وزراء خارجية الخليج يطالبون العراق بحل أزمة ميناء خور عبدالله
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول الخليج الذي عقد في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال البيان إن المجلس ناقش التطورات الراهنة مع العراق، داعياً بغداد "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات".
وأشار إلى أن هذه التطورات "ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا (...) وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
ولفت إلى أن الاتفاقية "تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".
وأكد المجلس الوزاري أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".
البيان الصادر عن المجلس الوزاري لأصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول #مجلس_التعاون ، في اجتماعهم التنسيقي بـ #نيويورك اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.https://t.co/PWE1tQTHca#مجلس_التعاون#نيويورك pic.twitter.com/nEQtFr40gI
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 17, 2023اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والسبت الماضي، سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير العراق لدى بلاده المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبدالله".
وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت المحكمة أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005)، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خور عبدالله الخليج الكويت العراق المحکمة الاتحادیة مجلس التعاون خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
السويد تتهم الصين بالوقوف وراء أزمة قطع الكابلات البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجّهت السويد انتقادات شديدة إلى الصين لرفضها السماح للمحقق الرئيسي في الدولة الاسكندنافية بالصعود على متن سفينة صينية يشتبه في قيامها بقطع كابلين في بحر البلطيق، وذلك بحسب فاينانشيال تايمز.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن السفينة الصينية "يي بينج 3" أبحرت بعيداً عن مرساها في المياه الدولية بين الدنمارك والسويد، السبت، ويبدو أنها متجهة إلى مصر بعد أن صعد المحققون الصينيون على متن السفينة.
وسمح الفريق الصيني لممثلين من السويد وألمانيا وفنلندا والدنمارك بالصعود على متن السفينة كمراقبين، لكنه لم يسمح بدخول هنريك سودرمان، المدعي العام السويدي، وفقاً للسلطات في ستوكهولم.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "إنه أمر تأخذه الحكومة على محمل الجد"، موجهة انتقادات إلى السلطات الصينية، التي سمحت بمغادرة السفينة دون منح المدعي العام الفرصة لتفتيشها، واستجواب الطاقم في إطار تحقيق جنائي سويدي".
وكانت الحكومة السويدية، مارست ضغوطاً على السلطات الصينية، لحمل سفينة الشحن على التحرك من المياه الدولية إلى الأراضي السويدية للسماح بإجراء تحقيق كامل بشأن قطع كابلات البيانات السويدية الليتوانية والفنلندية الألمانية، الشهر الماضي.
وقال أشخاص مقربون من التحقيق، إن الصعود إلى متن السفينة، أظهر عدم وجود أيّ شك في تورطها في الحادث.
وسفينة "يي بينج 3" مملوكة لشركة Ningbo Yipeng Shipping، وهي شركة تمتلك سفينة أخرى واحدة فقط ومقرها بالقرب من مدينة نينجبو الساحلية بشرق الصين. وقال ممثل الشركة لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، في نوفمبر الماضي، إن "الحكومة طلبت من الشركة التعاون مع التحقيق".
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هناك انقساماً بين الدول بشأن الدافع وراء قطع الكابلات. وقال بعض المقربين من التحقيق إنهم يعتقدون أن سوء الإدارة البحرية ربما أدى إلى جر مرساة السفينة "يي بينج 3" على طول قاع البحر في بحر البلطيق.
ومع ذلك، قالت حكومات أخرى بشكل خاص إنها تشتبه في أن روسيا كانت وراء الأضرار وربما دفعت أموالاً لطاقم السفينة.
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في 13 شهراً، إذ تسببت سفينة الحاويات الصينية Newnew Polar Bear في إتلاف خط أنابيب الغاز في أكتوبر 2023 بسحب مرساتها على طول قاع بحر البلطيق لمسافة كبيرة أثناء عاصفة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023