37 % نمو المعاملات الجمركية الرقمية في أبوظبي خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
سجَّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية بنسبة 37%، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، محقِّقةً نمواً بنسبة 35.8% في معاملات خدمة التخليص على البضائع، و20% في معاملات خدمة طلب التخليص في المناطق والأسواق الحرة.
وسجَّلت جمارك أبوظبي أيضاً نمواً بنسبة 6% في معاملات البيانات الجمركية المنجَزة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وسجَّلت معاملات التخليص قبل الوصول نمواً بنسبة 38% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة.
وبلغت نسبة إجراء التخليص الجمركي قبل الوصول 57% من بيانات الخروج، و22% من بيانات الدخول خلال النصف الأول من عام 2023، ما شكَّل إضافةً نوعيَّةً بعد السماح بتخليص البضائع للأفراد غير المقيمين وللشركات غير المسجّلة من خارج الدولة، في إطار «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، لرفع مستوى رضا المتعاملين عبر تقليل زمن الإفراج الجمركي في عملية التخليص الجمركي، وتخفيض التكاليف بتخفيض أجور الأرضيات ومدة التخزين قبل عملية التخليص، والتوسُّع في منح التسهيلات الجمركية للشركات.
وأكَّدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنَّ معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2023، تعكس الانتعاش الاقتصادي للدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع القطاعات، نتيجة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة الإمارات في منظومة الاقتصاد العالمية، بما ينسجم مع تحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071» التي تشكِّل خريطة طريق لبناء اقتصاد ينافس أفضل اقتصادات العالم، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز مكانتها شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.
وأوضحت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنه في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ريادتها العالمية في القطاع الجمركي تواصل العمل على توفير حلول ذكية وتقنيات رقمية تعتمد على التقنيات المتطوِّرة والذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية لتحسين العمل الجمركي. وكشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي أنها نجحت خلال رحلة التحوُّل الاستراتيجي في تطوير منظومة عملها، وتحويل جميع خدماتها إلى عمليات رقمية بنسبة 100%، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للاستثمار، خصوصاً أنها عزَّزت الخدمات الاستباقية التي توفِّر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، ما يدعم إنجاز المعاملات سريعاً وبدقة عالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك أبوظبي أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق منصة «اعرف عميلك» الرقمية
أبوظبي-وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة «اعرف عميلك» الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات «اعرف عميلك» بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير «اعرف عميلك» وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات «اعرف عميلك»، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات «اعرف عميلك» سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير «اعرف عميلك» الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات «اعرف عميلك»، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير «اعرف عميلك» بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة «اعرف عميلك»
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”