وزيرة المرأة نسبة التمدرس في تونس بلغت 99.6%
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفل آمال بالحاج موسى خلال كلمة ألقتها في مفتتح الملتقى الدولي لمديري قرى SOS بشمال وغرب ووسط القارة الافريقية المنعقد اليوم بالحمامات الجنوبية، إن :"الدولة التونسية تفخر ببلوغ نسبة تمدرس تقدّر بـ 99.6% نسبة عامة و بلغت نسبة التمدرس بالنسبة للبنات 99.8%".
وواصلت موسى القول إن الدولة التونسية تواصل كسب رهان تعميم التعليم ومكافحة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة عبر دعم الأسر وتمكين الأمهات اقتصاديا معتبرة أن في تمكين الأم من دخل هو عامل حماية وضمان لتعليم الطفل".
في المقابل أعلنت الوزيرة أن نسبة تسجيل الأطفال برياض الأطفال تظل نسبة منخفضة إذ بلغت نسبة الأطفال المرسمين في رياض الأطفال خلال سنة 2021 38% وتحسّن هذا المؤشر في السنة الحالية، 2023 ليبلغ 43%.
وأوضحت بالحاج موسى أن هذه النسبة ارتفعت عبر إطلاق برنامج الروضة الدامجة العمومية لتبلغ 47 روضة عمومية استفاد منها 2700 طفل، بالتوازي مع برنامج روضتنا في حومتنا وهو برنامج بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد تضاعف عدد المستفيدين منه خلال سنة واحدة من إطلاقه من 10000 إلى 20000 وفق تقدير الوزيرة.
وفي ذات السياق كشفت بالحاج موسى عن استفادة 4 مليون شخص من منظومة الأمان الاجتماعي خلال سنة 2023 وهو رقم سيتضاعف خلال السنة المقبلة 2024 وفق قولها.
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة