عاجل.. قرار هام من هيئة الرقابة المالية بخصوص شركات التأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.
أرسي القرار إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.
على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.
وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنويًا وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.
وفي السياق ذاته شدد القرار في بدايته على أهمية التزام الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بإلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين، وذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر للتأكد من انضباط عملية التسعير الخاص بالمنتجات التأمينية المختلفة الذي يكفل تحقيق ممارسات تأمينية تحسن من مستويات المنافسة العادلة في سوق التأمين بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الوثائق وكذلك سلامة واستقرار المراكز المالية لشركات التأمين، وذلك أيضا في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين بضرورة وجود أسس فنية واكتوراية للتسعير.
تابع الدكتور فريد أن الهيئة تولي اهتمام كبير بسوق التأمين لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد القومي عبر تعبئة وحشد المدخرات من خلال المنتجات التأمينية المختلفة، وأن القرار الجديد بإلزامه للشركات بإعداد دراسات تراعي الأسس الفنية والاكتوارية لكل فرع تأميني على حدة تعتمد من خبير والسلطة المختصة ستسهم إلى حد كبير في التحقق من مدى كفاية الأسعار وتحقيق فرع التأمين للربحية، مؤكدا أن مراجعة الأسس الفنية سنويًا لتحديث الدراسات سيضمن مواكبة أي متغيرات أو تطورات قد تطرأ للحفاظ على كفاءة وتنافسية الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة لا تتدخل في عملية التسعير وهدفها دائما التأكد من عدالة وكفاءة عملية التسعير وفق أفضل الأسس والمنهجيات عبر التحقق من التزام الشركات بالمعايير السليمة في التسعير لتحقيق عدالة المنافسة، وأن الالتزام بضوابط التسعير يعد التزام مهني رفيع المستوى من قبل شركات التأمين تجاه عملائها، ويساعدها على تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات تأمينية جديدة.
أضاف رئيس الهيئة أن استقرار الأسواق هو دستور عملنا وتحقيقه يتطلب تطوير وإصدار النظم والقواعد لضمان كفاءة الأسواق، والتأكد من سلامة السياسات والممارسات المتبعة من قبل الشركات بما لا يؤثر على مراكزها المالية، موضحا أن الهيئة ستقوم بمراجعة الدراسات المقدمة من قبل الشركات والتي تتضمن التعريفات والأسعار المعمول بها، وكذا متابعة النتائج الفعلية متضمنة الخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات لضمان كفاءة وجودة منهجية تسعير وثائق التأمين.
أكد الدكتور فريد على أهمية قيام شركات التأمين بوضع وتنفيذ خطط عمل طموحة تستهدف تحقيق الربحية المحققة من النشاط التأميني دون إغفال الحصة السوقية، من خلال تطوير واستحداث المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتلاءم مع احتياجات العملاء والمخاطر المتنوعة، وليس استنادا على تحقيق أرباح كلية ناتجة عن الاستثمارات المالية لتعويض الخسارة الفنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية تلک الدراسة على أن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تناقش استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي
أبوظبي (الاتحاد)
اجتمع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً في اجتماعه الأخير لسنة 2024، حيث عرض مدير عام الهيئة كريستر فيكتورسون مستجدات حول أنشطة الهيئة الرقابية وتعاونها الدولي.
كما زار مجلس الإدارة محطة براكة للطاقة النووية، حيث التقوا شركاءهم من إدارة شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة (المعروفة باسم شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية)، وتم تزويد مجلس إدارة الهيئة بالمستجدات حول الأنشطة التشغيلية ودور الهيئة الرقابي في المحطة، إضافةً إلى البرامج لبناء قدرات المواطنين وأنظمة الأمان والأمن.
وأشاد مجلس الإدارة بجهود مفتشي الهيئة المقيمين في ضمان أعلى مستويات الأمان والأمن في المحطة.
علاوة على ذلك، تم تزويد مجلس الإدارة بخطة الهيئة الرقابية لـ 2025-2029 والتي تضع خطط لمراجعة اللوائح الرقابية وإصدار لوائح جديدة تتعلق بالمتطلبات الرقابية في الأمان والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وحظر الانتشار النووي.
ومنذ تأسيسها في عام 2009، طورت الهيئة إطاراً رقابياً فعالاً لضمان امتثال أنشطة القطاع النووي في دولة الإمارات بأفضل الممارسات الدولية في الأمان والأمن.
كما ناقش مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي لفترة 2024-2026، والتي ستركز على تعزيز الأمان النووي والإشعاعي من خلال الذكاء الاصطناعي، ودعم برامج الأبحاث والتطوير بالذكاء الاصطناعي، والحوكمة في الذكاء الاصطناعي، مما سيدعم جهود الهيئة في حماية الجمهور والعاملين والبيئة ويبين استباقية الهيئة في استخدامات التقنيات المبتكرة.
ووافق مجلس الإدارة على خطة الهيئة للأبحاث والتطوير والتي ستدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والكفاءة التشغيلية، تشمل أنشطة الهيئة البحثية مجالات مختلفة مثل المواد المستخدمة في المفاعلات النووية، وإدارة النفايات، والبنية التحتية للأمان الإشعاعي، وغيرها من الأمور الفنية، حيث تتعاون الهيئة مع شركائها الوطنيين والدوليين في هذه المجالات.
ووافق مجلس الإدارة على استضافة الهيئة مؤتمر الوقاية من الإشعاع الثامن، والذي سيعقد في أبوظبي في أكتوبر عام 2025، حيث سيجمع نحو 600 خبير، لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات في تطبيقات الإشعاع والوقاية منها، وغيرها من الأمور الفنية.