جلسة تشاورية لإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
شهدت مدينة الغردقة فعاليات جلسة الاستماع التشاورية حول تقييم الأثر البيئى لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر .
وفى هذا السياق، أشار الفريق حلمى إلى أهمية عقد هذه الجلسة التشاورية لإعداد دراسة التقييم البيئى للمشروعات وآليات تطبيق الاستدامة فى مشروعات تطوير المطارات المصرية وفقًا لرؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية الشاملة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية البيئية والهادفة لخفض الإنبعاثات الكربونية، وتأكيد التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين وزارة الطيران ومؤسسات الدولة.
وشارك فى الجلسة التشاورية المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعدد من قيادات محافظة البحر الأحمر ومسئولى وزارة البيئة ونواب مجلسى النواب والشيوخ وكبار رجال وغرف المنشآت السياحية والمتخصصين فى مجال السلامة البيئية.
وعلى هامش فعاليات الجلسة التشاورية، صرح الوزير بأن خطة تطوير المطارات المصرية مستمرة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة حاليا تغطى التوقعات المستقبلية لزيادة المسافرين خلال الـ 10 سنوات قادمة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة 3.5% سنويا.
وقال: “إن إنشاء مبنى ركاب رابع فى مطار القاهرة مازال قيد الدراسة”، مشيرا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية حاليا تستوعب 28 مليون راكب.
ومن جانبه، أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات على أهمية المشروع الذى يأتى ضمن الأهداف التنموية، موضحًا الموقع اللوجيستى المتميز للمطار كأحد أهم المطارات المصرية السياحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية مطار الغردقة الدولي
إقرأ أيضاً:
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية ثانية بغرفة تجارة ريف دمشق
دمشق-سانا
ناقش ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون في الجلسة الحوارية الثانية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف دمشق قانون حماية المستهلك وذلك في مقر الغرفة.
وتناولت الجلسة أبرز مواد القانون ومنها تعديل بعض التعريفات في نص القانون بشكل أعمق وأوضح، وتحديد الغرامات لكل مخالفة بشكل دقيق، وتحديد آلية محددة للتسعير والتميز بين السلع الأساسية والمدعومة، إضافة إلى تحديد مسؤوليات منفذي القانون على أرض الواقع بشكل واضح ومحدد، وتم التأكيد على أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وبشكل متدج.
وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة بهذا القانون، والتي ستكون الشهر القادم للوصول إلى مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.
وأشار كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في كلمة إلى أهمية الحوار وجلسات النقاش هذه للوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع وتراعي المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.
علي عجيب وعلياء حشمه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر