الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني» تتكثف على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
تسارعت وتيرة الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين كثفوا من إطلالاتهم المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الحرص على كسر النمطية في مضامين برامجهم الانتخابية المطروحة. وتميز عدد كبير من البرامج الانتخابية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتركيز على مواضيع استشراف المستقبل، مثل: بناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، وقطاع الفضاء، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، الأمر الذي شكّل إضافة حقيقية إلى المشهد الانتخابي، مقارنة بالتجارب الانتخابية السابقة.
وتعكس تلك البرامج تطور وتنامي الثقافة البرلمانية لدى شريحة كبيرة من المرشحين الذين حرصوا على طرح مواضيع أكثر مواءمة، وانسجاماً مع التطلعات المستقبلية لحكومة الإمارات، ما يعزز مسيرة المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الدولة.
وركّزت العديد من البرامج الانتخابية التي تقدم بها المرشحون الشباب على وجه التحديد، على موضوع الاستثمار في الإنسان الإماراتي في مجالات العلوم المتقدمة، مثل الفضاء والطاقة النووية وتقنيات الاتصال والبرمجة، معتبرين أن المضي قدماً في تنمية الكوادر الإماراتية الوطنية في تلك القطاعات، يسهم في خلق بدائل اقتصادية مبتكرة ومشروعات تنموية جديدة توفر آلاف فرص العمل لجيل الشباب.
ودعت العديد من البرامج الانتخابية إلى تعزيز الاستفادة من مخرجات الثورة الرقمية، عبر تدشين المزيد من التطبيقات الذكية في المجالات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والإسكان، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر بين مقدمي الخدمات والجمهور وتوفير آلية تتيح تقديم الملاحظات والاقتراحات بشكل تفاعلي بناء. وتستمر الحملات الانتخابية للمرشحين حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر2023، وذلك للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية، بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.
وكانت اللجنة قد أصدرت، دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات» الذي حدد 6 معايير رئيسية لإعداد برنامج انتخابي مؤثر، بحيث يكون قصيراً وبسيطاً، وصادقاً وموثوقاً به، ومختلفاً عن الآخرين، وهادفاً، ويتضمن القضايا التي تهم الناخبين، ويخاطب العقل والقلب. ودعا الدليل المرشح وفريق حملته الانتخابية إلى وضع برنامج انتخابي قادر على منافسة البرامج الانتخابية للمرشحين الآخرين، على اعتبار أن المرشح لن يكون وحده في غمار الحملات الانتخابية، بل يمكن أن يتشابه مضمون برنامجه الانتخابي مع العديد من البرامج الانتخابية الأخرى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي الحملات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
31 مارس، 2025
بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.
وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.
قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.
صراع القوانين والناخب الحائر
وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.
الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.
الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.
هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟
المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.
لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.
وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟
التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية