقط على “المال” لعلمك بارتباط كل شيء به في الدولة الريعية وعبره أيضآ يمكن أن تفرض شروطك السياسية”.
واختتم مخاطبا الحويج “أرجو أن تستعيد هدوءك وسعة صدرك وتفكر في شرعية وجودك (كحكومة) أولاً.. ثم في طريقة لتسليم السلطة من أجل البحث بجدية في توحيد كافة المؤسسات، فجميعها مهم للناس ومرتبط بوجودهم وحياتهم”.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير