وزراء خارجية الخليج يطالبون العراق بحل أزمة ميناء خور عبدالله
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول الخليج الذي عقد في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حسب بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقال البيان إن المجلس ناقش التطورات الراهنة مع العراق، داعياً بغداد "لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات".
وأشار إلى أن هذه التطورات "ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا (...) وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
ولفت إلى أن الاتفاقية "تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".
وأكد المجلس الوزاري أن "هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".
البيان الصادر عن المجلس الوزاري لأصحاب السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول #مجلس_التعاون ، في اجتماعهم التنسيقي بـ #نيويورك اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.https://t.co/PWE1tQTHca#مجلس_التعاون#نيويورك pic.twitter.com/nEQtFr40gI
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 17, 2023اقرأ أيضاً
الكويت تحتج لدى العراق بسبب ميناء خور عبدالله.. لماذا؟
والسبت الماضي، سلم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير العراق لدى بلاده المنهل الصافي، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبدالله".
وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" بين بغداد والكويت، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأوضحت المحكمة أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور العراق (2005)، إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
ويقع خور عبد الله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضاً
العراق يلغي التصديق على اتفاقية خور عبدالله.. هل يخلق أزمة مع الكويت؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خور عبدالله الخليج الكويت العراق المحکمة الاتحادیة مجلس التعاون خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
«الكيلاني» تبحث مع وزراء ومسؤولين عرب وأوروبيين تعزيز التعاون المشترك
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، لقاءً مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، سيفينجا شولز، في العاصمة برلين، على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية للإعاقة.
وقدمت الكيلاني، “الشكر للحكومة الألمانية على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز للقمة، وهنأت الوزيرة شولز بنجاح القمة”، مشيدة “بمشاركة العديد من الدول في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، كما أكدت الكيلاني، على “أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا وألمانيا في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص “ذوي الإعاقة”.
وتناول اللقاء “بحث سبل تطوير التعاون في مجالات التأهيل والرعاية الاجتماعية”، وأكدت الكيلاني ، على “ضرورة الاستفادة من التجربة الألمانية في هذه المجالات، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة في ليبيا”.
وفي لقاء آخر مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التونسي، عصام الأحمر، “تم الاتفاق على بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية، بما في ذلك تطوير البرامج المشتركة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز آليات التأهيل والرعاية الاجتماعية”.
وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، عقدت الكيلاني، لقاءات “مع عدد من المسؤولين العرب والدوليين، حيث التقت الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لمناقشة التنسيق العربي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما التقت مع “بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والعيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، حيث تم التطرق إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال رعاية الأشخاص “ذوي الإعاقة”.
وعلى هامش أعمال القمة، التقت الكيلاني، بالوزيرة الإيطالية للإعاقة، أليساندرا لوكاتيلي، وبحثت معها “إمكانيات التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا، خاصة في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج، والتجارب الرائدة في الرعاية المجتمعية”.
وفي ختام اللقاءات، أشادت الكيلاني، “بالجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ليبيا ستستمر في تعزيز هذه الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الفئة الهامة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة